كشفت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس عن استخدام السودان للأغذية المحورة وراثياً منذ استقباله للمعونة الأمريكية وأكدت أن الخبراء في هذا المجال منذ ذلك الحين يناقشون صحة استخدامها وأكد الأستاذ الزين حسن ابراهيم المديرالعام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بالانابة أن احكام الرقابة على دخول الأغذية المعدلة وراثياً من أهم ما تقوم به الهيئة منعاً للاستخدام الضار بصحة المواطن وقال لدى مخاطبته أمس ورشة عمل قانون السلامة الحيوية الذي نظمته الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس تحت شعار نحو استخدام آمن للأغذية المحورة وراثياً ببرج المواصفات أن الهيئة أنشأت معامل خاصة بالمواد المعدلة وراثياً في كل من بورتسودانوالخرطوم وذلك للتحكم في الواردات والحفاظ على الأرض من ضرر استخدام التقاوى والبذور المحولة وراثياً واشار الى أن الورشة جاءت لوضع ضمانات كافية لسلامة المواطن من خطر هذه المواد المعدلة وطالب الخبراء بالخروج بتوصيات علمية عملية تعهد بتنزيلها على أرض الواقع. من جانبه أوضح بروفسير عبد الباقي مختار رئيس اللجنة الفنية للأغذية المحورة وراثياً أن أهمية الورشة جاءت من النظرة العالمية لهذه الأغذية وقال ان الدولة في بادئ الأمر منعت دخولها حتى قامت بإعداد نظام تشريعي وضوابط لازمة وآليات رقابية على استخدامها وأقر بوجود قصور في التوعية بالسلامة الحيوية وقال ان اللجنة وضعت برنامجاً توعوياً لهذا العمل. وأكد بروفسير جعفر ابراهيم الخبير في مجال المواد المعدلة وراثياً ان اجازة قانون المواد المعدلة وراثياً سوف يكون مفتاحاً لتطورالعمل واحكاماً على النشاط وربط ذلك بالتحديات التي تواجه تفعيله وقال ان القانون أكد على وجود آليات يتم بها التفعيل لانزاله على أرض الواقع. هذا وناقشت الورشة عدداً من الأوراق حيث قدم بروفسير عبد الباقي مختار ورقة حول الأغذية المحورة وراثياً وكيفية التعامل معها ناقش فوائد التحور الوراثي والمخاوف منها على صحة الانسان والحيوان كما قدم دكتور أحمد الوكيل ورقة عن بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الحيوية وناقش مولانا ياسر أحمد صالح مستشار وزارة التشريع والعدل قانون السلامة الحيوية القومي لسنة 2010.