دعا د. الشيخ المك وكيل وزارة المالية الأسبق إلى ضرورة أن يرتكز التفاوض مع دولة الجنوب في قضية البترول حول تحديد نسبة من عائداته تقدر ب 03% لدولة الشمال تقل حتى تتلاشى تدريجياً وقال إن دولة الشمال صرفت أموالاً طائلة في استكشافة وقطع خلال حديثه أمس في ورشة (الأزمة الاقتصادية التداعيات والحلول) التي نظمها المركز العالمي للدراسات الأفريقية بالتعاون مع الجمعية السودانية للعلوم السياسية إن التشاور حول تأجير أنابيب البترول خطأ وقعت فيه الدولة إذ أن الايجار حق مشروع مشيراً إلى فشل الأجهزة العاملة في مجال الصادرات غير البترولية وتساءل أين ذهبت حسابات (تركيز الايرادات) التي قال إنها توفر لإدارة الازمات الاقتصادية مبيناً ان عجز الميزانية عقب الانفصال وصل إلى 5.4% مليارات دولار مؤكداً أن وزارة المالية لا تتحمل أعباء اضافية في هذه الفئة لاجراء بعض الاصلاحات الاقتصادية داعياً لايجاد بدائل اخرى للخروج من هذه الأزمة بتوسيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بجانب ترشيد الانفاق العام ووضع ضوابط للسفر للخارج بالإضافة لتشجيع التعدين الذي تهرب معظم عائداته خاصة بعد ان وصل سعر الطن حوالي (05) مليون دولار كاشفاً عن شراء بنك السودان لحوالي (51) طناً خلال الثلاثة أشهر الماضية. مطالباً بعدم اتجاه النهضة الزراعية للمشاريع طويلة المدى والدخول في مشاريع سريعة لسد عجز الموازنة خاصة وان البترول المكتشف في الشمال لا يمكن استغلاله قبل عامي 2102 - 3102م. من جانبه توقع د. الكندي يوسف الوكيل الأسبق لوزارة التجارة أن تصل عائدات الذهب خلال العام 2102م إلى (2) مليار دولار مشيراً إلى أن الأزمة الاقتصادية ظلت مستمرة منذ سبعينيات القرن الماضي مبيناً أن سياسة التحرير الاقتصادي كان يمكن أن تسهم في حل هذه المشكلة لولا دخول بعض المعطيات التي جعلت تطبيقها دون التوقعات وقال إن التصريحات السالبة في هذا الاتجاه بجانب تصاعد التضخم وضعف الاستثمار أربك الدولة وأعجزها عن إحتواء هذه الأزمة. موضحاً أن أسعار السلع الاستهلاكية ظلت تتصاعد خلال العام الحالي مشيراً لتدهور الاستثمار الذي أدى لهروب حوالي (31) مليار دولار من أموال رجال الأعمال السودانيين لدولة مصر واضعاً بعض الحلول لتجاوز هذه الأزمة منها زيادة الانتاج ومراجعة كافة السياسات الكلية والقطاعية بجانب ايجاد حلول افتراضية للبترول المفقود ومنع تهريب السلع لدول الجوار وتطبيق نظم التجارة العالمية مع دولة الجنوب وتقنين الهجرة الداخلية والخارجية خاصة ان تحويلات العمالة الأجنبية داخل وخارج القنوات الرسمية تقدر ب (001) دولار في الشهر. وطالب الخبير الاقتصادي د. محمد الناير بتوسيع المظلة الضريبية للخروج من هذه الأزمة خاصة وأن الدفع الضريبي غيرالمباشر بلغ 08% فيما بلغ المباشر 02% داعياً إلى ضرورة إدارة اقتصاد الوفرة لتجاوز الندرة داعياً إلى ضرورة وضع ميزانية اتحادية والتي توقع ارتفاعها إلى 03% خلال العام 2102م عقب شطب تحويلات الجنوب.