تعتبر الثروة الحيوانية دعامة اقتصادية بحيث يعتمد عليها اعتماداً كلياً في تنمية وتطوير الإنتاج والعائدات المطلوبة من قبل تصديرها خارج البلاد، حيث يتركزمعظم هذه الثروة في الولايات وتركز الرعاة على تربية حيواناتهم بالاعتماد على الموارد المتوفرة بالمناطق وأطراف هذه الولايات، لذا نجد أن المحليات الشرقية تتميز بثروة قومية كبيرة، إذ نجد أن سوق محلية عسلاية للماشية والأغنام شهد ارتفاعاً كبيراً في نسبة عرض المواشي بالأسواق، وقد أرجع كثير من الاقتصاديين ومراقبي الأسواق أن السبب وراء انكماش الطلب وما لحق الأسواق من قلة في المواشي وانعكاسات بالمحليات الشرقية في الأعوام الماضية كان لعدم حرية حركة رؤوس الأموال قبل استقرار الأوضاع في دارفور، إضافة إلى ذلك الانخفاض الكبير في أسعار الماشية، لذا استطلعت «آخر لحظة» بعض تجار الماشية والجهات المسؤولة عن هذا الخصوض في محلية عسلاية بالمحليات الشرقية، وقد أجمعوا على أن المحليات تتميز بكمية هائلة من المواشي والأغنام جيدة النسل يمكنها المنافسة داخل الأسواق المركزية والعالمية، وقال تاجر المواشي محمد هارون أن محليات دارفور الضعين وعديلة وعسلاية وبحر العرب وغيرها من المحليات داخل الولاية تعتبر أكثر المناطق تميزاً بتربية الحيوانات في مراعي طبيعية بحيث يحتل سوق عسلاية الصدارة في هذا المجال وأرجع التاجر إلى أن هذه المناطق تواجهها عدة صعوبات ومشاكل تواجه إنتاج الثروة الحيوانية متمثلة في قلة مياه الشرب وانعدام المراعي الذي تتبعه قلة الأعلاف وغذاء الحيوانات بحيث تبعد المراعي كثيراً عن مناطق السكن فيعمل الرعاة على شراء الماء من «الدونكي» بأسعار كبيرة، إضافة لمشاكل العناية البيطرية وعدم توفير الأدوية كما أن المحليات تعتمد في تقديم الخدمات للمواطنين من عائدات الثروة الحيوانية وما تحصل عليه من رسوم وضرائب للماشية والمنتجات الزراعية، وتحدث آدم عيسى «العمدة» لمنطقة عسلاية ويعمل تاجر مواشي بالمحلية قائلاً: إن عائدات الثروة الحيوانية لا تتفق مع حجمها وكمياتها الشيء الذي أدى إلى عدم تنظيم أساليب التجارة وعدم انضباط الأسعار داخل الأسواق إضافة لعدم تنظيم الرعاة، وقال آدم نناشد الشركات الوطنية والمنظمات التي تعمل في مجال الدعم الاجتماعي والعون الإنساني، بالأخص شركة سوداتل، للإسراع في تنفيذ مشاريع مياه تتمثل في إقامة سدود من أجل تطوير وتنظيم الثروة بالمنطقة لحصر الكميات لضمان عائدات يستفاد منها استفادة اقتصادية تساهم في سداد الفجوة التي يشكلها فقدان النفط. وأضاف أحمد عبد العزيز ضابط التحصيل في المحلية قائلاً: إن جملة الخدمات الضرورية التي توفرها حكومة الولاية بالمحليات تعتمد اعتماداً كبراً على حركة تجار الماشية في عائدات التحصيل المفروضة على مبيعات الثروة الحيوانية والزراعية، وأبان أحمد أن المحليات تساهم بنسبة 60% من إنتاج الفول السوداني والذرة لتوفير خدمات المواطنين بالمحلية بجانب عائدات تحصيل الثروة الحيوانية.
