دافع علي احمد عثمان وزير الدولة بالنفط، عن وزارته عقب انتقادات وَجّهها لها نواب بالبرلمان أمس حول ضعف الخدمات التنموية بمناطق البترول، وقال إنّ وزارته أقنعت المالية بدفع (50%) تنمية إضافية لمناطق البترول، وأضاف بأن الوزارة خصصت كل الوظائف غير الماهرة لأبناء المنطقة و(50%) من الوظائف الماهرة، وأكّد تنفيذ (137) مشروعاً. وقال عثمان إن مسؤولية الوزارة توفير النفط، لكن رغم ذلك أنشأت مشاريع تنموية في مواقع البترول، وأكد إستعداد وزارته للكشف تفصيلاً عن تلك المشاريع، وأضاف: يمكن أن نكشف عنها (مركز مركز.. وطريق طريق)، وأكد الوزير استقرار الموقف الأمني في مناطق البترول، ونوّه لتفلتات تحدث من حين لآخر. ونفى عثمان حدوث نقص في الغاز، وقال إن ما حدث هو قفزة في الاستهلاك بواقع (1200) طن، وأكد أن المصفاة لن تتوقف إلاّ في 2014م، ولن تحدث فجوة في الغاز، وأشار إلى مساعٍ لتوطين صناعة البترول في السودان، وقال إن دعم المحروقات توفره وزارة المالية، وأوضح أن الدعم يواجه مشكلة تهريب، وكشف عن اتفاق مع المالية بشأن ديون الشركات. من جانبهم، طالب نواب خلال المداولات، بمشاريع تنمية لمناطق البترول وأشاروا إلى أن تجاهل أمر التنمية يخلق حالة غبن وسط المواطنين، وانتقدوا طرق مناطق البترول وضعف المواصفات الفنية والهندسية للطرق، وأكدوا ضرورة مُراعاة البعد السياسي في التعامل مع مواقع البترول، وأشادوا بتوحيد سعر البترول. وصوّب د. اسماعيل حسين العضو عن الشعبي، تقرير لجنة الطاقة بالبرلمان حول خطاب وزارة الطاقة ووصفه بأنه نسخة من خطاب الوزارة نفسه. وطالب تقرير لجنة الطاقة الذي تلاه محمد يوسف عبد الله، بوضع خُطة مُحكمة لتأمين مناطق النفط واستقطاب شركاء مقتدرين واعادة توزيع الشركات العاجزة عن الوفاء بالتزاماتها بما يمكن من تسريع عمليات الاستكشاف، وايجاد بدائل لسد الفجوة في احتياجات المصافي الخام وضرورة سداد ديون الشركات العاملة في مجال النفط وتفادي الديون التي يصعب سدادها، والعمل على حسم أمر إدارة حقوق النفط مع دولة الجنوب في أسرع وقت، ووضع معايير السلامة الأساسية في التعامل مع أسطوانات الغاز، وأشادت اللجنة بالتعاون مع الصين، وأكدت ضرورة تحفيز العاملين في حقوق النفط لانجاز المشاريع التي تبنتها وزارة النفط.