على عكس المتوقع ،فاجأت الحكومة المراقبين بترحيبها بمبادرة تحالف المعارضة التي أعلن عنها اخيرا والرامية لإيقاف الحرب بجنوب كردفان والنيل الازرق وايجاد معالجات شاملة لقضايا السودان . وجاء عامل المفاجأة من واقع رفض الحكومة لكل مبادرات المعارضة الماضية التي كانت تهدف لاخراج السودان من ازماته المتكررة كما كانت تشير الأخيرة ،لتقابل موافقة الحكومة على مبادرة المعارضة بتباين واضح في الآراء ،حيث اعتبرها البعض بمثابة الاعتراف الذي وصف بالمتأخر من جانب حكومة المؤتمر الوطني بضرورة اشراك كل القوى في حل قضايا البلاد ويصفون الموافقة ب»أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي « ،فيما ينظر مراقبون الى الموافقة من زاوية مختلفة حيث يعتبرونها خطوة شجاعة من جانب الحكومة تهدف كما اشاروا الى الانفتاح على كل القوى لحل قضايا البلاد بعد ان تيقنت ان السودان يمر بمنعطف تاريخي خطير يستوجب مشاركة الجميع في العبور منه ،ويعتبر محللون ان الخطوة توضح فشل الانقاذ في معالجة قضايا البلاد منفردة مشككين في صدقية موافقتها على مبادرة المعارضة مستدلين بمنعها التصديق بخروج مسيرة من قبل المعارضة تصب في ذات الاتجاه ،، فيما يرى بعض المراقبين المشيدين بموقف المعارضة أنها تجاوزت بهذه المبادرة عداءها مع المؤتمر الوطني من أجل قضايا وطنية أكثر إلحاحا، بينما يرى البعض الآخر بأن المعارضة تود أن تحقق بعض المكاسب بعدما فشلت في تحقيق أهدافها التي أعلنت عنها من قبل والمتمثلة في الضغط الجماهيري على المؤتمر الوطني لتكوين حكومة انتقالية وعقد مؤتمر دستوري وذلك باستغلالها للأحداث الجارية . وبعيدا عن تباين الآراء الذي بات سمة مميزة للحراك السياسي بالسودان حول مبادرة المعارضة وقبول الحزب الحاكم بها، كانت الحكومة رحبت بمبادرة تحالف المعارضة لايقاف الحرب بولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق وطالبتها بالعمل على انجاح المبادرة باتخاذ خطوات ايجابية ومثمرة، وطالبت وزيرة الدولة بوزارة الاعلام سناء حمد احزاب المعارضة بالمضي قدما في طرح المبادرة وتطويرها باعتبارهم شركاء اساسيين في شأن البلاد وقالت «نتفق مع الاحزاب على ضرورة ايقاف الحرب فلنبدأ من حيث اتفقنا لادارة البلاد وتقديم مصلحة الوطن على المصالح الحزبية الضيقة» وتابعت «اعبر عن رأي الدولة الرسمي ان مبادرة التحالف محل اعتبار واحترام «ونصحت الاحزاب بالانخراط في تنظيم صفوفها لخوض الانتخابات بعد ثلاث سنوات باعتبارها آلية للتداول السلمي للسلطة، وزادت «الظرف دقيق والتاريخ لن يرحمنا جميعا». ورغم ان وزيرة الدولة ارسلت رسائل مغلفة للمعارضة مفادها ان المؤتمر الوطني باق في السلطة و ان عليها الانتظار ثلاث سنوات اخرى ان كانت تسعى لتولي السلطة ،غير ان المعارضة لم تكترث لذلك كثيرا حيث كانت تعتزم الخروج الى الشارع ليس للمطالبة باسقاط النظام ولكن للتنديد بالحرب ،الا ان المسيرة لم تنظم واشارت المعارضة الى ان الشرطة رفضت التصديق لموكبها يوم الجمعة المنصرمة ، وابلغ عضو هيئة قيادة تحالف قوى الاجماع الوطني صديق يوسف «الصحافة»، انه تم الغاء موكب المعارضة لتسليم مذكرة «نداء السودان» الى رئاسة الجمهورية للمطالبة بوقف الحرب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق وتغليب خيار الحوار، وذلك بعد ان رفضت الشرطة منح التحالف تصديقا للخروج في الموكب. وبعيدا عن حيثيات الغاء الموكب كانت القوى السياسية المعارضة اطلقت قبل ايام ما اسمته بنداء السودان وذلك لايجاد المعالجة الشاملة للقضية السودانية وانهاء ما وصفته بالازمات التي تجرجر البلاد للويلات ودعت المعارضة في ندائها المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بالشمال الى وقف العمليات العسكرية فورا في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان وتسهيل ايصال الاغاثة وتجميد القوانين المقيدة للحريات والاعتراف بالحركة الشعبية بالشمال كحزب سوداني له كامل الحق في ممارسة العمل السياسي المدني، وطالبت المعارضة بتشكيل لجنة محايدة لتقصي الاحداث في الولايتين ولجنة ثانية من الطرفين والقوى الوطنية لمعالجة الاوضاع على الارض وتعهدت المعارضة بالقيام بتعبئة جماهيرية شعبية وسياسية ودبلوماسية واعلامية بالعاصمة والولايات ودول المهجر لبرنامج عمل لانفاذ النداء، واعلن الامين السياسي بالمؤتمر الشعبي كمال عمر تضامن القوى السياسية مع الحركة الشعبية وطالب باطلاق سراح المعتقلين معلنا الاستنفار والتعبئة وحالة الطوارئ للحفاظ على الوطن ، وقال كمال ان قوى الاجماع بصدد العمل الجاد في اطار التعبئة التي تنتظم كافة قطاعات الشعب السوداني واضاف ان الحركة الشعبية على اهبة الاستعداد للاستجابة للنداءات ودعوات الجلوس من اجل الوصول لحل في هذه القضية، قائلا ان على المؤتمر الوطني بعد هذه الجهود تحمل المسؤولية كاملة، واوضح ان المعارضة تتمسك بندائها من اجل السلام ووقف الحرب ولا تعنيها تكتيكات الطرفين او اشتراطات سابقة، مبينا ان الهدف من هذا العمل هو اخراج البلاد من الازمة. من جانبه طالب محمد ابراهيم نقد في تصريح ل(الصحافة) باشراك كافة الحركة السياسية بالبلاد في حل قضية المنطقتين النيل الازرق وجنوب كردفان واعتبر حصر القضية في حزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية امرا يستحيل معه ايجاد الحل ،ورأى ان المؤتمر الوطني والحركة الشعبية يتبعان اسلوبا خاطئا بالظن ان الحل بيدهما فقط ، مشددا على ان القوى السياسية موجودة بالمنطقتين قبل ميلاد الحزبين. اشادة المراقبين بمبادرة المعارضة تزامن معها تشكيك من قبل البعض الذين اشاروا الى ان قوى الاجماع الوطني تهدف من وراء مبادرتها لتحقيق اهداف عجزت عنها بشتى السبل ،وهذا مانفاه ممثل تحالف أحزاب المعارضة محمد ضياء الدين الذي ارجع لجوء التحالف لهذه المبادرة لجهة أن القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني قد أطلقت عدة مبادرات من قبل بخصوص جنوب كردفان ولم تجد أية أذن صاغية ما جعل البعض يدعو لتوحيد كافة المبادرات في مبادرة واحدة لتكون عبارة عن أرضية سياسية مشتركة وبداية للحوار ولوقف كل الحروب، وقال بعد اندلاع الحرب في النيل الأزرق تداركت القوى السياسية وأدركت أن أية مبادرة يجب أن تحظى بزخم شعبي كضمانة لأي إنجاز وطني» واعتبر أن المبادرة قد تلقى قبولا وتفرض نفسها إذا تشكلت الحماية الشعبية لها وأضاف: الفشل الحقيقي لكل المعاهدات والاتفاقيات هو التدخل الأجنبي لذلك لابد من اللجوء لمربع الشعب باعتباره الغاية والوسيلة لإنجاز أي مشروع وطني، لافتا إلى التمييز بين المؤتمر الوطني وحكومته والقضايا التي تحتاج إلى جهد كل الوطن، وأضاف» نحن ننظر إلى ما حدث نظرة وطنية موضوعية وليس هناك فصل تعسفي في مواقف المعارضة لكن هناك تدارك لتداعيات الأزمة وهذا أفضل من التدخل الأجنبي الذي سيكون ضد المؤتمر الوطني وضد المعارضة وضد الشعب السوداني» لكنه قال:»إن أية معالجة إستراتيجية لقضايا الأزمة الشاملة لن تتم إلا بالتغيير الجذري للأوضاع . هذا على صعيد المركز ولكن كيف ينظر اصحاب الشأن بالولايتين للمبادرة ،يجيب رئيس المجلس التشريعي بولاية جنوب كردفان ابراهيم بلندية مؤكدا انه من حيث المبدأ الجميع بالولاية يرحب بكل مبادرة تهدف لايقاف الحرب ،مشيرا الى ان هناك آثار سالبة لاتحصى تتسبب فيها الحرب بالولاية وابرزها ارتفاع حالات النزوح الى الجنوب والشمال ويضيف في حديث ل(الصحافة): ان العمليات العسكرية قد تجبر التابعين لجيش الحركة الشعبية اللجوء لدولة الجنوب ،وفي ذات الوقت تدفع مواطنين آخرين الى النزوح شمالا وفي كل ذلك افراغ للولاية من سكانها وهو الامر الذي يؤثر سلبا على الاصعدة كافة ابرزها الاقتصادية والاجتماعية ،ويؤكد بلندية ترحيبهم بأية مبادرة تهدف نزع فتيل الازمة ،وقال ان الحكومة صادقة في قبولها للمبادرات التي تصب في هذا الاتجاه ،غير ان القيادي بالحزب الحاكم بجنوب كردفان أكد ان نجاح المبادرة يتوقف على ثلاثة عناصر لابد للمعارضة ان تضعها في حساباتها ،وتتمثل في ضرورة وجود طرف ثالث يخاطب الرئيس عمر البشير بوصفه قائداً للقوات المسلحة ورئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت الضالعة دولته في دعم قطاع الشمال وهو اذا اقتنع بالمبادرة وامر الحلو وعقار بايقاف الحرب سيفعلان ،وأكد بلندية ان نجاح مبادرة المعارضة التي اكد الترحيب بها تتوقف على مخاطبة اركان الحل وذلك حتى لاتفشل مثلما فشلت مبادرات كثيرة ابرزها مبادرتا جامعة الخرطوم ودانيال كودي ،وفي ذات الاتجاه ذهب القيادي بالمؤتمر الوطني بولاية النيل الازرق سراج عطا المنان الذي قال انه لايوجد من يرفض حقن الدماء ،وقال ان جلوس الفرقاء على دائرة مفاوضات هدف ظل يسعى اليه الحزب الحاكم بكل صبر من اجل حلحلة كل قضايا السودان ،واكد قبولهم بمبادرة قوى المعارضة اذا كانت تصب في مصلحة الوطن . وهذا ماذهب اليه المحلل السياسي الدكتور خالد حسين الذي اشار الى ان الواقع يؤكد رفض القوى السياسية حاكمة ومعارضة استمرار الحرب بالولايتين وانها على قناعة تامة مفادها ان البندقية لن تحل القضية مهما تطاول امد الحرب ،ويشير في حديث ل(الصحافة) أمس ان الحكومة وبعد ان عملت على تطبيق إتفاقية السلام التي افضت الى الانفصال باتت تتعامل بوجه مختلف عما كانت عليه قبل التاسع من يوليو الذي كانت تأمل قبله في ان تقود الاتفاقية الى وحدة دائمة ،وان هذا جعلها تغض الطرف عن الكثير من خروقات الحركة الشعبية،ويزيد :وبعد ان حدث الانفصال تعاملت مع ملف جنوب كردفان والنيل الازرق بحسم وذلك لأنها تدرك بان بندقية واحدة خارج نطاق القوات النظامية ربما تقود الى عدم الاستقرار والنزوح وهذا ماتخشاه الحكومة وترفضه،ويعرج المحلل السياسي نحو مبادرة المعارضة مشيرا الى ان الحكومة تعلم بأن الحرب لن تقود الى حل وانها رحبت بمبادرة المعارضة على امل ايقاف الحرب وايضا لانها لاتريد وسيطاً خارجياً ،معتبرا ان موافقة الحكومة على مبادرة المعارضة تعتبر سانحة طيبة للأخيرة لتأكيد وطنيتها وحرصها على حل كافة مشاكل السودان ،عطفا على القيام بدورها الطبيعي كاحزاب مناط بها لعب ادوار وطنية ، وقال ان التقارب الاخير بين الحزب الحاكم وبعض احزاب المعارضة اسهم في تخفيف حدة الخلاف بينهما وخلق نوعاً من التقارب في وجهات النظر ،معتبرا ان هذا الامر يضفي صدقية على مبادرة المعارضة وقبول الحكومة ،وشدد المحلل السياسي على ضرورة ان تتبع المعارضة مبادرتها بخطوات تقرب بين الحكومة والحركة الشعبية ،وقال الدكتور خالد حسين ان احزاباً بالمعارضة وعلى رأسها حزب الأمة تدرك ان تغيير النظام بالقوة ربما قاد السودان الى المصير الليبي وهي القوى التي ظلت تنادي بضرورة ايقاف الحرب.
