اثار تقرير برلماني احتجاج وزارة الرعاية الاجتماعية لاستناده على دراسة حددت اعداد المتشردين بالبلاد ب«700» الف متشرد كامل، واكثر من 28000 الف متشرد جزئى. واعلن وزير الداخلية ابراهيم محمود حامد،عن بدء اجراءات المحاكمة في مواجهة ثمانية من المتورطين في قضية وفاة «72» من المتشردين. وقال الوزير في مداخلة حول تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية الخاصة بوفيات المتشردين ان القضية حصرت في اربعه متهمين وفتحت في مواجهتهم بلاغات من قانون الصيدلة والسموم واربعة آخرين فتحت في مواجهتم بلاغات تحت قانون المواصفات، واكد ان جلسات محاكمة عقدت في هذا الصدد،واشار الي ان جلسة اخرى ستتم الخميس المقبل ،وكشف عن اتفاق تم مع الجهات ذات الصلة لوضع ضوابط مشددة على استخدام السموم عامة بما فيها الكحول. وفي السياق ذاته، اكد تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية حول وفيات المتشردين ان عدد المتهمين في قضية المشردين بلغ 25 متهما،افرج عن 19بالضمان وبقى ستة اخرون رهن التحري، واشار الي ان الكمية المحجوزة من الميثانول بلغت 129 برميلاً لاغراض التحليل ،وذكر التقرير ان وزير الداخلية اكد للجنة ان القضية لاتعد عملاً مدبراً واورد التقرير احصائيات رسمية حددت عدد المشردين وفقاً لآخر احصاء لعام 2008 ب7447 متشرداً تشرداً كاملاً و400 تشرد جزئيا، واورد نسب اخرى اكد انها اعدت بواسطة باحثين بجامعة الخرطوم حددت عدد المتشردين ب700 ال? متشرد واكثر من 28000 متشرد جزئي يمارسون اعمالا هامشية وينتشرون في الميادين العامة وسط المدينة والاسواق ،واثارت تلك الارقام حفيظة وزيرة الرعاية الاجتماعية التي طالبت اللجنة اللالتزام بالارقام الرسمية، ووصفت الارقام بالكاذبة واكدت انها غير معتمدة لدى الدولة، وايدت نائبة رئيسة البرلمان رئيسة الجلسة سامية احمد محمد ما ذهبت اليه الوزيرة ووجهت اللجنة بالاعتماد فقط على المعلومات الرسمية والصادرة من الدولة، ودفعت اللجنة بعدد من التوصيات التي طالبت بتشديد الرقابة على بيع السموم وتحديد استعمالها. من جانبه، وجه رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية، انتقادات لاذعة للتمويل الاصغر وطالب محافظ بنك السودان بإعادة مبلغ 12 مليار ضخت لصالح التمويل الاصغر لخزينة الدولة ،وقال ان اللجنة تمتلك وثائق تؤكد عدم جدوى ذلك المشروع ووجه انتقادات لديوان الزكاة واتهمه بالفشل ،وقال ان اموال الزكاة اذا كانت تجمع بصورة صحيحة وتوزع على مستحقينها لما كان هناك مسكين او فقير.