أعود للكتابة بعد أن لزمت فراش المستشفى ثم سريرالمنزل حيث تم شفائي تماماً والحمدلله، ولكن هاجس الكتابة لم يفارقني في فترة النقاهة وسأعالج قضتين اساستين ترتبطان بعضهما ببعض حتى استدرك مافاتني من أحداث لازالت أصداؤها تتفاعل. القضية الأولى هي ماوقع فيه الرئيس الأمريكي من تناقضات تجاه سياسته تجاه السودان.. ففي معرض اعتراضه على تقديم السلطة الفلسطينية طلب العضوية الكاملة لدى الأممالمتحدة لدولة فلسطين، أضطر أوباما للثناء على ايرلندا والسودان لتوصلهما للحل السلمى لنزاعيهما الطويلين عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفرقاء وما يهمنا هنا ثناؤه على السودان الذي كان ينبغي أن يضعه في صدارة دول العالم العاملة للأمن الإقليمي والسلام العالمي، وأن يكون لهذا الموضع المرموق تداعياته، وبخاصة على العلاقات السودانية الأمريكية بدلاً من الاصرار على استمرار السودان في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، فضلاً عن فرص عقوبات اقتصادية عليه بقصد تعويق نهوضه هل يكون منطقياً بعد أن اعتبر أوباما السودان نموذجاً لتنبي الحلول السلمية أن تغض إدارته الطرف، إن لم يكن تشجع، توتر العلاقات بين السودان والدولة الوليدة المنفصلة عنه إلى حد دعمها لحركتي تمرد جديد على سلطته لزعزعة استقراره بجنوب كردفان والنيل الأزرق؟. ثم إن المشابهة قائمة بين الحالة الأيرلدنية والحالة السودانية من حيث اللجوء للحلول التفاوضية، ولكن المفارقة أعمق في نتائج المفاوضات حيث فقد السودان جزءاً عزيزاً من أرضه لصالح الانفصال فقد موارد طائلة من النفط الذاهب للدولة المنفصلة وذلك في ظروف عالمية واقليمية بالغة الدقة من آثار الأزمة المالية العالمية التي ضربت كبريات المصارف والأسواق المالية منذ عام 2008م ولا يزال العالم يعيش كما يقال، في (فقاعتها) حتى الآن، خصوصاً وهو يدخل في أزمة جديدة، هي الديون السيادية (الخارجية) في منطقة اليورو مما اضطر دولها لتبني سياسات تقشفية حادة صحبتها احتجاجات شعبية واسعة امتدت حتى وصلت لإسرائيل فصار على دول متقدمة عديدة في منطقة اليورو خفض الانفاق الحكومي ورفع سقف الضرائب وخفض الرواتب وليس الاقتصاد الأمريكي بأحسن حالاً!. وتحمل الاقتصاد السوداني آثار تناقص الموارد البترولية وآثار الأزمة المالية العالية، باجراءات موقوته لاحتواء الغلاء، مع هدف استراتيجي هو دعم الإنتاج وليس دعم الاستهلاك، أو بالأحرى دعم الانتاج لزيادة عوائده من انتاج(أفقي) وانتاجية(رأسية). تحمل السودان هذه الآثار في سبيل وفائه بالعهود والمواثيق وفقاً لاتفاقية مشاكوس ونيفاشا بينه وبين الجنوب.. وكان ، وسيظل، يعتبر الانفصال سياسياً، مع تكامل اقتصادي وتواصل اجتماعي، وهو يبدي حسن النية لمساعدة الدولة الوليدة في كل ما تحتاجه للوقوف على قدميها وذهبت الحركة الشعبية، الحزب الحاكم في الجنوب عكس هذا التيار السلمي، فأخذت تدعم حركة التمرد (الفرع) في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وحركات التمرد، الرافضة للسلام في دارفور لتحقيق حلمها في سودان جديد لم تستطع انجازه في المرحلة الانتقالية، وهي تجمع حولها المعارضة الشمالية في مؤتمر جوبا بهدف اسقاط النظام. والحركة الشعبية بذلك إنما تثير نعرة عنصرية غير حقيقية، هي تحريك (الهامش) ذي الأصول الزنجية على (المركز) ذي الأصول العربية هذا مع أنه ليس في السودان أصول عربية خالصة، وإنما هوية مختلطة بين عرب وزنوج ولتكسب لهذه الدعاية المغرضة تأييداً اقليمياً ودولياً راحت تروج لصراع عربي أفريقي، مع أن الأفريقية في السودان رابطة قارية أكثر مما هي عنصرية. لذلك تأثر الرئيس الأمريكي أوباما باللوبي الصهيوني واليمين المتطرف في الولاياتالمتحدة، وهو ينفخ في بوق الصراع الإثني في السودان في أوج الصراع المسلح بدارفور، وربما كان ذلك لأغراض دعائية طمعاً في ولاية رئاسية ثانية لذلك صدر منه مؤخراً ما يفيد بممارسة مزيد من الضغوط على الحكومة السودانية ولست أدري كيف يدخل أوباما في هذا التناقض البائن وهو بدلاً من مكافاة الحكومة السودانية على وفائها بتقرير المصير ، بل اعترافها بنتائج استفتائه أكثر من ذلك اعترافها بإعلان الدولة الجديدة (دولة جنوب السودان) وحضور الرئيس السوداني عمر البشير مراسم إعلان هذه الدولة، ذهب الرئيس الأمريكي ليعلن ممارسة الضغوط على الحكومة السودانية.. ومن هو الاحق بممارسة هذه الضغوط: الحكومة السودانية التي صارت عنده نموذجاً سلمياً يرفعه في خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أم حكومة جنوب السودان التي تدعم الحركات المتمردة في السودان لاسقاط نظامه بدعاوى عنصرية غير حقيقية ولا واقعية وماهي مسؤوليته كرئيس لدولة كبرى تجاه حركات التمرد، التي ترفض سلام دارفور باتفاقية الدوحة، والتي تنسق لتوسيع دائرة التمرد بجنوب كردفان والنيل الأزرق لزعزعة سلام السودان؟. وقد أصدر مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة قراراً بالاجماع أنهى بموجبه ولاية الخبير المستقل الرقابية على حالة حقوق الإنسان في السودان وأشاد القرار بالتطور في حقوق الإنسان بما فيه إجراء الاستفتاء على تقرير المصير بجنوب السودان، والجهود التي بذلتها الحكومة في إكمال تطبيق اتفاقية السلام الشامل والاعتراف المبكر بالدولة الوليدة في جنوب السودان ورحب مجلس حقوق الإنسان بوثيقة الدوحة لسلام دارفور، وناشد بقية الحركات اللحاق بالوثيقة. هذا ما ينبغي أن تمارسه الولاياتالمتحدة من اتجاه الضغوط نحو الحركات الرافضة لسلام الدوحة بدارفور أما في جنوب كردفان فقد كان التمرد على الشرعية الانتخابية التي شهد بنزاهتها المراقبون، وأما في النيل الأزرق فقد تعجلت حركة التمرد التوقيت أو انكشف توقيتها، وكانت تستهدف فتح جبهة جديدة، بجانب جبهة جنوب كردفان وفي تزامن آخر مع حركات دارفور الرافضة للسلام، حسب تآمر هذه الحركات في (كاودا) لاسقاط النظام من الأطراف نحو المركز وقد سبق ذلك إطلاق الحركة الشعبية النار في أبيي على الجيش السوداني، في معية قوات الأممالمتحدة المشتركة، فسقط جراء هذا العدوان المبيت ما يزيد على عشرين شهيداً من الجيش السوداني علاوة على تحقيق أممي لاحق لتمرد جنوب كردفان على الشرعية الانتخابية وسلطتها الدستورية، ولكن الأممالمتحدة لاذت بالصمت. ومما أكسب الحكومة والجيش السوداني شعبية أوسع لاحتلال أبيي، بعد خرق برتكولها على يد الحركة الشعبية وقد رفض الجيش السوداني الانسحاب منها حتى استلام القوات الأثيوبية المتفق عليها كحل وسط مواقعها محلاً له. وهكذا يثبت النظام حفاظه على السيادة على مجمل التراب السوداني خارج الجنوب، حيث يكون الجيش السوداني هو الحامل للسلاح الوحيد في البلاد. واستعيد للذاكرة احتلال الكرمك في عهد حكومة الصادق والميرغني الائتلافية قبل الانقاذ حيث استعان الميرغني كرئيس للحزب الاتحادي الديمقراطي بعراق صدام في مد الجيش السوداني بالعتاد الحربي، حتى استعاد الكرمك ومعها قيسان من أيدي الحركة الشعبية (وقيسان هذه المرة بيد الجيش السوداني) فكيف تطالب قوى المعارضة اليوم بمساواة موقف الجيش السوداني بموقف حركة التمرد(الفرع) فتطالبهما بوقف اطلاق النار، وبالحلول السلمية التفاوضية أليس الوضع الطبيعي دحر التمرد ثم يأتي التفاوض لاحقاً كما حدث أيام احتلال الكرمك وقيسان في عهد الحكومة الائتلافية السابق.. أليس الوضع الطبيعي ألا تفتح وثيقة الدوحة مرة أخرى للحركات الرافضة للسلام، وإنما أن تلحق هذه الحركات بها عند التنفيذ، وهي وثيقة شاملة كاملة؟ أليس الوضع الطبيعي ألا ننشيء مرة أخرى اتفاقاً بديلاً لبرتكول جنوب كردفان والنيل الأزرق وإنما أن نطبق هذين البرتكولين بما فيهما من مشورة شعبية تتحاشى حركتا التمرد في المنطقتين نتائجها وقد ظهر جلياً أنهما ستأتيان لغير مصلحتهما.. وعلى الرغم من أن البرتكولين لا يتضمنان عملية التسريح والدمج، فإن الحكومة ستعرضها على الحركتين في اتجاه تحولهما إلى حزب سياسي مسجل يمارس العمل السياسي ، ولكن بدون مليشيا مسلحة تؤثر على أمن المنطقتين وعلى إرادة ناخبيهما وأمام قطاع الشمال الذي كان تابعاً للحزب الحاكم في جنوب السودان أن يتحول إلى حزب سياسي مسجل باسم جديد يلائم التحول الديمقراطي في البلاد هذه هي البيئة السياسية الصحية التي تلائم مضمون السلام الشامل في الجمهورية الثانية. أما الأحزاب السياسية الشمالية الأخرى، فقد اتاح لها النظام المشاركة في حكومة القاعدة العريضة المواجهة بالتحديات الوطنية الماثلة وعليها أن تيأس من أي تغيير عنيف للنظام أو ثورة شعبية لاسقاطه فالبلاد لا تمر بكارثة كما يصورنها، وإنما النظام في أحسن حالاته، وقد بسط السيادة الوطنية على البلاد واحتوى موجة الغلاء، ويتمتع ببيئة جواريه صديقة، بسقوط النظام المصري والنظام الليبي السابقين، وفقدت حركات التمرد بدارفور مع قوى حزبية أخرى، السند العسكري والسياسي الذي كان يأتيها من تآمر القذافي على السودان حسب المجلس الانتقالي الليبي الجديد وأخذ كثيرون يدعون إلى علاقات تكاملية تضم، إلى جانب السودان، مصر وليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى، مع علاقات متوازية مع أثيوبيا وارتيريا، الجنوب إلى التعاون الاقليمي السياسي والأمني ووضع السودان الاقليمي كما أن السياسة الخارجية السودانية تجد فرصاً واسعة للتعاون الأوروبي والآسيوي في تبادل المصالح والمنافع وذلك إلى أن تعدل الولاياتالمتحدة من سياساتها غير الحميمة مع السودان وأول ما تبدأ به في الاتجاه أفريقيا الوليدة في الأجواء الوفاقية، رن لم نقل التكاملية وذلك بعد أن تراجع مشروع السودان الجديد وانفتح الطريق أمام العلاقات التكاملية أقتصادياً وذلك لنجعل السلام الشامل الذي بدأناه على الرغم من العثرات، فرصة لأن ننشي منطقة سودانية يعم أرجاؤها التواصل الاجتماعي من جديد. الوضع الاقتصادي، على الرغم من الأصوات المتشائمة، هو واعد بكل المقاييس إذا نفذنا البرنامج الثلاثي في إطار أهداف الخطة الخمسية الثانية، والوضع الجواري موات لعلاقات تكاملية لتبادل المصالح، والوضع الاقليمي يتجه لمصلحة السودان بالاتجاه أفريقيا وعربياً والوضع الدولي يصب لمصلحة السودان الذي يملك فرصاً واسعة من البدائل، أوربياً وآٍسيوياً .. والسودان بحق بيئة صالحه لحقوق الإنسان والتحول الديمقراطي والتطبيق المعتدل لقيم الدين الإنسانية العليا.. والله المستعان.
