اعلنت سلطات الجمارك انها بصدد ابادة اربع حاويات محملة بالاطارات غير المطابقة للمواصفات تقدر قيمتها بخمسة مليارات جنيه ،وكشفت عن احتجاز كميات من كروت شحن «زين « مزورة من فئة ال«25،50،100» جنيه ،وردت عبر جهات محددة بجانب ثماني حاويات تحمل معدات طبية منتهية الصلاحية منها أجهزة غسيل كلى . وبينما طالبت قيادات برلمانية بادخال اطارات السيارات المستعملة ضمن السلع المحظور دخولها للبلاد ،اكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الوطني عمر علي ،على احقية المواصفات في منع ادخال القطن المحور وراثيا عبر قانون البيئة. وطالب مدير ادارة المقاييس والمعايرة بالهيئة القومية للمواصفات عوض محمد أحمد البرلمان بلعب دور فيما يتعلق بمجلس السلامة والمعايير الحيوية ،باعتبار ان تكوينه جاء بعد ادخال القطن المحور وراثيا ،المثير للجدل. وقال أحمد خلال اجتماع مشترك مع لجنة العمل اثناء زيارتها لفرع هيئة المواصفات بالمطار وسوبا امس، ان الهيئة قبل تكوين مجلس السلامة وانشاء قانون حديث له كانت لديها ضوابط للاغذية المحورة وراثيا ، ورأى انه «لا يمكن ان تمر أي اغذية وراثية دون فحص « ،موضحاً ان قانون مجلس السلامة أضعف دور الهيئة فيما يتعلق بالمحور الوراثي ،وقال»والان الدور دوركم في البرلمان لتروا ماهو مناسب كما اننا ايضا ندرس الان مايمكن ان نعمله « . وفي السياق، طالب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية عمر علي الامين، باصدار قرار حاسم يمنع دخول أية آليات زراعية غير مطابقة للمواصفات او ملائمة لاجواء البلاد ، وكشف عن نقاش دار مع البنك الزراعي بشأن الحاصدات الصينية ومدى مطابقتها للمواصفات . وقال في الاجتماع المشترك بمباني المواصفات بالمطار» لم نقتنع باجابة البنك بالنسبة لاستيراد تلك الحاصدات تحت ذريعة الرخيص»، وتابع بالقول « الآليات الزراعية اذا لم تتحمل البيئة السودانية يجب ان يستصدر قرار قاطع حولها ،فاما ان تكون ملائمة او خسارة للمستفيد «، كما أثار الامين قضية التقاوى الفاسدة، وقال انه طالما تدفع قيمة التقاوى «يتعين ان تكون نسبة الفطريات فيها صفرية ولايسمح بدخولها». وطالب بتمكين الهيئة كجهاز سيادي وان تكون لها الكلمة الاولى حول كل مايدخل للبلاد ، واكد حق المواصفات في منع دخول القطن المحور وراثيا للبلاد وفقا لقانون البيئة ،داعياً الى اخضاع كافة السلع التي تأتي من الخارج للمواصفات دون مجاملة. من جانبه، قال نائب مدير هيئة مواصفات المطار محمد حسن أحمد، ان المواصفات توافق على منح الافراج المؤقت للسلع الحساسة كالاغذية والادوية لمنع تعرضها للتلف، لانعدام المخازن المكتملة ،واكد ان تلك السلع يتم تخزينها بمخازن الموردين المجهزة وتحت رقابة ومتابعة الامن الاقتصادي لحين التأكد من مطابقتها للمواصفات، ونفى تماما مسؤولية الهيئة فيما يتعلق بالتقاوى التي تدخل البلاد ، وقال ان «اي شكوك حول رسالة او مستند يحول مباشرة لجهة الاختصاص للبت فيها «. من ناحيتها، اشتكت ادارة الجمارك بحاويات سوبا من تباطؤ جهات الاختصاص بوزارة الصحة في متابعة ماعليها من مهام ،واكدت تراكم المعاملات بسبب ذلك ،وطالبت لجنة العمل الزائرة للمقر بالضغط في اتجاه تنفيذ برنامج النافذة الواحدة بتجميع كل الجهات ذات الصلة، وقطعت باكتمال المباني وتجهيزها لتنفيذ المشروع لتسريع وتيرة العمل . واكد مسؤولو الجمارك لدى تنويرهم للجنة منع دخول الرسائل الواردة من اسرائيل باعتبارها محظورة ،وذكروا ان الادارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بصدد ابادة اطارات سيارات تقدر بخمسة آلاف اطار، واشاروا الى مشاورات تجري مع اسمنت عطبرة لشراء الاطارات واستخدامها كوقود لمحارق الاسمنت، وطالبوا البرلمان بالتدخل لاستصدار قرار من بنك السودان يلزم الموردين باعادة العملات الصعبة التي استوردوا بها بضائع غير مطابقة. وكشف مسؤولو الجمارك عن حجز ثماني حاويات من المعدات الطبية المستعملة والتي من بينها اجهزة لغسيل الكلى ، بجانب حجز كميات من اسكراتشات «زين « ادخلت عبر جهة غير مخول لها الاستيراد، مشيرين الى ان ذات الجهة استجلبت ماكينات لطباعة الارقام ، وأشاروا الي ان زين دونت بلاغاً بذلك ،وان الفئات المضبوطة تقدر بمليارات الجنيهات لفئات «25 و50 و100»جنيه . و في السياق ذاته ، قال رئيس لجنة العمل الفاتح عزالدين، ان لجنته في اطار التقصى حول السلع غير الصالحة ستعقد سلسلة اجتماعات مع اتحاد اصحاب العمل والموردين والمصدرين والاسواق للوقوف على السلع بجانب منظمات المجتمع المدني والامن الاقتصادي ووزارات الصحة والزراعة والثروة الحيوانية ومجلس السلامة الحيوية. واكد انه سيعقد اجتماعات تنسيقية مشتركة للوقوف على اوجه الخلل وتمليك الجهات المختلفة للتوصيات التي تليها لتنفيذها بجانب متابعتها.
