سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وجّه بإلغاء الرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية .. وتطوير فقه المعاملات المالية.. طه : النظام المصرفي الإسلامي لا تزال أمامه خطوات ليصبح نظاماً يفي باحتياجات المجتمع الأساسية
وجّه الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية إدارات المصارف والمؤسسات المالية بإلغاء الرقابة الشرعية، مشدداً على ضرورة تطوير فقه المعاملات المالية ليلبي حاجات المجتمع وقال طه لدى مخاطبته أمس برنامج التوقيع على محفظة «الأمان» بين المصارف وديوان الزكاة بقاعة الصداقة إن النظام المصرفي الإسلامي لا تزال أمامه خطوات ليصبح نظاماً يفي باحتياجات المجتمع الأساسية من صحة وتعليم ومياه. داعياً المصارف لرفع قدرات العاملين في مجال الأحكام الفقهية، واعتبر طه محفظة «الأمان» خطوة نوعية في الاتجاه الصحيح وقال إنها تشكل نقلة مفصلية من حيث توافق الفكر النظري مع التطبيق العملي. وألمح طه لجملة من التحديات التي تواجه تجربة المحفظة أبرزها ضعف العناية بمنتجات المستفيدين من خدمة التمويل الأصغر والمعايير التي يتم بموجبها اختيار العميل أو المستفيد من الخدمة. مشدداً على ضرورة وضع التدابير اللازمة لإدخال أنشطة من خدمة التمويل الأصغر ضمن دائرة النشاط الاقتصادي للمجتمع، مشيراً إلى أن البلاد لا تزال تعاني من فجوة في الأمن الغذائي. وأوضح طه أن برنامج المُشير البشير رئيس الجمهورية للمرحلة المقبلة يقوم على الحد من شدة الفقر وجعل المجتمع مجتمعاً متكاملاً من جانبه أكد د. صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان المركزي أن محفظة الأمان لبنة إضافية لبناء قطاع التمويل الأصغر.
