أكد مولانا أحمد ابراهيم الطاهر رئيس البرلمان، أن هيكلة الدولة الجديدة والتغيير المرتقب ليس المقصود منه التخلص من الطالح والصالح أو ذهاب كل الرموز في الساحة، بل استلهام المرحلة المقبلة ومتطلباتها ودوافع التغيير. وألمح الطاهر إلى أن الجهاز التنفيذي ستتولى حقائبه دماء شابة دون سن ال (60)، وقال للصحفيين بالبرلمان أمس: واضح أن عامل السن ستكون له الكلمة في هذا الأمر، وكشف عن ترتيبات لاستبعاد من بلغ ال (60) عاماً عن تقلد مهام الجهاز التنفيذي، وقال إنّ الشخص في هذه السن لا يصلح أن يكون عضواً في الجهاز التنفيذي لأنه عمل يحتاج إلى السرعة والطاقة والشباب والحركة، وتابع: من تقدم في السن وأصابه الوهن ينبغي أن يَتغيّر، وزاد بأن المجال سيفسح للمواهب الشابة، وقال إن كثيراً من القضايا تحتاج إلى حوار ومن بينها الوضع الشاذ ل (يونميد) والمبعوثين، وقال: (كل دولة تحاول أن تعمل لها مبعوث)، ولفت إلى أن قضايا السلطة والثروة والتهميش أيضاً حُسمت. وأكّد الطاهر، أنّ الحكومة القومية لدى الأحزاب تعني عدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات، وقال إنّ الأحزاب إذا سعت إلى إحداث حلول قوميّة، فعليها الاعتراف بالانتخابات، وطالبها بهذا الاعتراف لانطلاقة الحوار، وقال إن عدم اعترافها يعني عدم وجود قاسم مشترك بينها والحكومة، وأكد أن الحكومة الآن تتصرف بشرعية قاطعة بنتيجة الانتخابات، لكن الذي نريده أن يجتمع بقية الشعب، وأضاف الطاهر أن من الأجندة الخفية للحكومة القومية التي تطالب بها الأحزاب إلغاء الحكومة، وتابع: هذا بون شاسع بين مفهوم الاعتراف بالانتخابات وعدم الاعتراف بها، وأشار إلى أنها القاعدة التي يستند عليها الجميع لأن هذه هي لغة العالم ورغبة الشعب، وطالب الأحزاب بالإذعان لإرادة الشعب، وقال إن الأحزاب لا تريد أن تنسى عز الماضي الذي فقدته، وأردف: فليستعيدوا أمجادهم في الانتخابات المقبلة. ونفى الطاهر وجود أزمة حكم أو حكام، وقال إن البرلمان مع الآخرين، الحكومة والقوى السياسية، ونفى وجود أي فراغ دستوري، وقال إنّ الدستور مستمر كما نص، وكذلك الاجهزة مستمرة حتى 2015م، وشدد على أنه لا فراغ دستوري في هذا الجانب، وقال الطاهر إن هناك وزراءً خرجوا من مجلس الوزراء وعلى الحكومة سَد الثغرات في مجلس الوزراء وسد الخانات التي شغرت. وأكد الطاهر أن الحكومة في هذه الفترة تسعى الى ايجاد توافق سياسي وطني حتى مع الأحزاب التي لم يكن لها حظ في الانتخابات الماضية، وقال إنه يجري التشاور معها بغية التعاون والعبور بها، وقال إن بعضها ادارت ظهرها وراهنت على إسقاط الحكومة، منها المؤتمر الشعبي، وزاد: لكن هذه القضية لن تستمر دون قيد زمني. وطالب مجلس الوزراء بالاستعجال. وقال الطاهر: رسالتي للاحزاب ان الحوار معها لن يكون بلا قيد زمني، وعليها أن تتخذ قراراتها فيما يتعلق بالتوافق مع السياسات العامة، وأكد أنّه أمرٌ لن يترتب عليه أي نوع من الركود السياسي، وقال إن الفرصة أمام الأحزاب لتكوين وجهة نظرها. وفيما يتعلق بإمكانية وجود قطاع الشمال بالحركة الشعبية ضمن الهيكلة المرتقبة، قال الطاهر: ليس هناك حزب مسجل اسمه قطاع الشمال، وأشار الى أنه كان حزب الحركة الشعبية التي غادرت الى الجنوب، وقال: على مسجل الأحزاب النظر في أمر قطاع الشمال، وطالبه بتوفيق أوضاعه، وتابع: عليه أن يعقد مؤتمره العام إذا كانت لديه رؤية البقاء في الشمال، شريطة أن يكون خالياً من عضوية الجنوبيين، ويعيد النظر في أهدافه وينتخب قيادته، كما يتقدم الى مجلس الأحزاب السياسية برؤيته الجديدة، ويسجل كحزب جديد في الشمال، وأكد أنه ليس هناك قيد على أي حزب لاعادة تسجيل نفسه، وأردف: إن أراد قطاع الشمال أن يكون حزباً فعليه أن يستوفي شروط مجلس الأحزاب، وقال إن أهم الشروط ألاّ تكون له أيّة تشكيلات عسكرية، وقال الطاهر: نحن في البرلمان مازلنا نوسع صدرنا في الاحتفاظ بمقاعد الحركة فى البرلمان، وأضاف أن المجلس الوطني ينتظر قرار مجلس الأحزاب لحسم هذا الأمر الذي يواجه البرلمان باستفسارات عديدة حولها. وقلل الطاهر من الحديث الذي يتردد عن تبديل قيادة البرلمان، واكتفى في رده على التساؤلات في هذا الجانب بقوله: (دعوا الصحافة ترتزق من مثل هذه الأحاديث). وحول قضية (التقاوى) الفاسدة، رفض الطاهر أسلوب المهاترات بين لجنة البرلمان ووزير الزراعة، وقال: لا يجب أن يتم تراشق بين لجنة الزراعة والوزير، وكشف عن توجيه للجنة انه إذا كانت هناك ملاحظات فلترفعها الى رئاسة البرلمان، وشدد الطاهر بقوله: لا يجوز التراشق الإعلامي غير المسؤول من جانب الوزير أو اللجنة.
