أعلن تحالف أحزاب المعارضة رفضه القاطع لحالة الطواريء التي أعلنتها الحكومة في ولاية النيل الأزرق واعتبره مخالفاً للدستور والقانون وطالب في الوقت ذاته بإطلاق سراح كافة معتقلي الحركة الشعبية وقياداتها ودورهم بالمركز والولايات التي تمت إغلاقها. وقال القيادي بالتحالف الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام في مؤتمر صحفي أمس بدار حزب الأمة القومي بأم درمان عقب اجتماع التحالف إن المعارضة أجازت خطة نداء الوطن التي تنادي بوقف العمليات العسكرية وما ترتب عليها من إجراءات بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وتسهيل عمليات الإغاثة لإغاثة المتأثرين في مناطق الحروب ووقف التصعيد وتجميد القوانين المقيدة للحريات بجانب الاعتراف بالحركة الشعبية كحزب سوداني له الحق في ممارسة العمل السياسي المدني. وأضاف أن الخطة نادت بتشكيل لجنة تضم أطراف النزاع والقوى الوطنية لمعالجة الأوضاع على الأرض وأبان عمر أن الأحزاب المعارضة أعلنت حالة الطواريء باعتبارها مسؤولية وطنية للحفاظ على وحدة الوطن ولم يستبعد الاستعانة بالمجتمع الدولي لإنزال نداء الوطن الموجه للحركة الشعبية والمؤتمر الوطني لأرض الواقع وحذر الوطني من رفض النداء وقال وقتها سيقرر رؤساء الأحزاب الخطوة التالية وطالبه بالاستجابة للنداء للخروج من الورطة التي دخل فيها وحمّله مسؤولية الأزمات المتفاقمة بالبلاد. وفي السياق طالب القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف بنزع سلاح الحركة الشعبية في النيل الأزرق وجنوب كردفان وفق اتّفاقية السلام وتوقع يوسف حدوث مجاعة بالسودان وارتفاع وصفه بالجنوني في الأسعار بسبب الحرب في المنطقتين.