قال الأستاذ احمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني إن إلغاء شرعية الحكومة وجعلها واحدة من القوي السياسية التي لا تملك قاعدة جماهيرية يعد واحدة من الأجندة الخفية التي تقف وراء الدعوة إلي تكوين حكومة قومية. وأوضح الطاهر في تصريحات صحفية امس بالبرلمان ان مفهوم الحكومة القومية لدي الأحزاب يعني عدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات والمؤسسات القائمة، مضيفا انه لا توجد أزمة حكم بالبلاد أو فراغ دستوري وقال كل المؤسسات المنتخبة ستستمر في مباشرة مهامها حتى العام 2015 موعد قيام الانتخابات. وجدد رئيس البرلمان سعي الحكومة الي إيجاد توافق سياسي وطني بالتشاور مع الأحزاب من خلال التشكيل الجديد للحكومة داعيا الأحزاب ألي اتخاذ قراراتها بشان المشاركة والرؤية في الدستور لافتا ألي ان التواصل مع الأحزاب بهذا الخصوص لا يمكن ان يستمر بدون قيد زمني، مؤكدا ان الحكومة رات ان ياتي التشكيل الجديد بعد مراجعة هيكلة وزارة مجلس الوزراء. وفيما يتعلق بالحركة الشعبية قطاع الشمال قال الطاهر لا يوجد حزب مسجل اسمه قطاع الشمال مؤكدا ان الحزب المسجل هو الحركة الشعبية وقد غادر إلي الجنوب مع وجود بعض عناصره بالشمال مطالبا مجلس الأحزاب بتصحيح أوضاع هذا الحزب وتوفيق أوضاعه بعقد مؤتمره وإعادة النظر في اهدافه وقيادته وخطه السياسي.وقال الطاهر سنوسع صدورنا للاحتفاظ بمقاعد الحركة الشعبية بجنوب كرد فان والنيل الأزرق في البرلمان لحين اتخاذ قرار من مجلس الأحزاب بشان الحركة.