قرار المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية، حول الصحافة الرياضية أمس الأول، جاء صادماً ومؤلماً رغم أنه متوقع، ومع كامل احترامنا لهيئة المجلس، ومع كامل احترامنا للصحف الثلاث المستثناة، إلا أن الأمر لا يخلو من ظلم «مزدوج».. فالإيقاف فيه ظلم للموقوفين والاستثناء فيه ظلم آخر لهم وللذين تم تمييزهم رغم الحيثيات التي تبدو مقنعة ومنطقية، لكن الإيقاف ب«الجملة» ودون حيثيات إيقاف فردية مقنعة ومعلومة سيبدو قاسياً وظالماً مهما كانت المبررات والدوافع.. وستكون القسوة أعظم والظلم أبلغ في حال الاستثناء، رغم قناعاتنا التامة بأن الصحف التي تم استثناؤها تمارس عملها بمسؤولية تامة ومهنية عالية وخلق رياضي رفيع يجب أن يكون هو الذي يحكم ممارسة العمل الصحفي في هذا المجال. لسنا مع الإنفلات ولسنا مع التعرض للناس في خصوصياتهم وانتهاك أعراضهم، مثلما يحدث في بعض الصحف الرياضية التي هي أقرب في التصنيف، للصحافة الصفراء أو ما يعرف بصحافة الفضائح والانزلاق الأخلاقي. نحن مع الضبط والضوابط والرشد والمسؤولية، لذلك لابد من الاحتكام إلى قانون الصحافة واللوائح المنظمة للمهنة، ولابد من تفعيل ميثاق الشرف الصحفي والعمل به والمحاسبة العلنية على أساسه. القرار الخطير بإيقاف عدد من الصحف الرياضية يراه البعض قراراً صحيحاً لا لبس فيه ولا شبهة.. ذلك إذا نظرنا إليه بمنظور الآثار السلبية المترتبة على ذلك الإنفلات الذي ظل ديدن كثير من الصحف الرياضية، التي جعلت الأقلام في أيدي مشجعين متفلتين لافي أيدي صحفيين مسؤولين يتوجب عليه ترقية الأداء المهني الصحفي والأداء الرياضي نفسه بالنقد المسؤول والتوجيه والتحليل والمتابعة. منظور العدل المطلق لا يرى القرار صحيحاً، لأنه تضمن استثناءات ولأنه جاء شاملاً دون محاسبة أو محاكمة مكشوفة وعلنية ولأنه طال الكثيرين وربما شرد المئات، وهو مثل ذبح فراشة بسكين المطبخ. اليوم يجتمع اتحاد الصحفيين لمناقشة القرار والخروج برأي حوله، ومن المتوقع أن تكون جمعية الصحفيين الرياضيين قد اجتمعت لتقرر موقفاً حول الذي حدث، وكثير من الشبكات والمنتديات ستفتح أبواباً لا نحسب أنها ستغلق حول هذا الموضوع.