تصدر تشكيل حكومة الخرطوم عناوين الصحف صباح أمس الأول ، وقد بدأت التسريبات عن التشكيل الجديد في الموعد الذي أعلنت فيه حكومة الولاية حل أجهزتها التنفيذية ووصلت للوسائل الإعلامية.. وأصبحت الخرطوم على (8) وزارات بدلاً عن (11) وزارة، وتم استبدال بعض الوزارات بمجالس عليا.. ومن الملاحظ أن التشكيل الجديد قد ضم بعض الوجوه الجديدة التي لا يعرفها الكثيرون بالولاية ولكنها ليست جديدة في التعامل مع د. الخضر، فمعظم هؤلاء قد عملوا مع الوالي في ولايات أخرى. بعض المراقبين وصفوا هذه الحكومة بأنها رشيقة ويمكن أن تكون موفقة في مواجهة التحديات الكثيرة خاصة بعد تصاعد الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار والتهديدات التي تواجهها الخرطوم من الناحية الأمنية وسط تصريحات المعارضة بخروج الشارع وكذلك تصريحات الحركات المسلحة بدخول الخرطوم، وعزا المراقبون تشكيل الحكومة وإضافة العسكريين إلى طاقمها، لتأمين الناحية الأمنية لما لديهم من خبرة في هذا المجال.. الحكومة ومتطلبات المرحلة: الناظر إلى التشكيل الوزاري الجديد يتوقع بحسب التقليص، أن يكون الأداء منسقاً مع البرامج والخطط إلى حين الخروج من مربع الأزمة الاقتصادية، وكل هذا يصب في سياسة الترشيد والانفاق الحكومي لمصلحة الإنتاج والاقتصاد والأمن، حيث من الملاحظ تعيين خبرات أمنية مشهود لها بالكفاءة، حيث شغل الفريق مهندس الرشيد عثمان فقيري وزير التخطيط العمراني، منصب نائب مدير جهاز الأمن والمخابرات سابقاً، كذلك العميد عمر أحمد إبراهيم معتمد محلية الخرطوم مسؤول ملف دارفور سابقاً، وكذلك الفريق شرطة أحمد إمام التهامي معتمد أم درمان!! فيما رشحت أخبار تعيين محمد عبدالله شيخ إدريس معتمداً لمحلية جبل أولياء ولكن لم يتم ذلك مما عكس بعض الخلافات بين بعض الأعضاء الشباب داخل حزب المؤتمر الوطني في بعض المناصب التنفيذية المتوافق عليها وغير المتوافق، وذلك أيضاً لحالة الانتظار لملء بعض الوزارات لصالح القوى السياسية الأخرى التي تنتظر المشاركة!! الخبير الاقتصادي الدكتور محمد عبدالقادر بجامعة أفريقيا العالمية، يرى أن هذه الحكومة جاءت في وقت عصيب والسودان يواجه تحديات كبرى وكحكومة لأهم ولاية تدير البلاد وهي ولاية الخرطوم، فهي معنية بكل حياة الناس من توفير المعيشة والاستقرار والأمن.. وقال التحدي الأكبر هو الاقتصاد والأمن.. وأكد أن شكل الحكومة بعد التقليص دليل على قبول المؤتمر الوطني لفكرة ترشيد الانفاق الحكومي على الأجهزة والوزارات المترهلة والتي يصرف عليها دون عائد خدمي، وبهذا يكون الوالي قد قدم حكومة رشيقة بحسب متطلبات المرحلة، وكذلك إدخال التغيير والتجديد في الحكومة بإشراك نسبة مقدرة من الشباب والمرأة والوجوه الجديدة، دليل على تجاوب الحكومة والحزب الحاكم مع رياح التغيير والتجديد، وقال نتمنى ذلك في الحكومة المركزية أيضاً لينعكس على الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد استقراراً وتنمية. من ناحية أخرى أشار د. محمد عبدالقادر إلى أهمية التأمين للعاصمة ووصف تعيين بعض الشخصيات ذات الخلفية العسكرية ضرورة مرحلية وليس بالتأكيد لتمكين الأجهزة الأمنية ولكن لتبث الأمن والاستقرار الذي يدعم التنمية ومجالات الاستثمار وتحويل البطالة إلى عمالة وإنتاج.. وقال بالرغم من خلو تشكيل الحكومة لولاية الخرطوم من مشاركة بعض الأحزاب لكن عدم تعيين بعض الأحزاب دليل على رغبة الحكومة في ملء هذا الفراغ الوزاري بتحالف من أحزاب أخرى في إطار الحكومة العريضة والوطنية، وأشار إلى أن حتى هذه الأحزاب ما زالت في حالة خلاف بين أعضائها ورغبتها في المشاركة وإن كانت مشاركتها ضرورة تاريخية في هذه المرحلة المفصلية من المشهد السياسي السوداني الآن!! ويبقى التحدي الأكبر أمام الدكتور الخضر وطاقم حكومته الجديد في مواجهة متطلبات المرحلة من اقتصاد جامح وغلاء فاحش وشارع متأهب ومحتقن بسبب ضائقة المعيشة، فهل تنجح حكومة الخرطوم في إنزال مؤشراتها وخططها إلى أرض الواقع وخاصة بعد التقليص وترشيد الانفاق، وتكون المثال الأصغر للحكومة القومية القادمة.. يبقى التحدي قفازاً صعب الالتقاط في حلبة التنمية والاستقرار.
