قال رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر إن هناك أجندة خفية وراء الدعوة لتكوين حكومة قومية، معتبراً أن ذلك يهدف إلى إلغاء شرعية الحكومة القائمة حالياً وجعلها واحدة من القوى السياسية التي لا تملك قاعدة جماهيرية. وأبلغ الطاهر الصحفيين يوم الخميس أن مفهوم الحكومة القومية لدى الأحزاب يعني عدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات والمؤسسات القائمة. ورأى أنه لا توجد أزمة حكم بالبلاد أو فراغ دستوري، وقال كل المؤسسات المنتخبة ستستمر في مباشرة مهامها حتى العام 2015 موعد قيام الانتخابات المقبلة. وجدد رئيس البرلمان سعي الحكومة إلى إيجاد توافق سياسي وطني بالتشاور مع الأحزاب من خلال التشكيل الجديد للحكومة المرتقبة. ودعا الأحزاب إلى اتخاذ قراراتها بشأن المشاركة والرؤية في الدستور، لافتاً إلى أن التواصل مع الأحزاب بهذا الخصوص لا يمكن أن يستمر بدون قيد زمني. التشكيل الجديد وقال الطاهر إن الحكومة رأت أن يأتي التشكيل الجديد بعد مراجعة هيكلة وزارة مجلس الوزراء. " رئيس البرلمان رأى أن قضايا القوات الدولية والمبعوثين والسلطة والثروة في ظل الجمهورية الثانية قد ولت " واعتبر أنه لا يوجد حزب مسجل الآن اسمه الحركة الشعبية قطاع الشمال، مشيراً إلى أن الحزب المسجل هو الحركة الشعبية وغادر إلى الجنوب مع وجود بعض عناصره بالشمال. ودعا الطاهر مجلس الأحزاب بتصحيح أوضاع هذا الحزب وتوفيق أوضاعه بعقد مؤتمره وإعادة النظر في أهدافه وقيادته وخطه السياسي. وقال الطاهر: "سنوسع صدورنا للاحتفاظ بمقاعد الحركة الشعبية في جنوب كردفان والنيل الأزرق في البرلمان لحين اتخاذ قرار من مجلس الأحزاب بشأن الحركة". ورأى رئيس البرلمان أن قضايا القوات الدولية والمبعوثين والسلطة والثروة في ظل الجمهورية الثانية قد ولت.