ليست هي المرة الأولى التي تعلن فيها حكومة السودان اتباعها سياسة ضغط الانفاق والتقشف، ومنذ أواسط الستينيات والناس يسمعون ويقرأون عن برنامج التقشف في الفترات التي تبرز فيها مؤشرات هبوط الدخل لعوامل طارئة أو لظروف طبيعية.. والآن يتكرر الحديث منذ أن أعلن وزير المالية عن توجهه قِبل هذه السياسة، بعد أن هبطت عائدات البترول.. وفي هذا التقرير نطرح آراء خبراء، وتجربة وزير مع هذه السياسة، التي تثير جدلاً قوياً كلما طرحت في أي عهد،، والكل يرى أن الحكومة هي دائماً المتهم الأول في تجاوز الإنفاق لقدرات البلد، ولكن هذا لا يعفي المواطن من دوره الذي يراه البعض أهم من دور الحكومة. وجاءت تجربة الوزير الذي فضل حجب اسمه في التسعينات في ظل ظروف كانت الدولة تضع فيها ميزانية حرب، وقال: البلاد في ذلك الوقت كانت تستورد البترول، وتستورد القمح، ولا توجد لديها موارد، وأكد الوزير أن سياسة (التقشف) التي وضعها بأنه كان تقشفاً بطبيعة الحال، وأضاف.. ما فعلته السياسة هو عملية الضبط المتمثلة في منعنا للمباني الجديدة، ليس كما هو الحال اليوم، أبراج فخمة، ومهدرةٌ فيها أموال طائلة، كذلك ضبطنا عمليات الاستيراد حتى وصلت تكلفة الاستيراد إلى مليار ومائتي دولار، بما فيها البترول الذي شكل 300 - 400 مليون دولار، حيث كان الاستيراد من ليبيا (ألف برميل)، وحتى استيراد العربات كنا نستورد عربات (سكندهاند)، إضافة إلى إننا منعنا السفر بتكاليف كبيرة، وأكد الوزير أنهم في تلك الفترة اتخذوا سياسات ضبط كبيرة للميزانيات.. وأضاف لقد اتخذنا سياسة تحرير الدولار، لأننا لا نملك دولارات في ذلك الوقت، الأمر الذي شجع المغتربين، وبالفعل دخلت الدولة كمية كبيرة من العملة الصعبة، وقال: اتخذنا سياسة تحرير العملة الصعبة، حتى نخرج من المأزق الذي كنا فيه نتيجة شح العملة الصعبة،، الأمر الذي وصل بنا أن جردنا البنوك من العملة الصعبة لاستيراد البترول من ليبيا، ووصف الوزير سياسة التحرير في ذلك الوقت بالمنضبطة، مما شجع المنتجين، وأكد الوزير السابق أن سياسة الترشيد أو التقشف هذه انعكست إيجاباً على المستوى المعيشي، وإعانة الفقراء.. وقال استطعنا أن نعول 500 الف أسرة بدعم 800 جنيه شهرياً.. ووصلت فيما بعد الى مليون أسرة بدعم ألف جنيه، وزدنا من المساهمات التي تصل الصناديق (المعاشات - الاجتماعية).. وختم قائلا:ً كان هناك انضباط شديد في إدارة الاقتصاد الوطني، الأمر الذي نفتقده الآن، على الرغم من أن الظروف ليست كالأمس. يرى د. دفع الله الخبير الاقتصادي بجامعة الخرطوم أنه لكي يتم الترشيد في الانفاق الحكومي، لابد من تقليص الجهاز الإداري للحكومة، المتمثل في العدد الكبير للوزارات.. قائلا:ً إن الحكومة الآن اقتنعت بمسألة التقليص، وإنها إحدى أهم أسباب تدهور الاقتصاد، خاصة في ظل خروج جزء كبير من عائدات البترول،، وأضاف: يجب أن يكون التقليص على مستوى المركز والولايات، وأكد دفع الله أن الصرف الاستهلاكي للحكومة بأشكاله المختلفة (موتمرات غير مهمة- احتفالات- مخصصات دستوريين عالية جدا)ً. تمثل أعباءً على المال العام، مؤكداً أن يكون هناك صرف حكومي على مشاريع التنمية والسدود، وكل ما يمكن أن يشكل عائداً على الإنتاج هو صرف في موضعه ويجب التركيز عليه. واتفق معه الخبير الاقتصادي د. محمد عبدالقادر بجامعة أفريقيا العالمية في أن الإنفاق على مشروعات التنمية والاستثمار مطلوب، ويسهل الاستثمار الحكومي، ويضفي حيوية على حجم الطلب، لأن التركيز على جانب الإنتاج هو الأمر المطلوب الآن خاصة في ظل فقد ايرادات البترول،، كما اتفق مع دفع الله في أنه يجب تقليص الهيكل الإداري للدولة.. مشيراً إلى أن النظام الفدرالي وزيادة الولايات، هما السبب الذي أدى إلى زيادة الهيكل الإداري للدولة، وأضاف أن التقليص هذا لا يمثل الحل، بل يجب أن تكون هناك تقوية للجهاز الرقابي لمحاربة كل أشكال الفساد، التي وصفها الآن بأنها هي المشكلة التي أدت إلى تدهور الاقتصاد الوطني،، وأكد أن الرقابة يجب أن تشمل حتى الانفاق على مشاريع استثمارية وانتاجية، وقال يجب أن تقوم على أساس الضبط ونظام المحاسبة، فكل المشاريع التي تقام الآن تكلفتها المالية تذهب لتحقيق المصالح الشخصية، الأمر الذي لم يحقق الفائدة المرجوة من مثل هذه المشاريع. د. الحاج حمد خبير اقتصادي.. اتفق مع الخبراء في أنه مع فقدان جزء كبير من إيرادات البترول من الضروري الترشيد في الإنفاق الحكومي (الصرف الاستهلاكي).. وأضاف قائلاً: إن الاقتصاد الوطني كان قائماً على ثقافة الحرب وميزانيته الضخمة، حيث أن الدولة تعطي أعلى ميزانية، وما يجب أن يتم الآن بالضبط هو تخفيض حجم الإنفاق العسكري،، وقال حاج حمد: إن 80% هي مدخلات للخدمة العسكرية من: دفاع - شرطة- وأمن.. والمطلوب في المرحلة القادمة مع الضعف الذي أصاب الاقتصاد السوداني، وتفشي الفساد الذي يقلل الكفاءة في استخدام الموارد، علينا تنظيم عملية التسريح.
