نظم المركز العالمي للدراسات الأفريقية ندوة بعنوان «تداعيات سد الألفية على الأمن المائي السوداني» بقاعة المركز الدولية حيث قدم المتحدثون في مستهل البرنامج كلمات ضافية مستصحبين شرحاً مفصلاً عن بداية الفكرة وكيفية وضع الإستراتيجيات لها لحماية الأمن المائي السوداني وكيفية الحصول على الموارد الطبيعية والتحكم فيها من جميع النواحي، كما تحدثوا أيضاً عن آثارها وسلبياتها على دول حوض النيل سيما السودان كذلك الفوائد تجنيها منها هذه الدول. وأوضح د. أحمد آدم الوكيل الأسبق لوزارة الري، بأن مشروع سد الألفية أو النهضة، آثار لغطاً كبيراً في أثيوبيا عقب إعلانه في بدايات العام الماضي بهدف توليد حوالي 000،54 ميقاواط بتكلفة بلغت 2 مليار دولار بإعلان من الحكومة الأثيوبية على أمل أن يتم الإنتهاء منه عام 3102م كما تم تكوين لجان لها للآن لم تباشر عملها بالشكل المطلوب نسبة لأن معظم التقارير التي تعدها وتبعثها تعاد إليها مرة أخرى. كما أشار اللواء أمن «معاش» دكتور سيف الدين يوسف محمد سعيد «خبير المياه والدراسات الإستراتيجية» إلى أن المياه تغطي أكثر من 17% من سطح الأرض وتشكل المالحة في البحار والمحيطات حوالي 5،79 من الكمية المتواجدة على سطح الأرض وتقدر العذبة بحوالي «5،2%» من جملة مياه العالم وبحسب التقديرات فإن نصف سكان العالم سيعانون من أزمة المياه بحلول عام 5202م وفقاً لوتيرة الإستهلاك الحالية بحيث يهدد أكثر من 08 دولة أي «04%» من سكان العالم وما يزيد على ملياري نسمة يعانون من ظروف لا تتوافر فيها أبسط قواعد الصحة العامة ومليار نسمة لا يجدون ما يكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية من المياهو حيث تقدر جملة الموارد المائية المتاحة حالياً ب«5،03%» مليار متر مكعب، معظمها تقع خارج النطاق الجُغرافي للسودان في المناطق المفتوحة لإحتمالات التدخل الأجنبي كمنطقة البحيرات العظمى أو مناطق الصراع الإقليمي القائم أو المحتمل في القرن الأفريقي بينما يقدر عدد سكان مصر بحوالي 74057 مليون نسمة يعتمدون على النيل إعتماداً كبيراً في توفير الموارد المائية 5055 مليار متر مكعب الجوفية 4،7 مليار متر مكعب ، مياه التحلية 50،0 مليار مكعب كما تبلغ مساحة أثيوبيا 1،1 مليون كلم مربع وعدد سكانها 9097 نسمة وتقدر الموارد المائية المتجمدة فيها ب051 مليار متر مكعب «وتسمى ببرج الماء» ٭ التحديات قد تمثل المياه إحدى التحديات التي تواجه القرن الحالي فلها تأثير على حياة المواطن بإعتبار أنها من أهم مقومات الحفاظ على الإستقلال السياسي والإقتصادي للدولة لتحقيق الإكتفاء الذاتي ومتطلبات مشاريع التنمية المستقبلية، كما أن المتغيرات المناخية وما أعقبها من قلة للأمطار وإنتشار الجفاف والتصحر وإزدياد السكان والحاجة لتوفير الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي وإزدياد الطلب على الماء على قلته وتدهور نوعيته زاد الأمر تعقيداً. ٭ إستراتيجيات أجنبية ويواصل سيف الدين قائلاً : إن الدول الإستعمارية في الألفية الثالثة تضغط على الشعوب العربية من خلال السيطرة على إستقدامات مصادر المياه بعد أن إستحكمت بمورد النفط وأمواله لأن أية دولة تتحكم في منابع المياه تستطيع أن تؤثر في إمكانية إستخدام النهر من قبل الدول أسفله من خلال إستخدامه للتهديدات بإستعمال القوة العسكرية أو الإقتصادية، كما يحدث في تركيا التي تقوم على مبدأ السيطرة على مياه نهري «دجلة والفرات» وري مساحات كبيرة في شرق وجنوب الأناطول «مليون ونصف هكتاراً» من خلال إقامة شبكة سدود تحول المنطقة إلى خزان للحبوب تسيطر من خلاله على الشعوب العربية في الجنوب وعلى الإسلاميين في آسيا الوسطى. وقد أكد سيف الدين بأن لإسرائيل مطامع قديمة في مياه النيل كما انها تسعى من خلال تواجدها في دول أعالي النيل إلى شراء وإمتلاك أراضي زراعية برأسمال يهودي يدعو لإقامة مشروعات زراعية في تلك الأراضي علاوة على ذلك تعمل على تحريض دول الحوض للمطالبة بإعادة النظر في حصص المياه الخاصة بالنهر وما سماه «معاقبة مصر» في التقارير التي صدر بواسطة الخارجية الإسرائيلية والتي توصي بأن مصر إذا إستمرت في تبني أي موقف سلبي تجاه اسرائيل سيقوده للقيام بإجراءات مختلفة من بينها المطالبة بطرح موضوع النيل في المحادثات متعددة الأطراف لبحث موضع المياه مع السعي لتغيير الوضع القانوني الحالي لهذه المسألة. ٭ موقف اثيوبيا وشعوره بإمكانية التحكم يقول سيف الدين إن هنالك إعتقاد لدى اثيوبيا بأنها يمكن أن تتحكم في المياه التي تنبع من أراضيها واستغلالها بالكيفية التي تلحق الضرر بالآخرين كما انها تصرح من حين لآخر بأنها تملك مياه النيل الذي ينبع من أراضيها وانها غير معترفة بالإتفاقية القائمة وأن من حقها إقامة مشاريعها التي تخطط لها حتى ولو أدى ذلك إلى قطع المياه عن الدول الأخرى. -- هلال ينتقد الدول المتقدمة بعدم الإلتزام بتقديم الدعم للدول النامية لمعالجة الأثر البيئي الخرطوم ثريا إبراهيم إنتقد وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية حسن هلال الدول المتقدمة لعدم إلتزامها بتقديم الدعم للدول النامية لمعالجة الأثر البيئي جراء الإنبعاثات من الثورة الصناعية. وأشاد على ضرورة الخروج من المؤتمر بدعم مالي وفني لخلق توازن بيئي بالدول النامية بالتركيز على القضايا مقراً بغيب التنفيذ الحقيقي للإتفاقيات التغيير المناخي في السودان على أرض الواقع، داعياً لأهمية وضع دراسات بحيثيات جيدة ومقنعة لتوفير التمويل اللازم للسودان. وناشد بأهمية معالجة الديون المتراكمة ومقتضياتها بمعالجة البيئة، منوهاً لأن مؤتمر ريو فرصة للشراكة من منظمات المجتمع المدني لخلق بيئة مواتية للعمل. ومن جانبه كشف نائب مدير البرنامج الإنمائي بالأمم المتحدة أمين شرقاوي أن العالم يعاني من تزايد حاجته للغذاء بنسبة 05% والطاقة 54% والماء 03%. وأشار إلى أن السودان يتمتع بموارد طبيعية تمكنه من سد الفجوة الغذائية عبر الإستزراع عالمياً مؤمناً على أن مشاركة السودان في مؤتمر ريو باليابان مهمة داعياً اللجنة المنظمة لإعداد الأوراق للمؤتمر بأهميته التي تكمن في المشاركة الفعالة في أجندة البيئة الإقتصادية والإجتماعية من أجل توصيل أصوات الدول الفقيرة للمجتمع الدولي والحرص على نصيب كل دولة من الموارد المالية والفنية والآليات المكافحة التي توفرها الدول المتقدمة ضمن مخرجات المؤتمر. -- خلال إستعراض تقرير الأداء للربع الأول «2102م» «1 2» توجيه لزيادة الإنتاج والإنتاجية ومعالجة إختلال الميزان التجاري الخرطوم هدى حسين المحسي تم إعداد تقرير أن موازنة العام «2102م» وفق البرنامج الثلاثي للفترة «2102م» «4102م» والذي تم إعتماده لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الإقتصاد الكلي وتحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في تحقيق وإستدامة الإستقرار الإقتصادي مع تأكيد الإعتماد على سياسة التحرير الإقتصادي كمنهج للسياسة الإقتصادية، وتتمثل في إستعادة التوازن في القطاع الخارجي وتحقيق الإستقرار الإقتصادي ومحاصرة عوامل تدني مستوى المعيشة للقطاعات والشرائح الإجتماعية الضعيفة ومحاربة إنتشار بؤر الفقر وخفض معدلات البطالة، إلى جانب التركيز على سياسات جذب الإستثمار الأجنبي لزيادة معدل تدفقات الإستثمارات الخارجية. وقد شملت الأهداف العامة لتقرير الأداء خلال الربع الأول من موازنة العام المالي «2102م» والتي إستعرضته وزارة المالية والإقتصاد الوطني بالمجلس الوطني أمس الأول توجيه الموارد لزيادة الإنتاج والإنتاجية في القطاعات الرئيسية ومعالجة إختلال الميزان التجاري المتمثل في عجز الحساب الجاري وعجز ميزان المدفوعات بسبب تزايد الإعتماد على الإستيراد لمقابلة الطلب المحلي وتركيز الإنفاق التنموي على المشروعات المستمرة وتشجيع تنويع مصادر زيادة فرص العمل من خلال مشروعات القطاعات الفرعية لقطاع الخدمات وإستيعاب الخريجين بأنشطة القطاع الخاص، بالإضافة إلى إنفاذ الرقابة المالية من خلال تطبيق لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لعام 1102م وقانون ولائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لعام 0102م وقانون المراجعة الداخلية لعام 0102م. وأشار التقرير إلى السمات العامة لأداء الربع الأول من العام «2102م» بالإعتماد على المصادر الذاتية والمتمثلة في الإيرادات غير البترولية لتمويل الموازنة، حيث حققت الإيرادات الضريبية «901%» وذلك إلى زيادة الجهد الضريبي للدولة على المستوى الإتحادي والولائي إلى جانب الإلتزام بسد الفجوة في السلع الإستهلاكية الإستراتيجية لتغطية احتياجات البلاد منها إلى حين الوصول إلى الإكتفاء الذاتي في إطار تنفيذ البرنامج الثلاثي ومقابلة النقص في المحروقات نتيجة للظروف التي أحاطت بقطاع البترول والعمل على توفير السلع الأساسية للمواطن «القمح السكر المحروقات». وأوضح التقرير أن المخزون الإستراتيجي بلغ للذرة بنهاية الربع الأول حوالي «4،3» مليون جوال كما تم توزيع حوالي «366» الف جوال لتغطية الإحتياج البشري والأخرى من «دواجن ماشية» حيث أدى تدخل هيئة المخزون الإستراتيجي بسياسات الطرح والتوزيع على الولايات إلى إستقرار الأسعار خلال الربع الأول. وأكد التقرير ارتفاع صادرات الذهب بمعدل «831%» بينما إرتفعت الصادرات التقليدية بمعدل «17%» مقارنة بالعام السابق، مشيراً إلى تخفيض بند السفر والتحويلات الأجنبية. وأشار التقرير إلى السياسات المالية العامة التي تم تنفيذها خلال الربع الأول منذ العام الحالي 2102م في مجال الإيرادات ثم رفع كفاءة التحصيل وتوسيع المظلة الضريبية وتبني إصلاحات جديدة والحد من عملية تجنيب الإيرادات وفرض اي رسوم غير مقننة بتوريد كافة الإيرادات المحصلة للخزينة العامة للدولة والإستمرار في أحكام الرقابة على مدخلات الإنتاج والسلع المعافاة من الرسوم لضمان إستغلالها حسب اهداف الإعفاء، إلى جانب الإستمرار في ترشيد الواردات بخفض استيراد السلع الكمالية وتشجيع واردات السلع الرأسمالية وضبط وترشيد الإعفاءات الممنوحة بموجب القوانين المختلفة وتكثيف نشاط مكافحة التهريب الضريبي. اما في مجال المصروفات تم توفير الموارد لبناء المؤسسات الدفاعية ومقابلة احتياجاتها لبسط هيبة الدولة والمحافظة على الأمن والإستقرار والحد من سفر الوفود إلى الخارج ما عدا المهام الإستراتيجية وتفعيل مساهمة ومشاركة البعثات والسفارات بالخارج والإستمرار في ترشيد الإنفاق في جانب شراء السلع والخدمات للوحدات بالحد الذي يضمن تسيير دولاب العمل والإستمرار في وضع المزيد من الضوابط لمنح الإعفاءات الجمركية. وفي مجال التنمية القومية والولائية تم توفير التمويل اللازم للتحضير للبرنامج الثلاثي لوزارات الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية والإلتزام بسداد المكون المحلي للقروض والمنح وتنفيذ الإلتزامات المرتبطة بإتفاقيات السلام وصناديق الإعمار وايقاف التعاقدات الجديدة للمشروعات وفي مجال القروض والمنح وجذب الإستثمارات التحرك على الصعيد الخارجي لجذب المزيد من القروض والمنح من المؤسسات التمويلية المختلفة والتركيز على إقامة الشراكات الإقتصادية وإستقطاب المستثمرين وطرح مشروعات إستثمارية ذات أولوية. وفي مجال موارد أدوات الدين الداخلي تم التوسع في إصدارات الصكوك بالحجم المناسب مع المقدرة المالية على مقابلة الإلتزامات وإستغلال موارد الصكوك في تمويل المشروعات الإنتاجية في ذات الأثر الموجب في توسيع القاعدة الإنتاجية وأما في سياسات القطاع النقدي والخارجي الإستمرار في إجراءات ترشيد النقد الأجنبي للحكومة والقطاع الخاص لكافة المؤسسات والوحدات ولكافة الأغراض. والإستمرار في ترشيد الإستيراد مع وضع إعتبار للسلع الضرورية والإستمرار في شراء الذهب من السوق والولايات المنتجة بأكبر كمية ممكنة لتقوية موقف احتياطات النقد الأجنبي.
