سودارس : تواصل انخفاض أسعار اللحوم في أسواق الخرطوم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تواصل انخفاض أسعار اللحوم في أسواق الخرطوم

الانتباهة نشر في الانتباهة يوم 22 - 09 - 2011

الخرطوم: سارة إبراهيم عباس -جميلة حامد
تواصل انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق إثر المقاطعة التي ابتدرتها جمعية حماية المستهلك والتي استمرت لفترة 3 أيام، ولقيت الحملة رواجًا واسعًا في اواسط المواطنين الذين أبدوا ارتياحهم لتخفيض أسعار اللحوم بعد
أن شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الفترة الماضية، وتراجع سعر كيلو العجالى إلى 15 جنيهًا عن 30 جنيهًا فيما وصل سعر كيلو الضأن إلى 24 جنيهًا بدلاً من 32، بينما وصل سعر كيلو الكبدة إلى 22 جنيهًا بدلاً من 26 جنيهًا كما بلغ سعر كيلو اللحمة المفرومة 20 جنيهًا بدلاً من 24 جنيهًا فيما وصل سعر كيلو الفراخ 18 بدلاً من 20 وعزا التاجر حسون حماد احمد صاحب محلات البحير بمنطقة شرق النيل اسباب الانخفاض لوصول جزء كبير من الماشية من مناطق الرعي لأسواق العاصمة، ونوه إلى امكانية ارتفاع الأسعار مرة أخرى في حالة تركيز الدولة على التصدير للمواشي واهمال تغطية السوق المحلي باحتياجاته من اللحوم.
و أجمع المتحدثون في منتدى: «اللحوم السودانية بين الصادر والاستهلاك» على ضرورة الفصل بين سياسة التحرير التي تنتهجها الدولة وضبط ومراقبة الأسواق بجانب إجازة قانون حماية المستهلك، إنشاء محفظة للحوم بالولاية بدعم من البنوك، وأن تتبنى حكومة الولاية استيراد ماشية من مواقع الإنتاج وتوزيعها عبر التعاونيات، ومتابعة القرارات التي أقرها والي الخرطوم أمس الأول وإنزالها على أرض الواقع.
ولدى مخاطبته المنتدى الدوري الذي عقد أمس باتحاد الصحفيين أكد رئيس شعبة مصدري اللحوم خالد المقبول أن مشكلة غلاء اللحوم إهمال متعاقب من الحكومات للقطاع الحيواني بجانب وجود خلل حقيقي في معالجة مشاكل الإنتاج الحيواني وغياب دعم الصناعات التحويلية ، وقال إن الثروة الحيوانية في السودان مملوكة للقطاع الخاص، منبهاً على أن تأخر خريف هذا العام أثر على عملية تغذية المواشي مما تسبب في تأخر الوارد للولاية بجانب موسمية الإنتاج، داعياً إلى وضع حلول إستراتيجية، مؤكداً دعمهم للسوق المحلي بالتعاون مع الدولة في توريد لحوم تحددها الولاية نافياً بأن يكون الصادر سبباً في غلاء أسعار اللحوم لأنه قائد التنمية وجاذب للاستثمارات.
شدد رئيس الدائرة القانونية بجمعية حماية المستهلك د.كباشي عمر كباشي على ضرورة الموازنة بين سياسة التحرير وضبط الأسواق والرقابة قائلاً: إن الفصل بين سياسة التحرير التي تتبعها الدولة والرقابة على الأسواق هي الفيصل بين في مسألة غلاء الأسعار.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من الدعم والعمل لتحديد الخلل بكافة القطاعات الإنتاجية، وأضاف أن الهدف من حملة مقاطعة اللحوم هو إرسال رسالة للدولة بكل أجهزتها المختصة بقطاع اللحوم والمنتجين والمستهلك لتوضيح التشوهات في تلك الجهات، مبيناً أن الجمعية تستهدف عملاً مكثفاً لنشر الثقافة الغذائية بغياب طبق اللحوم وتمليك المستهلك أسلحة للدفاع عن حقوقهم لمكافحة غلاء الأسعار متسائلاً عن مدى وصول قرارات والي الخرطوم إلى المستهلك في خفض أسعار السلع، مشيراً إلى مسودة قانون حماية المستهلك الذي لم تتم إجازته حتى الآن وقال إنه يشكل واحدة من المعالجات لمحاربة الاحتكار وغلاء الأسعار، وكشف عن إجراء دراسة لمدى تأثير الصادر على السوق المحلي وهل هو مدعاة للغلاء؟ وأثبتت الدراسة أن الصادر يشكل «3%» فقط ونعلن أن يوم 18 سبتمبر من كل عام يوماً للمستهلك السوداني.
وفي ذات السياق اعترف رئيس الدائرة الاقتصادية بمجلس تشريعي ولاية الخرطوم أحمد عبدالله دولة بفوضى في تنظيم أسواق الماشية والجبايات غير الرسمية، مقراً بأن المقاطعة استطاعت تصعيد مشكلة الغلاء للجهات المعنية لقطاع اللحوم وهي ليست الهدف، وإنما الهدف الحقيقي للمقاطعة دحر الغلاء، وإعانة المواطن في تسهيل المعيشة، وكشف جملة مقترحات لمعالجة مشكلة الغلاء حصرها في إنشاء محفظة للحوم بالولاية بدعم من البنوك ، وأن تتبنى حكومة الولاية استيراد ماشية من مواقع الإنتاج وتوزيعها عبر التعاونيات بالإضافة إلى تسهيلات مصرفية للراغبين في توريد خراف للسوق، وطرح كميات كبيرة من السلع البديلة والتوسع في مراكز البيع المخفض ودعم برامج الأسر المنتجة عبر برامج التمويل الأصغر، وقال نعكف على وضع سياسات وإجازة قانون حماية المستهلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.