الحكومة تقوم هذه الأيام بالطرق على حديد العلاقات مع ليبيا وهو ساخن، وبالطبع فإن الطرق على الحديد وهو ساخن يساعد على تشكيله بالصورة المطلوبة، فهذا الحراك الكثيف الذي تشهده العلاقة بين البلدين هو أمر مطلوب وبإلحاح في هذا التوقيت، ليس فقط بالنسبة للسودان، فحسب ولكن أيضاً بالنسبة لليبيا الثورة. وحق للحكومة السودانية أن تهتم وتنشغل بعملية بناء علاقات السودان مع هذه الدولة المهمة جداً بالنسبة للسودان، فقد كانت ليبيا ومنذ أواخر الستينيات حين استولي القذافي على السلطة فيها، شوكة حوت في حلق كل الحكومات المتعاقبة على دفة الحكم في السودان. كانت ليبيا مصدر زعزعة للأمن والاستقرار للسودان طيلة 42 عاماً، هذه الزعزعة لم تقتصر على الجانب الأمني، بل طالت الجوانب الأخرى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كان نظام القذافي مثل نافخ الكير لم يسلم من أذاه أي نظام، وكان جواره جوار من لا تؤمن بوائقه. الآن وبعد أكثر من أربعة عقود من (جيرة السوء) مع ليبيا، جاء الفرج برحيل القذافي ونظامه مشيعاً باللعنات من كل ألوان الطيف السياسي والطائفي والعشائري في ليبيا إلا من بعض الجيوب الصغيرة المنتفعة التي احتمت بنظام القذافي كل تلك السنوات صوناً لمصالحها الذاتية، وهي الآن ما تزال تطمع في (نصرٍ) آتٍ يعيد لها مجدها الذي مضى واندثر ولكن هيهات هيهات لما يمنون به أنفسهم، فقد مضت سنة الله في تبديل الحال ونزع الملك ممن يشاء وإيتائه من يشاء وإعزاز من يشاء وإذلال من يشاء ورفع أقوام وخفض آخرين. وقد أحسنت الحكومة فعلاً بإدارتها للعلاقة مع ليبيا القذافي بكثير من الحكمة والصبر والتجاوز، فقد كانت الحكومة وطيلة عهد القذافي، تحرص على الحفاظ على شعرة معاوية سليمة دون قطعها رغم ما كان يقوم به القذافي من تجاوزات وتدخلات كانت كفيلة وحدها لولا تلك الحكمة من جانب الحكومة لإشعال الحرب بين البلدين أو على الأقل قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما وانسداد كل القنوات التي يمكن أن تصل ما بين البلدين. وحسناً فعلت الحكومة أيضاً وهي تقوم بإدارة علاقاتها مع ليبيا عقب اندلاع الثورة الليبية ضد نظام القذافي، حيث تحلت بالتروي والتزمت جانب الكتمان في مساعدتها للثوار الليبيين حتى أن كثيراً من المراقبين كانوا يتساءلون عن مغزى الموقف (الضبابي) غير المفهوم من جانب الخرطوم، والبعض أعاب عليها موقف الحياد الذي تبديه، واصفين ذلك بسوء قراءة لواقع الأحداث ومآلاتها بعد الثورة. ولولا أن المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا هو الذي كشف مؤخراً عن الدعم الكبير الذي قدمه السودان للثوار، لما صدق أحد ذلك ولكن كانت الشهادة من أهلها. الفرصة الآن مواتية للجانبين لبناء علاقات ممتازة تكون أنموذجاً يحتذى للعلاقات بين الدول في المحيطين الأفريقي والعربي، وبالرغم من أن الملف الأمني هو الملف الأهم في هذا التوقيت بالنظر إلى طول حالة المخاض التي مرت بها الثورة الليبية والتقاطعات الدولية التي كانت لها أدوار لا يمكن تجاوزها في مسيرة الثورة، إلا أن العلاقات مع ليبيا وحتى تؤتي ثمارها وتنجح وتمضي إلى غاياتها وأهدافها، لابد من الانطلاق بها على عدة مسارات أخرى في تزامن مع المسار الأمني، فالتعاون الاقتصادي يعتبر المسار الأكثر أهمية، لأن نجاحه يساهم بشكل مؤثر وبناء في تحقيق التقدم والنجاح في المسار الأمني، وبالتالي يلقي بآثاره الإيجابية المطلوبة والمرجوة في المسار السياسي. ومن المقومات المهمة في تطوير العلاقات السودانية الليبية أن تظل هذه العلاقات مباشرة دون وسطاء ودون تقاطعات من قوى دولية من خارج الإقليم، وهذا يقع قسط كبير منه على قادة الثورة الليبية الذين عليهم أن لا يفتحوا الباب أبداً لدخول الوسطاء ولا بقبول أية تحفظات على علاقات بلادهم وسياستها الخارجية، فمن المتوقع أن تنشط كثير من القوى الدولية التي لا تريد أن تنشأ أوضاع جديدة في الإقليم تصب في مصلحة السودان، بعبارة أخرى، فإن هذه القوى الدولية تسعى للحيلولة دون استفادة السودان من الأوضاع الجديدة التي ترتبت على ذهاب القذافي، فيجب على القادة الجدد في ليبيا أن يعوا هذا الأمر ويفوِّتوا هذه الفرصة على هذه القوى، لأن من مصلحة ليبيا أن يظل السودان مستقراً وأي زعزعة له ستتأثر بها ليبيا أيضاً. ومما يبعث على التفاؤل في إرساء وتطوير علاقات تعاون وحسن جوار مع ليبيا، هو أن حجر الاساس لها تم وضعه على يد رجلين تجمع بينهما صفات مشتركة هي مطلوبة وضرورية لإنجاح عملية البناء لهذه العلاقات، وهي الحكمة والصبر والتؤدة وبعد النظر وعدم استعجال النتائج، وهي صفات متوفرة في كل من النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه ومصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا. وأخيراً فإن إمساك النائب الأول للملف سيضمن تحقيق النتائج المرجوة.
