أبرزت صحف الأمس في صفحاتها الأولى تصريحات صادرة عن وزارة المالية عقب لقاء النائب الأول بوزير المالية والاقتصاد الوطني ومحافظ بنك السودان، هددت خلالها الحكومة باتخاذ إجراءات رادعة في مواجهة من وصفتهم «بأصحاب النفوس الضعيفة والمصالح الخاصة»، وقالت على لسان الوزير إنها بصدد توقيع أشد العقوبات على من تسبب في الارتفاع المفاجئ لأسعار الدولار نتيجة للمضاربات التي يقوم بها بعض تجار العملة. موضوع الاجتماع بين النائب الأول ووزير المالية ومحافظ بنك السودان كان هو الاطمئنان من جانب النائب الأول على الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وبالفعل أكد وزير المالية في تصريحات صحفية عقب اللقاء بأن الدولة تضطلع بمسؤولياتها في حماية الاقتصاد الوطني وتعمل على زيادته، وإلى هنا يمكن تصنيف اللقاء وما دار فيه أنه من قبيل المتابعة «الروتينية» أو الدورية من قبل رئاسة الجمهورية لما يدور في القطاع الاقتصادي والمشكلات المعروفة التي تواجهها البلاد، لكن الأمر وبحسب تصريحات الوزير انتقل من «العام» إلى «الخاص» والخاص هنا هو سعر العملة الصعبة وارتفاع الدولار في مقابل الجنيه السوداني، حيث قال الوزير «إن البنك المركزي ضخ أموالاً (مقدرة) لإرجاع سعر الدولار إلى وضعه الطبيعي». الوزير لم يفصح عن رقم محدد لتك الأموال التي ضخها البنك المركزي للبنوك والمؤسسات المالية، واكتفى بالعبارة المعممة والغامضة (مقدَّرة)، حتى يمكننا الحكم إن كانت كافية لموازنة الدولار المعروض عبر القنوات الرسمية لمكافأة احتياجات الواردات التي تتطلب عملة صعبة. ولكنه عزا أمر ارتفاع سعر الدولار، الذي تقافز في الأسابيع الأخيرة بأرقام مخيفة وخطوات متسارعة، إلى من وصفهم «بأصحاب النفوس الضعيفة والمصالح الخاصة» والمضاربات التي يقوم بها تجار العملة. ليت الوزير ومحافظ بنك السودان، قدموا للصحافة، وقبل ذلك للنائب الأول لرئيس الجمهورية، إفادات واقعية وتحليلات معمقة لواقع الاقتصاد السوداني والمشكلات الحقيقية التي يواجهها، والتي تقف وراء تصاعد سعر الدولار، الذي هو -بالضرورة- انعكاس لواقع السوق في ضوء «سياسة تحرير» اجترحتها الدولة وطبقتها وأصرَّت عليها. ولا يكفي هنا «شتيمة» من يتعاملون في «أسواق المال» الذي غدا في ظل سياسة التحرير والخصخصة سوقاً يُباع فيه كل شيء بما في ذلك «العملة الصعبة» التي استنكف الوزير بأن تتحول إلى «سلعة»، بينما البنوك والمؤسسات المالية والصرافات في كل الدنيا، وليس في السودان وحده، تتعامل مع العملات الصعبة وتحويلاتها على أساس أنها «سلعة» وتجني من وراء تلك «التجارة» أرباحاً مهولة. ü أما التهديد باتخاذ أشد العقوبات على المتعاملين في العملة، فلن يكون رادعاً لمن اتخذوا من «تجارة العملة» حرفة لهم، فلديهم من الوسائل والأساليب الخفية، التي لا تخطر على بال، ما يجعلهم يواصلون «حرفتهم»، ويبقى السؤال لماذا نشطت هذه التجارة في هذا الوقت بالذات، بينما كانت خامدة وراكدة إن لم تكن بائرة في أوقات سابقة؟ ü المسألة واضحة، ومعلومة للقاصي والداني، فقد كانت خزائن الدولة تفيض بالعملات الصعبة المتدفقة مع أنابيب البترول، وجاء الانفصال -قاتله الله- ليحرم هذه الخزائن من نعمة ذلك الفيض. وكان يمكن «تطنيش» ذلك الحرمان لو كانت الدولة تملك «البدائل الجاهزة» الكافية لتعويض ذلك النقص وموازنة الاقتصاد الوطني عبر صادرات أخرى من موارد السودان العظيمة والمعطلة في آن معاً. ولكن -يا حسرة- لم تكن دولتنا السنية قد تحسبت لمثل ذلك اليوم الأسود، بالرغم من كل التوقعات الأكيدة بأن الانفصال واقع وأن الجنوب ببتروله سيخرج من معادلة الاقتصاد الوطني. ü تصريحات وزير المالية، التي اختصرت الأزمة في تصرفات «تجار العملة»، مع ذلك طمأنت الشعب على «الموقف الغذائي بالبلاد» وقال إن موقف الحبوب الغذائية «مطمئن ويفيض عن حاجة البلاد»، وشكراً للوزير على هذا «التطمين» إذا كان الموقف كذلك بالفعل، ولكننا نخشى أن لا تكون تلك هي «الحقيقة الكاملة» عندما نقرأ تصريحات مناقضة صادرة عن وزير الخارجية خلال جولته الأوربية الأخيرة، يقول فيها إنه على العالم أن لا يقف «متفرجاً» بينما الاقتصاد السوداني ينهار، وهي تصريحات نشرتها جميع الصحف السودانية واتخذت بعضها من تلك التصريحات «مانشيتات» وعناوين رئيسية. هذا غير التحذيرات الصادرة من «مؤتمر البجا» يوم الاثنين الماضي -ونشرتها «الصحافة» والتي تدعو الدولة لاتخاذ ما يلزم من تحوطات «لمنع وقوع كارثة إنسانية» نتيجة لشح الأمطار وارتفاع أسعار الحبوب الغذائية. ü كل ذلك يعني أن «الأزمة الاقتصادية» أوسع وأعمق من مجرد جشع بعض المتعاملين في «الريال والدولار واليورو»، وأن ارتفاع العملات الصعبة هو انعكاس طبيعي لتلك الأزمة التي تتطلب معالجات حقيقية تستهدف رفع الإنتاج في مختلف المجالات خاصة الزراعية والصناعية. وعندما تصل الدولة لمرحلة أنها «تنتج أكثر مما تأكل» فعندها ستعود كل العملات الصعبة إلى وضعها الطبيعي، بل قد يصبح «الدولار» أقل قيمة من «الجنيه» في السوق الموازية، وجيلنا يتذكر جيداً عندما كان الجنيه السوداني يعادل 3.3 دولار أمريكي.. تلك هي الوصفة «الطبية» الصحيحة والدقيقة لعلل الاقتصاد الوطني: أن نستثمر وننتج ونصدر أكثر مما نصرف وما نأكل.