طالب رئيس المجلس الوطني احمد ابراهيم الطاهر باعادة تقييم ومراجعة وجود مبعوثين دوليين لجهة ان عهدهم ولى وقطع بان القوات الدولية لحفظ السلام «يونميس» والقوات الاممية الافريقية المشتركة بدارفور «يوناميد» وقضية التهميش والمركز لم يعد لها مكان في الجمهورية الثانية. وقال الطاهر للصحافيين بالبرلمان امس ان يوناميد ويونميس والمبعوثين والتهميش والمركز قضايا تجاوزناها واصبحت جزءا من التاريخ، وتساءل: «ان كانت يوناميد ستبقى الى ما لا نهاية؟» وطالب بوضع برنامج لانهاء دور يوناميد بالاتفاق مع الاتحاد الافريقي والامم المتحدة واضاف «بمجرد ان يحدث استقرار في دارفور لابد من انهاء الدور الشاذ لليوناميد». كما شدد رئيس البرلمان على وضع حد لقضية المبعوثين الدوليين وزاد «اي دولة عاوزة تعمل مبعوث للسودان» واشار لاهمية العودة للاصل واعادة تقييم امر المبعوثين وان يكون السفير هو الممثل للدولة، واضاف «عهد المبعوثين ولى» وتابع: «قضايا مثل السلطة والثروة كلها انتهت لاننا اصبحنا متجانسين بلا مركز ولا هامش.. هذه القضايا في الدولة الجديدة اصبحت تاريخية». في المنحى ذاته طالب الطاهر مجلس الاحزاب بالتدخل وحسم قضية الحركة الشعبية «قطاع الشمال» قائلا «ليس هناك حزب مسجل اسمه قطاع الشمال والمسجل فقط الحركة الشعبية والتي اغلب عضويتها من الجنوبيين» واضاف «على مجلس الاحزاب ان ينظر في الحزب الذي غادر جنوبا»، وشدد على ضرورة ان توفق الحركة اوضاعها واكد استمرار عضويتها في البرلمان لكنه عاد وقال «نحن نوسع صدورنا للاحتفاظ بمقاعد النيل الازرق وجنوب كردفان بالبرلمان الى ان يتم توفيق اوضاعهم لكن ننتظر من مجلس الاحزاب ان يتدخل». ونفى الطاهر تماما وجود ازمة حكم او محكومين او فراغ دستوري بالبلاد لاسيما وان المؤسسات المنبثقة عن الانتخابات مستمرة حتى 2015م واعتبر اتجاه الدولة لمراجعة هيكلة الحكومة وراء تأخر اعلان الحكومة الجديدة الى جانب التشاور مع الاحزاب واوضح «الحكومة لديها نية لتشكيل مجلس وزراء جديد لان المجلس الحالي متضخم والجديد ان جاء متضخما فهذا يعني اننا لم نستوعب ما يحدث». واكد ان هناك احزابا ادارت ظهرها للحراك السياسي الذي يرمي للتعاون ولمصلحة البلاد وراهنت على اسقاط الحكومة كالمؤتمر الشعبي واليسار وبعضها يحاول ايجاد نوع من العلاقة مع الحكومة ويريد تجاوز المرحلة وقال ان مسألة التشاور مع الاحزاب لن تستمر لانه لابد من تشكيل مجلس وزراء وهذه بمثابة رسالة للقوى السياسية لأن التفاهم لن يستمر معهم بلا حدود، وافاد بان الحكومة الجديدة ستستوعب بعض العناصر القديمة موضحا ان وجود بعض العناصر القديمة لا يعتبر ضد التغيير لأنه ليس المقصود منه التخلص من الصالح والطالح وذهاب كل الرموز باعتبار ان الهدف استلهام دوافع التغيير المحلي والعالمي لصياغة برنامج تسير به البلاد، وقال ان هناك سياسة بان من يبلغ الستين لا يصلح ان يكون عضوا في الجهاز التنفيذي للدولة باعتبار انه جهاز سريع الحركة ويحتاج للطاقة والشباب. وجدد الرفض القاطع لمقترح الحكومة القومية التي قال ان من ضمن اجندتها الخفية الغاء الانتخابات واكد ان عدم اعتراف الاحزاب بنتائج الانتخابات يعني غياب القاسم المشترك مع الحكومة واضاف «الاحزاب لا تريد ان تنسى عزة الماضي التي فقدتها وعليها التعامل مع الواقع الجديد».