أيام قلائل ويحزم الجنوب حقائب الرحيل عن سودان ما قبل الاستفتاء الا ان حقائب اخرى ملأى بالمشاكل ستبقى في السودان المنفصل عنه والسودان المنفصل ومن اهم هذه الحقائب حقيبة بداخلها اكثر من 39 مليار هي حقيبة الديون والواجب سدادها مع اختلاف في من يتحمل مسؤوليتها وكيف تسدد، وعدم وضوح رؤية اصحاب الدين وتنامي الصراع ما بين الشريكين وتساؤلات لا تنتهي حول المواعين التي تم فيها الصرف وزاد من سخونة القضية رفض الحركة الشعبية لتحرير السودان مبدأ اقتسام الديون التي تقدران تصل بنهاية العام ل40 مليار دولار، وينظر إليها في الشمال على أنها ديون متراكمة واستخدمت في مشاريع تنمية كان للجنوب نصيبه منها، فضلا عن مساهمتها في تحسين مستوى ميزان المدفوعات وفق ما أشار إليه رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان السوداني بابكر محمد توم في حديثه للجزيرة نت. وتبرر الحركة رفضها لمبدأ تقاسم عبء الديون بأن هذه الديون استغلت في الحرب ضدها وأن الجنوب لم يستفد منها، وقد زاد الخلاف بشأن هذا الملف بعد ربطه بقضايا أخرى. و بلغت ديون السودان الخارجية حوالى 38 مليار دولار.. والسودان غارق في الديون الخارجية منذ فترة نميري حيث أن حجم هذه الديون بلغ في سنوات ما بعد عام 1977 م حوالي 37% من إجمالي الناتج القومي في السودان.. وقد أدت «خدمة الديون» بفعل تأخر السداد إلى تزايد حجم ذلك الدين تلقائياً.. والمعروف أن السودان لم يستفد من تلك القروض كثيراً في عهد نميري وذلك بفعل الفساد وفشل مشروعات التنمية وظل الشعب السوداني يتحمل أعباء تلك الديون وأعباء خدمة الديون، حيث أنه بعد انتفاضة أبريل 1985 وسقوط حكم نميري كانت الديون الخارجية واحدة من المشكلات الكبيرة. وتعد مسألة تقاسم الديون بين شطري السودان من أهم المشاكل التي تواجه ترتيبات ما بعد الاستفتاء بين شريكي الحكم في البلاد المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان، خاصة أن الأخيرة ترفض مبدأ تقاسم الدين، معتبرة أنه أنفق على مشاريع في الشمال وليس لتنمية الجنوب. ويرى العديد من الخبراء الاقتصاديين أن كلا الطرفين يجب أن يتحمل قسطه من مسؤولية الديون في المستقبل تفاديا لوضع اقتصادي أسوأ. وستكون الدول الدائنة في موقف مشتت لاسترجاع ديونها بين الخرطوم وجوبا، ويعتقد مراقبون أن الحكومة السودانية تسعى للحصول على إعفاء من بعض ديونها، وأن موافقتها على الانفصال تعتمد بالأساس على هذا الموضوع إضافة إلى النفط. وتوقع رئيس لجنة الأصول والديون في الحركة الشعبية لوكا بيونق أن تبلغ ديون السودان بنهاية العام الجاري 40 مليار دولار من 36 مليارا بنهاية العام الماضي، منها 32% أصل الدين و55% فوائد التأخير، ونسبة 13% فوائد تعاقدية. وكشف عن مسارين لحل المشكلة، يتمثل الأول في التزام السودانيين لتخفيف عبء الديون بأن تحل المشكلة على مستوى القيادة مع دعم الاتحاد الأفريقي، إلى جانب قيادة حملة لتخفيف الديون تبدأ من الآن. وأوضح أن القضية تمس هيبة الدولة ومستقبل السودان في المحافل الدولية وكذلك التطور الاقتصادي، وحذر من عزلة اقتصادية وأن يفقد السودان علاقاته القوية والثقة مع العالم العربي والإسلامي والصين في حال عدم التعامل بحكمة مع قضية الديون. من جهته رأى الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق سيد علي زكي صعوبة في أن تستجيب الحركة الشعبية لقسمة سداد الدين الخارجي باعتبار أنه لم ينفق أي من تلك المبالغ على الجنوب. واتفق زكي مع قرار الحركة الشعبية بعدم تحمل عملية سداد الدين باعتبار الأموال صرفت لتنمية الشمال وأن الجنوب لم تتم فيه أية تنمية حسب قوله، كما أكد أن بعض هذه الديون كانت موروثة منذ عهد الرئيس السابق جعفر النميري، في وقت كان فيه تمثيل الجنوبيين في ذلك العهد ضعيفا. فقد طالب مفاوضو الشعبية بأن يتحصل الجنوب على نسبة من الأصول واحتياطي النقد الأجنبي إذا رغبت حكومة السودان في أن تشارك الحركة في تحمل جزء من عبء الديون. كما ركزت الحركة على أنها إن تحملت جزءا من هذا العبء فإنها لن تكون مضطرة لدفع رسوم مقابل استغلالها خطوط نقل البترول الواقعة بالشمال لأنها تكون قد أسهمت في سداد الديون التي استخدمت في تشييد هذه الخطوط، وفق ورقة عن معالجة قضية الديون أعدتها الجمعية السودانية للعلوم السياسية. تعد مسألة تقاسم الديون بين شطري السودان من أهم المشاكل التي تواجه ترتيبات ما بعد الاستفتاء بين شريكي الحكم في البلاد المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان، خاصة أن الأخيرة ترفض مبدأ تقاسم الدين، معتبرة أنه أنفق على مشاريع في الشمال وليس لتنمية الجنوب. وتوقع تقرير أميركي أن تقبل حكومة السودان فصل جنوب السودان بعد استفتاء الشهر المقبل أملا في موافقة المجتمع الدولي على إعفاء السودان من بعض الديون الأجنبية عليه. وقال التقرير إن الإعفاء لا بد أن يسبقه قرار من الكونغرس الأميركي برفع العقوبات الأميركية عن السودان. وقال تقرير أصدره مركز التنمية العالمية (سي دي جي) في واشنطن «يتوقع كثير من المراقبين أن تعتمد موافقة حكومة الخرطوم على الانفصال على موضوعي النفط والديون الخارجية». وأشار التقرير إلى قانون «سلام السودان» الذي أصدره الكونغرس سنة 2002، الذي طلب من البنك الدولي وصندوق النقد العالمي وبنك التنمية الأفريقية «التصويت بقوة ضد أي قروض أو منح أو ضمانات إلى حكومة السودان». وقال التقرير إن هذه المؤسسات تقدر على إعفاء السودان من بعض ديونه على الرغم من القانون، لكن روح قانون الكونغرس تحتم تغيير القانون قبل ذلك. وتوقع التقرير أن يلجأ السودان، بعد انفصال الجنوب، إلى «نادي باريس» الذي «يقدر على تخفيض ديون السودان كثيرا». ومن دون الإشارة إلى وعد الحكومة الأميركية بالمساعدة في تخفيض ديون السودان بعد الاعتراف بنتيجة استفتاء الشهر المقبل،و قال التقرير إن تخفيض الديون سيعتمد على اتصالات وتحركات بين حكومات ومؤسسات مالية عالميةاضافة الى استيفاء السودان لشروط «نادي باريس» للدول الفقيرة الأكثر مديونية «إتش أي بي سي». وحذر التقرير من أنه، حتى إذا خفض «نادي باريس» بعض ديون السودان، سيظل جزء كبير من الديون الخارجية في الملفات والأضابير وقلل التقرير من أهمية مصير منطقة أبيي التي يتنازع عليها الشمال والجنوب، على موضوع الديون، حتى بعد انفصال الجنوب. وذلك لأن «أهمية أبيي بالنسبة لإنتاج النفط وتصديره وعائداته انخفضت كثيرا». وعن تقسيم الديون بعد انفصال الجنوب، قال التقرير إن على الدول والمؤسسات الدائنة للسودان أن تضع في الاعتبار أن اقتصاد الشمال متنوع، بينما يعتمد اقتصاد الجنوب على النفط اعتمادا كاملا. وعلى أي حال، ستمضي ما بين ثلاث وأربع سنوات، على الأقل، قبل أن يستوفي السودان شروط تخفيض الديون الأجنبية عليه. وفيما يختص بطريقة تقسيم الديون، قال التقرير إن «نادي باريس» سوف يصنف السودان حسب سابقتين: انفصال بنغلاديش (باكستانالشرقية) عن باكستان (باكستانالغربية) سنة 1972، حيث تحملت باكستان العبء الأكبر في الديون الخارجية. أو تقسيم يوغوسلافيا إلى عدة دول سنة 1992، حيث لم تعد يوغوسلافيا موجودة. وفي حال انفصال الجنوب، يجب على حكومته أن تصير عضوا في المنظمات المالية العالمية قبل بحث نصيبها من الديون. وأن ذلك سيعقبه تقييم لقدرة كل جانب على دفع الديون. وأن الخرطوم وجوبا تقدران على الاستفادة من تقاليد مالية عالمية تقدم إعفاءات «للدول الخارجة من نزاعات». واشار التقريرالى إن السودان مطلوب منه خلال السنوات الثلاث المقبلة دفع أكثر من ثلاثة مليارات دولار هي فوائد وعقوبات على تأخير في الدفع. وإن الدول الدائنة ستكون في مواقف حرجة وهي تريد استعادة ديونها بين الخرطوم وجوبا، وإن ديون السودان الخارجية وصلت إلى أكثر من 35 مليار دولار. وأن أكثر الدول توقعا لتسديد الديون خلال السنوات الأربع المقبلة هي الصين (مليارا دولار)، والكويت (نصف مليار دولار) والسعودية (أقل من نصف مليار). وقال التقرير إن جزءا كبيرا من ديون السودان يعود إلى قبل ثلاثين سنة (في عهد الرئيس جعفر نميري الذي حكم السودان ست عشرة سنة تقريبا)، وإن السودان مدين لحكومة الكويت بستة مليارات دولار، وللحكومة السعودية بثلاثة مليارات دولار، وأن أغلبية هذه الديون قديمة. وقال التقرير إنه خلال الستينيات والثمانينات، قبل مجيء الرئيس عمر البشير إلى الحكم، قدمت السعودية والكويت إلى السودان 60 قرضا تقريبا. وصرف معظمها في بناء طرق وبنيات تحتية. لكن، بسبب مرور أكثر من 30 سنة على هذه القروض، وبسبب سعر الفائدة وعقوبات تضمنتها اتفاقيات القروض، أشار التقرير إلى أن قيمة قرض كويتي كانت مائة وثلاثين مليون دولار من سنة 1977، قفزت إلى قرابة ثلاثة مليارات دولار في الوقت الحاضر. واعتمادا على أرقام من بنك السودان، قال التقرير إن كل ديون الصين جديدة، وتعود إلى عهد الرئيس البشير، وإن معظمها له صلة بصناعة النفط. فيما اوضحت النرويج أن دولا غربية تعرض على السودان حوافز اقتصادية تتضمن رفع العقوبات الأميركية وإعادة دمجه في البنك الدولي لإبعاده عن العزلة بعد أن ينفصل الجنوب العام المقبل. وتمثل النرويج والولايات المتحدة وبريطانيا الدول التي قامت بدور أساسي في التوصل إلى هذا الاتفاق وهي ضامن له. وقال اسبن بارت ايده نائب وزير الخارجية النرويجي ل«رويترز»: «الدول الغربية تركز بشكل متزايد على الحاجة لوجود حوافز واضحة للشمال، وهذا يتوقف بالطبع على استعداد الشمال للمشاركة.. بطريقة إيجابية». وأضاف في مقابلة أجريت معه في الخرطوم: «رفع العقوبات والعودة إلى المؤسسات الاقتصادية - البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهما - والاستثمارات.. ذلك الحوار مستمر». ومضى يقول إن النرويج يمكن أيضا أن تساعد السودان على تخفيف عبء الديون الخارجية وكان السودان خلال العام الجاري قد طالب على لسان الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية بإعفاء تلك الديون في ظروف الاستفتاء واحتمالات الانفصال، وذلك لأن هذه الديون واحدة من المشكلات بين الشمال والجنوب في ظل شبح الانفصال. وتوقع العديد من الخبراء ان تتأثرالديون الخارجية على التنمية في الشمال والجنوب في فترة ما بعد الاستفتاء حيث توقع العديد من الخبراء بالنسبة للشمال قد يكون الأمر أكثر وضوحاً وذلك بفعل أن الحكومة المركزية قد ظلت تدفع جزءًا من التزاماتها في الديون الخارجية ولكن دون أن يعيق ذلك التنمية في البلاد في حدود ما تم تنفيذه، ولكن بالنسبة للجنوب بعد الاستفتاء فإن الأمر يختلف إذا وقع الانفصال «المرجح الآن»..... ونواصل
