كشف البرلمان عن ارتفاع أعداد المتشردين الى «700» ألف متشرد كلي و «28» ألف متشرد جزئي قال انهم يمارسون التسول والاحتيال والسرقة ولعب القمار واستنشاق البنزين والسلسيون وفاحش القول والعمل وأثار التقرير المشترك للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والطفل ولجنة الأمن والدفاع جدلاً كثيفاً بين رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية محمد احمد الفضل الذي قدم التقرير ووزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي اميرة الفاضل حول أعداد المتشردين وشككت الفاضل في الأرقام وقطعت بعدم صحتها وقالت إنها صادرة من جهات غير معتمدة لدى الدولة مشيرة الى ان عددهم «7» آلاف متشرد كلي بينهم «4» آلاف جزئي غير أن الفضل رفض ما ذهبت اليه اميرة الفاضل وقال نحن نستوثق من معلوماتنا وفي ذات الأثناء شن نواب البرلمان هجوماً عنيفاً على ديوان الزكاة واتهموه بالتقصير في حق الفقراء والمتشردين وقالوا ان القائمين على امره يبحثون فقط عن الأضواء ووجه الفضل انتقادات لاذعة لبنك السودان بشأن التمويل الأصغر وطالب بارجاع «12» مليار تم تحصيلها لتمويل العملية وقال خلال مداولات النواب امس حول تقرير اللجنين بشأن اجابة وزير الداخلية المهندس ابراهيم محمود حامد امام البرلمان حول قضية الاسبرت التي راح ضحيتها العشرات مؤخراً مافي حاجة اسمها تمويل أصغر لأن الإجراءات «بتكره أي زول» واثار التقرير جدلاً بينه وبين رئيسة الجلسة سامية احمد محمد نائب رئيس البرلمان التي قالت بأن التمويل لا دخل له بقضية المشردين الا ان الفضل اكد علاقته بالامر وانتقد في الوقت ذاته ديوان الزكاة وقال الزكاة ما قائمة بدورها والا لما وجدنا فقيراً او مشرداً في السودان، واستعجل وزارة الداخلية مدهم بالنتائج النهائية.وقال عضو البرلمان ابوبكر محمد زين ان الزكاة تبحث عن الأضواء وقال هناك ظروف مليانة توزع لأناس لا يحتاجونها، مشيراً الى معاناة المرضى والمشردين عند حاجتهم للزكاة التي لا يحصلوا عليها بسهولة ودعا العاملين عليها الى البحث عن الأمر الذي جعل وزيرة الرعاية تدافع عن الديوان وتؤكد رعايته لعدد من المنظمات الخيرية وقالت «الديوان ظلم ظلم بين» وأضافت من حق البرلمان المطالبة ببيان عن الزكاة لتوضيح جهوده. ومن جانبه اعلن وزير الداخلية المهندس ابراهيم محمد حامد تحديد الجناة المتورطين في القضية وحصرهم في «4» متهمين تحت المواد «21/26/29/139» من القانون الجنائي والمادة «15» من قانون الصيدلة والسموم وقانون المواصفات.وقال الوزير في رده على النواب ان التحري لا زال جارياً للبحث عن بقية المتورطين وذلك بالتنسيق مع اللجنة التي كونتها وزارة العدل.. مؤكداً بأن نتائج التحقيق النهائية لم تظهر حتى الآن.