طالب احمد دولة رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي بولاية الخرطوم الدولة بانشاء محفظة بالولاية تمول من البنوك لتوفير المواشي والخراف من مناطق الإنتاج لكبح جماح الأسعار.. مقترحاً طرح كميات كبيرة من السلع البديلة بالأسواق بالاضافة الى دعم برامج الاسر المنتجة والتوسع في مراكز البيع المخفض للحوم والدواجن بجانب تفعيل عمل قانون التعاونيات خاصة في الجانب الزراعي مشيراً لدى مخاطبته المنتدى الدوري للاتحاد العام للصحفيين السودانيين امس بعنوان «اللحوم السودانية بين الصادر والاستهلاك أن هناك فوضى في تنظيم أسواق الماشية والرسوم والجبايات بجانب دخول مافيا غسيل الاموال بالأسواق مطالباً الدولة بايجازة قانون حماية المستهلك وتفعيله ليكون ملزماً بالأسواق. وكشفت متابعات آخرلحظة عن دخول كميات كبيرة من الماشية لسوق الاربعاء وانخفاض سعر الكيلو الى ماضيه مما يعني ان سعر الكيلو للمستهلك يمكن ان يصل الى 41 جنيه. من جانبه دعا د. خالد محمد خير الامين العام لشعبة مصدري الماشية لوضع رؤية أو تخطيط واضح لتنظيم وتطوير قطاع الثروة الحيوانية مبيناً ان ارتفاع اسعار اللحوم بالعاصمة والولايات بسبب سيطرة السماسرة والمنتفعين على عمل الصادر واهدار عائداته. من ناحية اخرى اكدت سميرة خليل امينة الإعلام بجمعية حماية المستهلك ان نسبة المقاطعة وصلت 09% مشيرة الى انخفاض سعر الكيلو العجالي من 42 الى 01 جنيهات مطالبة الدولة بسن قوانين ولوائح وترتيبات لحفظ حقوق المستهلك وايجاد بدائل للحوم خاصة مع ضعف المرتبات. من جانبه اكد المقداد احمد علي أمين الشؤون العلمية بالجمعية ان الهدف من المقاطعة تبليغ رسالة للدولة باجهزتها المختلفة والمنتجين والسماسرة والجزارين لتخفيض الأسعار والضرائب والخدمات البيطرية كاشفاً عن وجود تشوهات في الدولة والتشريعات الولائية بجانب قطاعات المنتجين والماشية ادت الى ارتفاع الاسعار مبيناً ان المقاطعة ليست الخطوة الوحيدة ولكنها الاهم تملك المستهلك اسلحة محاربة الغلاء. وفي ذات السياق ابان د. خالد المقبول رئيس شعبة مصدري اللحوم لوجود خلل في معالجة الإنتاج الحيواني واهماله موضحاً ان اجمالي فاتورة البلاد من استهلاك اللحوم بلغت 6 مليارات دولار سنوياً مشيراً لوجود آلية لدعم السوق المحلي للمراكز التي تخصصها الولاية. من جهة اخرى طالب كباشي عمر رئيس الدائرة القانونية بالجمعية الدولة بوجود آلية لضبط وتحرير الأسواق واصدار قانون حماية المستهلك والموازنة بين السياسة التحريرية والسوق لضبط فوضى الاسعار وقال كباشي اجرينا دراسة توضح ان الصادر لا يمثل اكثر من 3% فقط وان قرارات رئيس الجمهورية بتخفيض الارباح الرأسمالية والكهرباء لم تصل للمستهلك مؤكداً نجاح المقاطعة في كل ولايات السودان.
