شهدت جلسة البرلمان التي خصصت لوفيات المشردين أمس (الاثنين) خلافاً بين وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي في لجنة الشؤون الاجتماعية حول عدد المشردين بالبلاد، ففي الوقت الذي قدر فيه رئيس اللجنة محمد أحمد الفضل عددهم بنحو (28) ألف متشرد بحسب دراسة أجرتها جامعة الخرطوم. وقالت الوزيرة أميرة الفاضل إن الرقم غير صحيح وتمسكت بأنه (7447) متشردا فقط، وأشارت إلى عدم اعتراف وزارتها بأي معلومات بالخصوص ترد من المنظمات غير الحكومية، وشن الفضل هجوماً على الحكومة وديوان الزكاة وصندوق التمويل الأصغر، وقال إنها مقصرة في تقليل التشرد، واعتبر التمويل الأصغر أكذوبة، وقال إن إجراءاته (تكره أي زول) وأوصى التقرير الذي خصص لوفيات المشردين الأطفال التي حدثت في يونيو الماضي بمادة الإيثانول، بالعناية بمؤسسات الرعاية ودور الإيواء، في وقت انتقد فيه عدد من النواب الأحوال في تلك الدور، وقالت النائبة بلقيس إن داري البشائر والرشاد لا تصلحان لإيواء البشر، وأكدت أن ميزانيتهما مجتمعتين لا تتعدى ال (375) جنيهاً، وقال وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد، إن قضية الأطفال حصرت في (4) متهمين وفقاً للقانون الجنائي و(4) آخرين بقانون المواصفات، وأشار إلى عقد جلستين بشأنها وحدد للثالثة السابع والعشرين من الشهر الجاري، وانتقد حامد دخول الإيثانول الذي تسبب في وفاة الأطفال عبر مدينة كريمة التي قال إنها تفتقر لأجهزة الكشف اللازمة.