ü الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس هذه الجهة لديها مهام جسام باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن مراقبة السلع والبضائع للدخول للبلاد عبر المواصفة والمطابقة حفاظاً على سلامة وصحة المواطن، كما هي الجهة الوحيدة التي تقوم بحجز البضائع المخالفة للمواصفات ومنعها من دخول البلاد أو إبادتها إذا تطلب الأمر ذلك. ü إلا أن ما يدهش في القضية أنه جاء إلى مقر الصحيفة التاجر عبد الحميد عبد الرحيم حمد وهو حامل معه مستندات تؤكد أن الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فرع بورتسودان في العام الماضي وتحديداً في يوم 13/3/2010م قامت بحجز بضاعة مستوردة باسمه، وهي عبارة عن إسبيرات «أجزاء تلفزيونات» باعتبارها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وهي عبارة عن «3» حاويات، ليتفاجأ أخيراً بعد «9» أشهر في ذات العام بإخراج تلك البضاعة من قبل الهيئة فرع «سوبا» ليتم بيعها في مزاد علني في يوم 21/12/2010م بمبلغ «000.241» مئتان وواحد وأربعون ألف جنيه لا غير، ما يؤكد وجود مخالفات من قبل الهيئة فهل وربما هناك نماذج أخرى للعديد من التجار والمستوردين ليكونوا ضحايا بمثل هذه الممارسات؟. ü «آخر لحظة» فتحت ملف القضية وحاولت أن تستفسر الجهات المسؤولة والمتمثلة في المواصفات والمقاييس والجمارك لمعرفة مدى صحة هذه الإجراءات والتي في نظرنا أنها غير صحيحة. ü (3) حاويات بضاعة تم حجزها: وأوضح صاحب البضاعة عبد الحميد عبد الرحيم حمد من خلال المستندات التي استلمتها الصحيفة منه، أن الحاوية الأولى برقم TCKU3513266-20 تبلغ كميتها «172» كرتونة وبوزن «6902400» كجم بموجب بوليصة شحن بالرقم «9642» بتاريخ 9/2/2010م والإخراج الجمركي بالرقم «6326» بتاريخ 7/3/2010م، والحاوية الثانية برقم CBHU 8757332- 40 تبلغ كميتها «563» كرتونة وبوزن «4300600» كجم بموجب بوليصة شحن بالرقم «9639» بذات التاريخ، والحاوية الثالثة برقم TCNU 9928691- 40 تبلغ كميتها «608» كرتونة وبوزن «000.6340» كجم بموجب بوليصة شحن بالرقم «9638» بذات التاريخ. ü إخراج البضاعة و بيعها في مزاد: وتؤكد المستندات أن الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فرع «سوبا» قامت بإخراج البضاعة، وهي عبارة أجزاء تلفزيونات من خلال خطاب موجه لمدير إدارة جمارك حاويات «سوبا» ليتم بيعها في مزاد علني في 21/12/2010م بمبلغ مئتان وواحد واربعين ألف جنيه، «000.241» جنيه لا غير في بورتسودان من قبل هيئة الموانيء البحرية ليتم توريد استحقاقات الهيئة مفصلاً كالآتي: استحقاقات الهيئة من مبلغ البيع بنسبة «7%» بلغت «870.16» جنيه، ورسوم ضبط الجودة «396» جنيه ورسوم الدلالة بنسبة «15%» بلغت «36150» جنيه ورسوم صاحب الشأن بنسبة «48%» بلغت «115680» جنيه، واستحقاقات وكلاء البواخر بنسبة 5% بلغت «12050» جنيه لتكون جملة المبالغ التي تم توريدها للهيئة «146.181» جنيه، مائة واحد وثمانون ألف جنيه ومائة ستة وأربعون جنيه لا غير، مع العلم أن استحقاقات الجمارك بلغت «96400» جنيه عبارة عن نسبة «40%» من مارس عليه المزاد. ومن خلال هذه الإجراءات اتضح بأن هناك جهات استفادت من هذه البضائع، ويخرج صاحب البضاعة الحقيقي صفر اليدين باعتبار بضاعته غير مطابقة للمواصفات رغم أنه خسر مبالغ كبيرة لشراء هذه البضائع. ü الهيئة لم ترد على محاور المشكلة: ولأهمية الموضوع قمنا برفع ملف القضية للجهة المسؤولة الأولى وهي الهيئة القومية للمواصفات للتحقيق حوله، وعندما ذهبنا إلى مقر المواصفات وطرحنا لهم ملف القضية وقلنا نريد منكم توضيح رأيكم فيه وما مدى صحة هذه الإجراءات، ولكن طالبتنا بطرح محاور المشكلة وتقديمها للسكرتارية ومنها للمدير العام للإجابة عليها، ولكن للأسف الشديد منذ أن تم تقديم محاور القضية لهم، و الآن لديهم أكثر من شهر لم يقوموا بالرد، مما اضطررت بتوضيح ذلك لإكمال أطراف التحقيق، كما الملاحظ أن الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس هي من أصعب المؤسسات والجهات التي يمكن أن تتلقى معلومة منها بسهولة مقارنة بالمؤسسات والوزارات الأخرى، ورغم أنه في حالة تقديمك لطلب معلومة منهم يطالبونك بخطاب من الجريدة ثم بعده يطالبونك بملء أورنيك لديهم لكتابة محاورك وغيرها، إلا أن كل هذه الإجراءات تعتبر أشياء شكلية، مما يؤكد عدم المسؤولية وعدم تقدير الدور الذي تقوم به الصحافة في معالجة المشاكل.