وجّه الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية إدارات المصارف والمؤسسات المالية بإلغاء الرقابة الشرعية، مشدداً على ضرورة تطوير فقه المعاملات المالية ليلبي حاجات المجتمع وقال طه لدى مخاطبته أمس برنامج التوقيع على محفظة «الأمان» بين المصارف وديوان الزكاة بقاعة الصداقة إن النظام المصرفي الإسلامي لا تزال أمامه خطوات ليصبح نظاماً يفي باحتياجات المجتمع الأساسية من صحة وتعليم ومياه. داعياً المصارف لرفع قدرات العاملين في مجال الأحكام الفقهية، واعتبر طه محفظة «الأمان» خطوة نوعية في الاتجاه الصحيح وقال إنها تشكل نقلة مفصلية من حيث توافق الفكر النظري مع التطبيق العملي. وألمح طه لجملة من التحديات التي تواجه تجربة المحفظة أبرزها ضعف العناية بمنتجات المستفيدين من خدمة التمويل الأصغر والمعايير التي يتم بموجبها اختيار العميل أو المستفيد من الخدمة. مشدداً على ضرورة وضع التدابير اللازمة لإدخال أنشطة من خدمة التمويل الأصغر ضمن دائرة النشاط الاقتصادي للمجتمع، مشيراً إلى أن البلاد لا تزال تعاني من فجوة في الأمن الغذائي. وأوضح طه أن برنامج المُشير البشير رئيس الجمهورية للمرحلة المقبلة يقوم على الحد من شدة الفقر وجعل المجتمع مجتمعاً متكاملاً من جانبه أكد د. صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان المركزي أن محفظة الأمان لبنة إضافية لبناء قطاع التمويل الأصغر. وأوضح صابر أن هنالك جملة تحديات تواجه تجربة التمويل الأصغر تتمثل في عدم ملاءمة المنتجات المالية للتمويل الأصغر وعدم تشجيع الصيغ الإسلامية للإدخار الصغير بالإضافة لانعدام الضمانات وذلك لغياب الإطار القانوني الأمر الذي قال إنه أدى لعدم تعامل المصارف بحماس مع هذه الضمانات مشيراً لغياب نظام التأمين الرسمي للتمويل الأصغر. يذكر أن رأس مال محفظة الأمان (200) مليون جنيه تساهم فيها المصارف ب(150) مليون جنيه وديوان الزكاة بمبلغ (50) مليون جنيه.