حذرت ندوة النباتات المحورة وراثيا الواقع والفرص المتاحة من محدودية وحدات التحوير الوراثي وقلة عدد المؤهلين في هذا المجال خاصة ذوي الخبرة المنوط بهم تقييم وادارة مخاطر النباتات المحورة، واقرت بعدم وجود استراتيجية وسياسات واضحة لتوطين تقانة التحوير الوراثي وتاسيس نظام فاعل للسلامة، وكشفت عن وجود فجوة كبيرة في المعرفة بالتكنولوجيا والترتيبات اللازمة للتعامل معها. ودعا مدير مركز التقانة والسلامة الحيوية بروفسير عبد الباقي مختار امس لاعداد التشريعات والضوابط اللازمة والاليات الرقابية لتحقيق الامان الحيوي بحيث يأخذ كل حالة على حدة وقال إن السودان في هذا المجال يعتمد على قانون قرطاجنة للسلامة الحيوية، مشيرا إلى أن السودان انضم اليه ونفذه عام 2005 بالاضافة إلى لوائح وتشريعات الكودكس والقانون الافريقي للسلامة الحيوية، وقال إن اكثر المحاصيل التي حدث فيها تحوير وراثي الصويا بنسبة 81% والقطن بنسبة 64 % ومحصولين اخرين. مشيرا إلى أن التحوير وجد معارضين ومؤيدين في الدول النامية. واكد أن المؤيدين اشاروا إلى فاعلية التحوير في زيادة الانتاج وتحقيق الامن الغذائي وعدم وجود أدلة علمية كافية تثبت مضاره بينما تشكك المعارضون في الدوافع الحقيقية من التحوير الوراثي والتخوف من المخاطر المحتملة خاصة انتشارها كنباتات غازية واحتمالات اختلاط الجينات بالنباتات البرية والانتشار غير المقصود للجينات المعدلة وراثيا والتأثير على التنوع الحيوي والكائنات غير المستهدفة.
