*يحتاج القانون الذى يحكم العمل الصحفى إلى مراجعة فى العديد من نقاطه خاصة الجزئية التى تعاقب الصحيفة بالإيقاف فى حالة أن يخطئ صحفى أيا كان هذا الخطأ ( توجيه إساءة أو إتهام - نشر عبارة غير لائقة - كذب ضار - إشانة سمعة - تجاوز الخطوط الحمراء - تناول الممنوع - ) فالمتبع الآن هوأن العقوبة تطال الصحيفة حيث تعاقب اللجنة المعنية بالمجلس القومى للصحافة الصحيفة بالحرمان من الصدور ( الإيقاف) ليوم أو إثنين أو ثلاثة أيام على اكثر تقدير ( وهذا نادر الحدوث) لمجرد خطأ أو مخالفة أتت من صحفى والصحيح دون أن تصدر أى عقوبه تجاه الصحفى الذى إرتكب الجرم. ففى تقديرى والمنطقى فى نفس الوقت هو أن تصدر العقوبة تجاه الذى إرتكب الخطأ ومعه رئيس التحرير على إعتبار أن الأول أخطأ والثانى وافق على نشر المادة (خبرا كانت أو رأى أو أى من أشكال العمل الصحفى) لأنه من غير المقبول أن يعاقب الناشر ( صاحب أو أصحاب الصحيفة ) وبقية الصحافيين فكل هؤلاء أبرياء ولا ذنب لهم فكيف ولماذا يطالهم العقاب وهم لم يخطئوا ؟ ونسأل لماذا يطعنون الفيل فى ظله بدلا من ( كرشه أو قلبه). *بالأمس الأول تلقينا المئات من المكالمات تستفسر عن شائعة راجت وملأت الشارع فحواها أن المجلس القومى للصحافة سيصدر قرارا يقضى بسحب ترخيص ست صحف رياضية وهناك من يقول إنها ستتوقف لأجل غير مسمى وبرغم علمنا التام بعدم صحة هذه الأخبار إلا ان تقاطر الإتصالات وكثافتها جعلتنا نجتهد لمعرفة حقيقة هذه الشائعة ونقيس مدى تأثيرها وردود أفعالها وما خرجنا به هو أن الغالبية كانت تشجع هذه القرارات وتتمنى صدورها بمعنى أن الشارع الرياضى لم يكن متعاطفا مع الصحافة الرياضية بل كان يقف ضدها ويتمنى إيقافها ويجاهر بهذا الموقف وأرى فى ذلك تنبيها هاما وإنذارا خطيرا لنا نحن فى الإعلام الرياضى من القاعدة الرياضية خصوصا وأنها هى التى تشكل القوة التى تقوم عليها الصحف على إعتبار أنها ( المتلقى الذى يقوم بشرائها) *ستنفذ قرارات الإيقاف ويجب أن نتعامل معها بفكر عميق وأنها محطة لابد أن نتوقف عندها ونراجع أداءنا وأن نعترف بالسلبيات والأخطاء وبعدها نعتذر للوسط الرياضى ونتعهد بعدم تكرار الأخطاء التى جعلت أفراد الوسط الرياضى يسخرون منا وباتوا لايحترمون ولا يعترفون بكتاباتنا وأصبحنا محل إتهام كل ذلك بسبب جنوح معظمنا وإستغلاله لهذه المهنة الرسالية الشريفة لتصفية خلافاته وتمرير أجندته وممارسة عدائه تجاه الآخرين وترصدهم وإستفزازهم والسخرية منهم والتهكم عليهم وإستهدافهم بطريقة تجسد الظلم فهؤلاء حولوا القلم إلى سلاح ووسيلة إرهاب وأداة للتعدى على الأبرياء والنيل منهم كل هذه حقائق يجب أن نعترف بها والواقع يؤكدها ولا أحد منا يمكنه إنكارها فقد مارسنا الظلم وجسدناه على أرض الواقع مستغلين فى ذلك مثالية الناس وسماحة المجتمع وغياب الرقابة وضعف القوانين ،وهذا ماجعلنا نتعدى الحدود ونتجاوز كل الأعراف الشئ الذى جعل المجتمع يعبر عن سعادته بأخبار الإيقاف ويتمنى أن يصدر القرار الذى يريح أفراده من شرورنا . *أعود لأصل الموضوع وأرى أنه بالضرورة أن تتم إعادة النظر فى القوانين التى تحكم العمل الصحفى فيما خص إيقاف الصحيفة بسبب إنفلات من أحد كتابها أوالمحررين فيها، فالصحيح هو أن تتم معاقبة المخطئ بدلا من معاقبة أكثر من مئة شخص بسبب خطأ إرتكبه صحفى واحد وحتى لا يحدث أى خلل فى الجانب الرقابى داخل الصحيفة فيجب أن تشمل عقوبات المجلس القومى للصحافة السادة رؤساء التحرير لأنهم سمحوا بالنشرلا سيما وأنهم من المفترض أن يكونوا ( وكلاء) للمجلس داخل الصحيفة يقومون بأدواره فى التوعية والإرشاد وضبط الأداء بالرقابة والمتابعة فهذه هى المهمة الرئيسية لرئيس التحرير. ليس لدينا ما نقوله سوى أن نتقبل القرارات والآراء ونسأل الله أن يهدى الجميع *غدا نكتب عن المكسب العالمى الضخم المتمثل فى إختيار دولة قطر الشقيقة لإستضافة نهائيات كأس العالم (2022).