تشهد الساحة الاتحادية هذه الأيام جدلاً كثيفاً حول الانشقاق الذي حدث داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل برئاسة مولانا محمد عثمان الميرغني.. وقاد الانشقاق مجموعة من قيادات الصف الأول بالحزب على رأسهم أحمد علي أبوبكر عضو هيئة القيادة، الأمر الذي قلل منه الأصل وأكد أن تلك الخطوة لن تؤثر على مسيرة الحزب التاريخية.. «آخر لحظة» طرحت مجموعة من التساؤلات والاتهامات على طاولة عضو المكتب السياسي بالحزب ميرغني مساعد الذي دافع بشدة عن مواقف حزبه وأكد أنهم يستندون على قاعدة جماهيرية عريضة ودستور ولوائح، وأضاف أن المطالب التي خرج بها هؤلاء حق أُريد به باطل، هذا وكثير من القضايا التي طرحتها آخر لحظة، فإلى الحوار.. ماذا يدور داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل هذه الأيام؟ - ما يجري في الحزب الاتحادي الأصل مراجعات عامة لما يحدث في الساحة السياسية فيما مضى وما يحدث في الحزب، هذه مراجعات وهذه سنة الحياة أن تتفاكر فيما حدث في الماضي والمستقبل، ونحن على هذا الدرب سائرون وبعد عودة مولانا محمد عثمان الميرغني من رحلته الأخيرة للقاهرة والسعودية من أجل القضايا الوطنية وإكمال النواقص في الحزب فيما يتعلق بالتنظيم وبناء الهيئة القيادية من جديد وإضافة كوادر لها، وهذا ما يجري في الحزب الاتحادي منذ عودة رئيسه. تعرض الحزب لهزة بانضمام مجموعة من قيادات الصف الأول بالحزب انشقت وآثرت التوحد مع الدقير؟ - أولاً الحزب الاتحادي الأصل لم يتعرض إلى هزة، الهزة في نفوس الغير، والصف الأول في الحزب الاتحادي والثاني والثالث واللجان المركزية على مستوى المركز والولايات لم تتعرض إلى هزة، فهو حزب صلب وله جماهيره وقاعدته ودستوره ولوائحه ومبادئه.. أما الذين حاولوا الانشقاق لأشياء في نفوسهم من الصعوبة التعرض لها الآن، إذ أنهم قلة بعضهم كان في هيئة القيادة والمكتب السياسي ولكن خروجهم عن المؤسسات لا يؤثر إذ أننا في الحزب نتكيء على جماهيرنا وعلى مبادئنا ودستورنا ،وعلى قبول الجماهير حتى اللا اتحادية، وهذا هو المنطلق الذي نعمل من أجله. ألا تتفق معي أن مطالبهم التي خرجوا من أجلها مشروعة؟ - المطالب التي ذكرها هؤلاء هي حق أريد به باطل، فالمؤتمر العام والإصلاح في الحزب والمؤسسية موجودة أصلاً في الحزب، والحديث عن هذه الأشياء لا يمكن الحديث عنها بمنأى عن الحديث عن السودان الذي ظل في صراعات متوالية وأحكام ديكتاتورية قهرية منذ أكثر من «40» عاماً، وجزء مما أصاب البلاد أصاب الحزب الاتحادي، ولكننا صامدون والمؤسسة تسير ليس على الوجه الذي نريد ولكنها في خطوات ثابتة نحو المستقبل، وبالرغم من أنك تتحدثين عن عدم قيام مؤتمر عام للحزب لكن أسأليني عن المؤتمرات التي عقدت فيما مضى، أسألي عن مؤتمر مكة الذي عقد في التسعينيات ومؤتمر الخليج.. مقاطعة.. ولكنها مؤتمرات عقدت بالخارج؟ - نعم مؤتمرات خارجية، ولكننا كنا مجبرين على العمل بالخارج، لأن العمل في السودان كان أمراً شاقاً وصعباً، وكنا في المنفى ومطاردين من قبل النظام، ولكننا استطعنا أن نقيم مؤتمر الخليج وهو مؤتمر عقده الحزب في عهد الإنقاذ وهذه مئات القيادات الاتحادية.. ثم أسألي عن مؤتمر المقطم ومؤتمرات أوربا والمرجعيات في عام 2004 الذي حضره أكثر من «1000» عضو وقيادي.. أليست هذه المؤتمرات تدل على أن الحزب الاتحادي بخير أم أن هناك في نفوس البعض التحدث عن عدم قيام مؤتمر عام بمعنى أن المؤتمر العام الذي يجمع كل هذه المؤتمرات في مؤتمر واحد لم تقيمه.. وقد بدأنا في قيام المؤتمر العام بمدينة الأبيض في فبراير عام 1989 ثم جاءت مذكرة الضباط، ثم جاء انقلاب الإنقاذ الذي أطاح بمؤسساتنا وهاجر رئيس الحزب وبعض الكوادر وانطلقنا ننادي بالديمقراطية من خارج السودان، ومن هذا المنطلق كانت المؤتمرات واللقاءات وقد التقينا خلال العشرين سنة الماضية ملايين من أعضاء الحزب. كل ما ذكرته كان في السابق والآن وبعد أن عدتم للداخل ما من شيء يدل على أنكم تسعون إلى عقد أي مؤتمر عام؟ - نحن نستعد منذ فترة لقيام المؤتمر العام، ولجان الحزب الموجودة في العاصمة والولايات تعمل على تهيئة المناخ لقيام هذا المؤتمر الذي يعتبر قيامه في هذه الظروف ليس بالأمر السهل، لكننا وبعد التشكيل الجديد لهيئة قيادة الحزب بدأنا العدة للتنظيم لقيامه ونحن الذين نقيمه، ليس لأن الصحافة تكتب أو الآخرين يدفعون لقيامه، بل ذلك من خلال المبدأ الديمقراطي والمؤسسية. هنالك اتهام لمولانا الميرغني بالسعي لتوريث الحزب لأبنائه مما يجعله يتجاهل قيام المؤتمر؟ - ليس هذا بالصحيح، وأبناء مولانا الميرغني أعضاء في الحزب يقومون بدورهم كالآخرين تماماً، فإذا كان مولانا له عباءة كبيرة على الساحة وأبناؤه يستفيدون منها،لكنهم لديهم دور في العمل الحزبي والسياسي.. السيد محمد الحسن أمين التنظيم يؤدي دوره بلا ضوضاء وكذلك بقية أبنائه، ولكن ليس هناك فكرة للتوريث فهم لديهم حقوق وواجبات وأبناء الوطن وليس لأنهم أبناء الميرغني، نعم نجل ونحترم ذلك ولكن لديهم حقوق وواجبات كالآخرين، ولا غبار أن يكون والدهم الميرغني رئيساً للحزب أما التوريث بدعة وهو حديث «الطير في الباقير» وأرجو الابتعاد عن هذه المسميات. بلا شك الحزب يعاني من الانشقاق.. ما هو تأثير ذلك على مسيرة الحزب التاريخية والساحة السياسية؟ - نعم بلا شك نحن نحزن لخروج أي عضو من الحزب الاتحادي الديمقراطي ونسعد بانتماء أي من أبناء أمتنا للحزب، لأنه الجامع لأبناء الحركة الوطنية، ولكن خروج البعض لا يؤثر كثيراً على الحزب وليست هنالك انشقاقات بالمعنى المفهوم، فإذا كان انشق 10 أو 30 أو 100 كما يدعون فنحن نتحدث عن عضوية قوامها الملايين ولا نقلل من قيمة الألف أو ال(67) الذين انشقوا من الحزب أيّاً كانت مواقعهم في هيئة القيادة أو اللجان الفرعية أو أي موقع إلا أن هذا لا يمكن أن يكون انشقاق مثل الذي حدث في عام 1956 عندما انشق الوطني الاتحادي إلى الشعب الديمقراطي والأشقاء فكان ذلك انشقاقاً وبلاءً للامة السودانية والحركة الوطنية، وتم توحيدهما في نوفمبر 1967 وحدة حقيقية لها جماهيرها وقيادتها ودستورها.. أما الآن ما يحدث انتقال أفراد فقط. ولكن من خرج الآن من الاتحادي الأصل قيادات لها وزنها داخل الحزب مثل أحمد علي أبوبكر؟ - لقد ذكرت لك قبل قليل نحن نحزن لخروج بعض القيادات، ولكن إذا أرادت الخروج بهذه الصورة فلهم ما شاؤا ونحن نسعى للديمقراطية داخل حزبنا كما نسعى لها في البلاد ككل، وخروج أحمد علي أبوبكر غير مستحب، ولكن إذا أراد ذلك له الحق في ذلك، وهو رجل أدى دوره فيما مضى وكان يمكن له أن يطرح أطروحاته التي يطرحها الآن في الشوارع ان يطرحها داخل هيئة القيادة والمكتب السياسي أو لرئيس الحزب وهو كان قريباً منه، وما الذي دعاه إلى هذا التفرد فهذا هو السؤال المحير ويحتاج إلى إجابة صريحة هل يبحث عن سلطة أو موقع آخ.. هذه الأسئلة أرجو أن يجيب عليها الأخ العزيز أحمد علي أبوبكر فهو رجل عرفناه منذ الثمانينات والتسعينات فكيف وصل إلى هذا المنحى. بالنسبة للوحدة الاتحادية، الفصائل الأخرى تختلف معكم في دعوتكم للم الشمل وليس الوحدة؟ - المسألة بسيطة، قال مولانا الميرغني إن الحركة الاتحادية توحدت مرتين، أولاً توحدت الأحزاب الاتحادية كلها في نوفمبر 1952 في مصر ونحن نسمى الوطني الاتحادي وخضنا انتخابات 1953 تحت ذلك المسمى، ثم عصفت الأيام بالحزب وانشق إلى الشعب الديمقراطي والوطني الاتحادي، ثم توحد في نوفمبر 1967.. والآن الفرق كبير جداً بين جمع الشمل والوحدة الاتحادية، فالوحدة تكون بين أحزاب كبيرة لها قواعدها ولها دستورها ولوائحها، أما جمع الشمل هو مجموعة من الإخوة تفرقوا و انخرطوا في أعمال أخرى تسعى للم شملهم من جديد أوسمها ما شئت، ولكن لا ترقى إلى مستوى أن نقول توحيد الحركة الاتحادية وهذا لا يعني التقليل من شأن الآخرين، ولكن نحن نتحدث عن جمع شمل هذه الفصائل. ولكنها أحزاب معتمدة لدى مسجل الأحزاب؟ - أحزاب معتمدة نعم، فهذ فرية كل مائة شخص يكونون حزباً.. هذه فرية في الديمقراطية وضد تطور السودان السياسي والحزبي.. فكيف ل100 شخص أن يكونوا حزباً ويتحدثون باسم الجماهير وفيما مضى كنا نطالبهم بأن يُؤسس الحزب على الأقل من 100 ألف شخص أما «100» شخص فهذا لعب بالديمقراطية.. إذا كنا نبحث عن ديمقراطية حقيقية وعن أحزاب حقيقية أو جبهة داخلية لابد أن نضع دستوراً أولائحة للأحزاب، ولابد أن يكون الحزب ذا عمق جماهيري كبير. أما أحزاب الشقق المفروشة فبالنسبة لي مرفوضة. ما هو موقف مولانا الميرغني حول الانشقاق الذي حدث في خروج تلك المجموعة؟ - ليس لمولانا رأي منفرد فهذا رأي هيئة القيادة والمكتب السياسي، نجمع كل المؤسسات ونناقش الأمور داخل هذه المؤسسات، والميرغني كرئيس للحزب يدلو بدلوه مع الآخرين، وفي النهاية نحتكم لرأي المؤسسية.. والميرغني رجل له احترامه وكينونته وهو يفكر بعمق، وأحد الرجال الأوفياء الذين ينظروا للأمور بحكمة بالغة ويأخذ الأمور بحزم ونحن معه، ويعتبر سابق لعصره بمائة سنة، وعاصر الحركة الوطنية منذ أن كان شاباً صغيراً، ويحمد له أنه مثل والده السيد علي الميرغني في كثير من المناسبات ولم يبلغ الثامنة عشرة وقس على ذلك مسيرته الحزبية، ويكفي أنه في هذا النظام دخل المعتقل أكثر من مرة وتشرد مع الآخرين.. نعم هو شيخ الطريقة الختمية ومولانا ولكن كان له دوره في المنفى ولعب الدور الأعظم الذي تعرفه الساحة السياسية. لماذا استدعى مولانا الميرغني علي السيد من المجموعة المنشقة وحده وأرجعه للحزب؟ - الميرغني لم يستدعِ علي السيد بهذه الطريقة وهناك وسطاء قادوا مبادرات بين مولانا الميرغني وعلي السيد، والميرغني رحب بهذه المبادرة، وإذا كانت هناك مبادرات أخرى لبقية الإخوة المنشقين فمرحباً بها والباب مفتوح لكل من يرغب بالعودة ولم نوصد أي باب منذ قيام الحزب في الأربعينات، أبوابنا مفتوحة للجميع. تتسم مواقف الحزب حول المشاركة في الحكومة القادمة بالضبابية فهناك من يؤكد المشاركة وغيره ينفي فما هو الموقف الأخير؟ - ليس هناك ضبابية في المواقف والحزب تقدم بمذكرة للمؤتمر الوطني من خلال اللجان التي تتحاور معه حول الدستور وإقراره حول جمعية تأسيسية، ونحن لن نقبل أن تكون المشاركة ديكورية، ولابد من الاتفاق على إحلال السلام في المناطق المشتعلة ولابد من وضع خطة بمشاركة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لتنفذها الأحزاب في الحكومة القادمة إذا شاركنا فيها، أما المشاركة دون أن نعلم ماذا يجري لن نشارك وهذا موضوع حساس، وهناك لقاءات مع المؤتمر الوطني بين اللجان المشتركة معه، وهناك شروط معينة للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل للمشاركة في الحكم. إذن إلى أي مرحلة وصل الحوار مع المؤتمر الوطني الآن وهل سيفضي إلى اتفاق؟ - الحوار مستمر والغرض من أي حوار الوصول إلى اتفاق ولم تعلن نتائجه بعد، ولم يعلن أن الحوار توقف، إذاً الحوار مازال مستمراً بين الطرفين ويجوز أن يؤدي ذلك إلى المشاركة في الحكومة. هناك اتهام للحزب بأنه لا يمارس الديمقراطية ويدعو لها بدليل أنه يحاسب قياداته بمجرد أن يطرحوا آراؤهم؟ - ليس هذا صحيح، الحزب يتعامل بالديمقراطية عبر مؤسساته، أما الذي يسيء للحزب وتاريخ الحزب ورئيسه ولوائحه ودستوره يجب محاسبته، والذين تمت محاسبتهم أخطأوا ولذلك طبقنا اللوائح التي يصفونها بالديكتاتورية، وإذا لم نطبقها يقولون لا توجد مؤسسية ونحن الآن نطبق المؤسسية بالطريقة الصحيحة.
