تتعدد القرارات وتظل النتيجة واحدة هي ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة غياب تام للرقابة الحكومية وفوضى عارمة في الأسواق. (الوطن) تجولت بين الأسواق لمتابعة مجريات الأحداث وإلى أي مدى ستتواصل ثورات توالي الأسعار فكان حصيلتنا الآتي: - يرى خبير إقتصادي أن إرتفاع الأسعار من شأنه أن يعمق الثلاثي الخطير الفقر والجهل والمرض، ولكن قبل كل هذا فانه سيسحب الإستقرار الأمني والإقتصادي من يد الحكومة التي عجزت عن توفير لقمة العيش له فقد يسرق أو يتمرد أو ينزح أو يهاجر إلى بلاد الله. والأخطر من ذلك أن الإستقرار السياسي سيكون في مهب الريح وبالتالي لا يستبعد إندلاع ثورة ربيع عربي بالبلاد إن لم تكن ثورة مدعومة بالسلاح فتكن ثورة جياع إذا رفضت الحكومة التحرك السلمي للمواطن المطحون من الأزمة الإقتصادية، وفي تقديري أن رفع الأسعار ستكون له آثار كارثية على الوطن البلد والمواطن والحاكم والمحكوم. فلا يوجد حل في الأفق إلا بالعناية الإلهية وخط الرجعة للحكومة إن قبلت لأن الكرة في ملعبها بأن تجري تقيد حقيقي في سياساتها ووجوهها الحاكمة وتخفض الانفاق الحكومي بالقدر الذي يوفر لقمة العيش للمواطن لسد رمقه وتجلس مع الآخرين من أصحاب ساس للبحث عن مخرج يتراخى عليه الجميع حكومة ومعارضة بحيث يسمح لحملة السلاح بان يعملوا أرضاً سلاح ويتحولوا إلى مدنيين بإرادتهم لمصلحة الوطن والمواطن وإلا فان الرماد يكيل حماد أرجوكم أنقذونا الآن (المي خنق القنطور). فيما ذهب محمد بائع عطور بعيداً وقال إن سبب الغلاء وارتفاع الأسعار من الصرف الحكومي البذخ، مضيفاً نبدأ أولاً بالمصروفات الخيالية التي تخصص للبرلماني ايجار منازل وعربات بالسائقين ومنتديات وأشياء أخرى منهم من أتى لخدمة هذا المنصب وقدم خدمة لأهل المنطقة فدعوتنا للحكومة قبل أن تفكر في رفع الدعم عن المحروقات أن تخفض الصرف البذخي لها وبعدها يرجعوا للمواطن. وقال بائع أقمشة إن ارتفاع الأسعار هو انتحار سياسي ومخاطرة سياسية ربما لا تحمد عقباها أولاً لأن الإرتفاع شمل العقارات والأكل والشرب لن تعيد كثيراً لهذا كل الدول التي قامت بها الثورات كان سببها الغلاء وأشياء كثيرة مسيطرة على الموقف، ففي السودان لن نصمد كثيراً، رمضان على الأبواب وبلغ سعر جوال السكر الكبير 003 جنيه و 01 كيلو 55 فنجد القوى الشرائية لأصحاب الدخل المحدود قلت. فيما أكد محمد عمر أن الحكومة إذا أرادت الاستقرار عليها خفض الأسعار وفي إعتقادي الضائقة المعيشية وارتفاع الأسعار أصبح هلعاً للمواطنين وعليه فان الإرتفاع يسبب أزمة يصعب حلها. -- ندوة التضخم وخفض الاتفاق الحكومي يقيم المنبر الوحدوي السوداني ندوة يتحدث فيها الخبير الاقتصادي الدكتور التجاني الطيب تحت عنوان «التضخم وخفض الاتفاق الحكومي» وذلك اليوم السبت الساعة 8 مساء بنادي الخريجين ام درمان. -- ولاية شمال كردفان تعمل على تطوير الاستثمار تعمل ولاية شمال كردفان علي تطوير العمل الاستثماري من اجل زيادة الانتاج والانتاجية لمجابهة التحديات الاقتصادية التي تحيط بالبلاد وذلك بتسجيل الجمعيات التعاونية ومراجعتها وتمويلها والتي بلغت 1580 جمعية تعاونية مسجلة بالولاية . صرح بذلك (لسونا) الاستاذ التاج محمد عبدالله مدير ومسجل الجمعيات التعاونية بالولاية موضحا ان هذه الجمعيات تعمل من اجل النشاط الاقتصادي حتي يساهم في الدخل القومي والمحلي متطرقا الي تسجيل 18 اتحادا تعاونيا منها ثمانية اتحادات تعاونية سكنية واربع تعمل في مجال الزراعة.مبينا ان الولاية ذاخرة بالموارد الزراعية بشقيها الزراعي والحيواني وخمسة اتحادات تعاونية تعمل في مجال الصمغ العربي ذلك المحصول النقدي في اطار خطة الدولة الرامية الي توفير فرص العمل للشباب والخريجين ومحاربة البطالة وزيادة الدخل القومى والولائى . -- إرتفاع طفيف في أسعار الخضر والفاكهة وإستقرار اللحوم الخرطوم/ هدى حسين المحسي سجلت أسعار الخضر والفاكهة إرتفاعاً كبيراً في الأسعار، حيث قفز كيلو الموز من (2) ج إلى (5.2) ج والعنب (02) ج وكيلو البرتقال المحلي تراوح ما بين (8-9) ج والمستورد (21) ج ودستة القريب فروت (03) ج ودستة المانجو (02) ج على حسب النوع وكيلو الجوافة (8) ج ودستة التفاح مابين (21-51)ج ووصل سعر البطيخ (01) ج على حسب الحجم بينما أصبح كيلو الطماطم (01) ج والبطاطس (4) ج والاسود (2) ج للكوم وربطة الجرجير (1) ج وقطعة العجور (2) ج وكيلو القرع (5) ج والفلفلية (01) ج والملوخية (4) ج وكيلو الليمون (02) ج وكيلو البامية (01) ج والرجلة (2) ج للربطة الصغيرة والجذر (2) ج للربطة الصغيرة وكيلو الخيار (6) ج وكيلو البامبي (3) ج. وأما اللحوم لم تسجل أية زيادة ملحوظة تذكر هذه الأيام. -- السودان يشارك في إجتماعات الافريقي للتنمية ويؤكد أهمية توجيه موارد البنك نحو الأخضر الخرطوم: الوطن أجمع مجلس محافظي البنك الافريقي للتنمية في إجتماعه السنوي رقم (74) بالعاصمة التنزانية أورشا على أهمية دور البنك كشريك تنموي فاعل في الدول ذات الهشاشة، مؤكدين ضرورة مراجعة سياسات البنك بهدف تقديم الدعم الشامل للدول الأعضاء في مجالات بناء القدرات وفرص التوظيف وتوفير التمويل لتأهيل البنى التحتية وتقليل الأسباب المؤدية إلى إنعدام الأمن والإستقرار. وأكد الأستاذ مجدي حسن ياسين وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني رئيس وفد السودان لدى مشاركته في الإجتماع أهمية توجيه موارد البنك نحو النمو الأخضر مع مراعاة الخصوصية والمزايا التفضيلية للدول الأعضاء، ونقل مجدي عقب مشاركته في الإجتماع الذي إنعقد في الفترة من 13 مايو حتى الأول من يونيو الجاري نقل إقرار المحافظين بحاجة البنك للبحث عن سبل وآليات جديدة مبتكرة بهدف تحريك الموارد لتنمية القارة وترفيع مواردها لتأكيد الأثر الإقتصادي المتعاظم للقارة وحسب وزير الدولة فقد اهتمت مباحثات المحافظين بالاستراتيجية الإقتصادية طويلة المدى للفترة (3102 - 2202م) بالتركيز على التطور الإقتصادي للدول الأعضاء وأتاحة الفرص الإقتصادية للجميع وتمت مناقشة فرص تعزيز دور المرأة كلاعب إقتصادي وإجتماعي فاعل وقائد أساسي للتنافس اإاقتصادي في إفريقيا. وشارك وزير الدولة على هامش الإجتماع السنوي للبنك الذي إنعقد تحت شعار (افريقيا وآفاق العالمية: التحديات والفرص)، شارك في سمنارات متعددة من بينها الفرص والتحدي في الأزمات الإقتصادية العالمية، الإقتصاد الأخضر الفرص والتطور، الحوكمة المالية في افريقيا وسمنار الموضوعات المستجدة في الإقتصاد الإفريقي. يذكر أن الجلسة الإفتتاحية لمجلس محافظي البنك إنعقدت برئاسة وزير ماليه ومحافظ تنزانيا لدى البنك السيد وليم أوغاستاو وبحضور د. دونالد كايروكا رئيس البنك الافريقي للتنمية ومشاركة 1522 مشارك من الدول الإفريقية الأعضاء. -- دعوا لتدخل عاجل لفك الضائقة شكوى (مُرة) من العطش بالوادي الأخضر الخرطوم/ الوطن جأر مواطنو الوادي الأ.خضر لاسيما مدينة الصحافيين من إنقطاع الإمداد المائي الذي استمر لأكثر من (42) ساعة، وناشد المواطنون هيئة مياه ولاية الخرطوم بالتحرك العاجل لفك ضائقة العطش، ورأى البعض أن ترك مواطنون في أصقاع العاصمة النائية نهباً للعطش سيعرض حياتهم للخطر خاص وأن الوادي الأخضر بعيد عن النيل. -- الأمة القومي: رفع الدعم عن المحروقات.. زيادة التضخم (100%) الخرطوم/ هدى حسين المحسي قال صديق الصادق رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الأمة القومي إن معالجات الدولة للمسائل الاقتصادية أصبحت مضطربة ومختلفة ومختلف عليها حتى بين المسئولين وعاجزة عن تحقيق أهدافها، وأضاف لدى مخاطبته للمؤتمر الذي عقد أمس الأول أن الحكومة تحدد سنوياً سعر برميل البترول (أقل من سعر البيع السائد) تحسب على أساسه الايراد في موازنة الدولة والفرق بين سعر البيع وسعر الموازنة للبترول المصدر يوضع في حساب تركيز البترول لحماية مصروفات الموازنة من تقلبات الأسعار، مضيفاً كنا عندما نصدر البترول كان مبلغ الدعم فرصة ضائعة (عدم تحميل المستهلك التكلفة بالسعر العالمي وبعد الانفصال الآن أصبح يدفع من الايردات مبالغ المحروقات لعام (7002م) (298) مليون جنيه و (8002م) (591) مليون جنيه و (9002م) (744) مليون جنيه ، لتدني أسعار البترول المالية العالمية و (0102م) (780.1) مليون جنيه، اما حساب التركيز للعام (6002) الإضافات (0641) مليون جنيه والمسحوبات خلال العام (5971) وفي العام (7002م) (7711) مليون جنيه والمسحوبات (5411) وفي العام (8002م) (5892) والمسحوبات خلال العام (307.2) مليون جنيه. وأكد أن الأزمة المالية العالمية أثرت على اقتصاد البلاد بطريقة غير مباشرة لكن الأثر كان كبيراً فكان الاعتماد على صادرات البترول في توفير (05%-06%) من الإيراد الكلي للدولة و (09%) من عائد الصادر فالأزمة المالية العالمية هوت بأسعار البترول مما الحق ضرراً كبيراً باقتصاد البلاد بينما أفقدنا انفصال الجنوب حوالي (04%) من الإيراد الكلي وحوالي (76%) من عائد الصادر، فالفاقد كبير وكان من الممكن تعويض جزء منه من رسوم عبور بترول الجنوب والتجارة مع الجنوب، ولكن الحالة العدائية والمواجهات العسكرية حالت دون ذلك، كما أن أحداث هجليج أثرت سلباً على الاقتصاد بعدة أوجه حيث انخفض انتاج البترول منها حوالي (000.55) برميل إلى النصف تقريباً فمنذ ذلك تواجه المصفاة مشكلة من كمية ونوعية البترول المنتج، وأوضح التقرير الذي استعرضه رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب منذ الاحتلال وتوقف الضخ هناك كميات من البترول كانت معدة للصادر في بورتسودان أعيد ضخها للمصفاة فهذه الكميات تغطي الإستهلاك حتى يوليو القادم وبعد نفادها ستستورد بكميات أكبر لتغطية الإستهلاك المحلي ولحل مشكلة عجز الموازنة بعد انفصال الجنوب أجازت الحكومة البرنامج الثلاثي (2102-4102م) وكانت أبرز معالمه في جانب الصرف تخفيض المصروفات الجارية بالتدريج العام الأول (2102) تخفيض (52%) وخروج الدعم بالتدريج عن المحروقات على مدى (3) سنوات وسعر الجالون بعد رفع الدعم حسب إفادة محافظ بنك السودان يتراوح بين (51-71)ج المالية على المال العام لضبط الصرف وقفل أبواب الفساد، وقال سبب الشح الشديد والعجز الكبير في العملة الصعبة مع الإعتماد الكبير والمتزايد على الإستيراد كما أن مسئولين في مؤسسات الدولة حذروا من الآثار الكبيرة لعدم استقرار سعر الصرف وتعدد الأسعار (6 أسعار للدولار) على الاقتصاد اما أسعار الدولار الآن المدخلات الاستراتيجية (المحروقات والقمح والسكر والزيت) (902) جنيه الاعتمادات (904) ج والصرافات حوالي (2.5) ج والدولار الحسابي والجمركي وسعر السوق الاسود بدون توفر الدولار، كما أن هناك مقترحات من عدد من مسئولي الدولة والمؤتمر الوطني للتعامل مع الأزمة ووصف حالة الاقتصاد انتقدت قرار رفع الدعم عن المحروقات لعدم جدواه ولضرره المباشر على الإنتاج الزراعي (المتدهور أصلاً) وعلى الإنتاج الصناعي (08%) من المصانع متوقفة ولأثره السلبي على الحالة المعيشية للمواطن بعضهم قدر أن الأسعار سترتفع بنسبة (001%) ، (003%) و (005%) وأن التضخم سيصل (001%) وانتقدوا جداوة لأن الحكومة هي المشتري الأكبر للمحروقات. مضيفاً تقديراتنا أن الحكومة تستهلك (07% - 57%) من المحروقات والإستهلاك اليومي للجازولين (000.7) طن والمصفاه توفر (00013) طن ويتم استيراد (0004) طن والبنزين (0002) طن (كان هناك فائض يصدر والآن نستورد كميات قليلة) الإستهلاك الشهري لبنزين الطائرات (000.51) طن تستورد وللبتوجاز (000.21) طن تستورد. سبق التنبيه لعدة مقترحات والتي سبق لحزب الأمة اقتراحها فالاقتصاد يعاني من أزمة تنذر بانهيار اقتصادي تسببت في الأزمة الحالية سياسات خاطئة سبق التنبيه لها دون استجابة فعدد من المسئولين كان يقول إن الاقتصاد السوداني محصن ضد الأزمة المالية العالمية وكذلك قلل عدد من المسؤولين اثار انفصال الجنوب على الاقتصاد وهذه أخطاء كبيرة ترتبت عليها الأزمة الحالية فالصرف المستمر جعلنا نهدر مال التركيز ولم نجده لينجدنا عند حدوث العجز في (6002م) وعدم التحسب لانفصال الجنوب جعل البرنامج المعد متأخراً (2102-4102م) بعد أن فقدنا البترول والشرعية الدولية وكان الأوجب أن يكون البرنامج سداسياً بطول الفترة الانتقالية (5002) - (1102). وأكد الصديق أن تخفيض الانفاق الحكومي غير ممكن لأن الصرف العسكري متزايد حيث تقدر زيادة مرتبات الجيش ثلاثة أضعاف، ولتأكيد ذلك فان البرنامج الثلاثي قدر تخفيض الصرف في (2102) بنسبة (52%) ولكنه بدل ذلك زاد بنسبة (01%) كما أن تبعات المحكمة الجنائية تعيق التعاون الدولي التنموي وتضيق الحصول على قروض ميسرة وتدفع تكلفة الاستيراد كما تضيق الحصول على تقنيات الإنتاج مثلا مصنع سكر النيل الابيض حيث تقلل او توقف الإستثمار الخارجي وتحول (57%) من انتاج البترول إلى الجنوب يفقد البلاد دفاع الصين القوي في مجلس الأمن ضد العقوبات التي تقترحها أمريكا، وأكد إمكانية تفادي الأزمة والصدمة الاقتصادية بعدة إجراءات ضبط الصرف الإستهلاكي والبذخي والعسكري والسياسي والصرف على المباني ومحاربة الفساد بإرجاع مؤسسات الضبط (المشتروات الحكومية - النقل الميكانيكي - التشييد والأشغال وتقوية ديوان المراجع العام ) وتوجيه الموارد الموفرة لتأهيل البنيات التحتية للانتاج الزراعي والصناعي وتأهيل مشروع الجزيرة وتعلية خزان الروصيرص وتأهيل السكة حديد وزيادة تنافسية الصادر ولا يمكن تنفيذ ذلك بدون حاضن سياسي.
