«رزق اليوم باليوم».. هذه هي سياسة الحكم في السودان وفقاً لاعتقاد القوى السياسية في السودان وكثير من الدوائر الإقليمية والعالمية.. والمؤتمر الوطني «الحزب الحاكم» لم يتجه يوماً لتصحيح هذا المفهوم! وفي هذا الحوار «غوص» في عمق إستراتيجية النظام في الحكم.. وللوهلة الأولى يكون السؤال هل هناك في الأصل إستراتيجية؟! الإسلاميون يتمتعون بتنظيم دقيق وكتمان لتصبح «المعرفة قدر الحاجة»! وبالرغم من الملفات المتعددة في شأن الحكم على جميع الأصعدة.. والمفاجأة المتكررة هناك قياس وتحليل ومتابعة ليكون الأصل.. كل ما يجري من أحداث سياسية واقتصادية متوقع في سياسة إستراتيجية شاملة مع وضع في الاعتبار معالجات للتوقعات السالبة.. وليس سراً أن المهندس السعيد عثمان محجوب هو المهندس القابض على الملفات المهمة.. فبعد التمحيص والشورى.. والاتفاق على مستويات مختلفة ومحددة التوجه تكون المتابعة والتنفيذ. ماذا يجري في السودان؟ محور رئيسي في الحوار الذي أجرته «آخر لحظة» مع الباشمهندس السعيد عثمان محجوب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط الإستراتيجي.. وهو من مواليد كسلا 1953 وأب لثلاثة أبناء وبنتين نال درجة الشرف جامعة الخرطوم بكلاريوس العلوم تخصص هندسة كيميائية ودبلوم أعمال عام 84 ثم كورسات متعددة في الاقتصاد والمحاسبة والمصارف بأمريكا واليابان وإيطاليا وايرلندا، وهو قنصل فخري لجمهورية كرواتيا وتقلد عدد من الوزارات وعضو مجلس إدارة وأمناء لعدد من المؤسسات والهيئات الفكرية والاقتصادية والمجتمعية، وشهدت فترة رئاسته جهاز شؤون العاملين بالخارج تطوراً مشهوداً.. وإلى الجزء الأول من الحوار .. ما الذي تقدمه هذه المجالس وما هو دورها في الوحدات والمحليات والوزارات؟ - نعم أصبح لكل وزارة هيئة ومجلس مستقل يعرف بالتخطيط الاستراتيجي يساعد الإدارة التنفيذية والمسؤول الأول في تنفيذ الخطط الاستراتيجية كما يُتابع متابعة دورية ولا نقول إن التخطيط في ولاية الخرطوم مكتمل، لكن الولاية تعمل وفق إستراتيجيات معلومة ومؤشرات قياس ثم استنباطها كمؤشرات قياس خاصة بالولاية مستفيدين من المؤشرات العلمية والدولية، مثلاً طبيب لكل 10 مواطنين هذا المعيار العالمي ونقول هنا.. طبيب لكل 15 ألف مواطن وذلك بسبب ترامي أطراف الولاية وعدم وجود المواطنين في رقعة واحدة، بالإضافة الى عدم وجود الكوادر. إذا كان القياس الدولي والعالمي لا يتوافق مع الخرطوم وإمكاناتها كما ذكرت فما هي الخطط الإستراتيجية التي تنفذ بالفعل؟ - إن علماء المجلس الأعلى للتخطيط الإستراتيجي بولاية الخرطوم يعكفون على مراجعة كل مؤشرات القياس العالمية والدولية لاستنباط مؤشرات قياس تتناسب مع الولاية، والقياس الحقيقي هو المؤشر لتقويم الخطط الإستراتيجية. الحديث عن مخرجات التخطيط والقياس كيف يتفق مع ما يحدث الآن في الواقع إذا نظرنا للأزمة الاقتصادية مثلاً؟ - لابد من قراءة المؤشرات بصورة علمية، دعنا نوضح ذلك إذا قلنا أهم مؤشر للطرق المسفلتة هو أطوال العربات وعلمنا أن مؤشر الشارع المسفلت هو بين 15-25 متراً لكل كيلو، هنا يمكن للتخطيط أن يخطط للفجوة الآنية للعربات الموجودة ويضع خططه لتغطية الفجوة واضعاً في الاعتبار بالتخطيط الاستراتيجي النمو الذي يحدث، وفي مجال التعليم إذا رفعت إحدى المحليات أنها أنجزت 20 مدرسة والعدد المطلوب 15 مدرسة، إذاً نسبة الإنجاز تكون أكثر من 100% لكن هذا ليس قياس، فلنفترض أن الفجوة في تجليس الطلاب بهذه المحلية هي 2000 طالب وأنشأنا 20 مدرسة وفرت إجلاس ل600 طالب، إذاً نسب الإنجاز 600 من 2000 وهذا أيضاً ليس بتخطيط إستراتيجي. بصراحة.. ماذا استفادت الخرطوم من التخطيط الاستراتيجي وماذا أنجز لها؟ - وضع رؤية واضحة إننا نتحدث عن عاصمة وطنية من حيث إن الخرطوم الآن بها كل السودان.. آمنة، وهذا الأمان في معاش الناس وأرواحهم وممتلكاتهم ومستقبلهم، نتحدث عن خرطوم متحضرة في شكلها العام وثقافتها كالدول الأخرى، في التنمية البشرية والقطاع الثقافي والرياضي وغيرها. وفي الخطة الاستراتيجية الأولى التي تنتهي بنهاية العام وضعت كل الخطة في الخمس سنوات القادمة، التي تخدم الرؤية الاستراتيجية ووضعت لها ميزانيتها، في واقع الأمر أن الخطة الاستراتيجية هي حلم يجب أن تسعى لتنفيذه وهذا يتطلب حشد الموارد لتنفيذها، فالخطة الاستراتيجية تحدثت عن موارد ذاتية وخارجية والاستفادة من كل المتاح في العالم.. بعض المنح التي رُصدت من الأممالمتحدة في مجال البيئة والصحة والتعليم والتنمية البشرية والتدريب المهني والثقافة، وجذب الاستثمار داخل وخارج السودان والاستثمار المعني تمثل في مشروعات ذات مردود اقتصادي لخدمة أهداف هذه الخطة الاستراتيجية والاستفادة من كل التمويل المتاح في مؤسسات التنمية العالمية، وكذلك البنوك التنموية مثل بنك التنمية الإسلامي «جدة»، البنك الأفريقي، مؤسسة الإعمار الهولندية والالمانية وكل هذه المنافذ متاحة وايجابية في تعاونها وتعاملها نحاول الاستفادة منها عبر وزارة المالية الاتحادية بالإضافة الى البعثات خارج السودان ونعول كذلك على بنك السودان المركزي وشخصياً لا أتخوف من تنفيذ الخطة الاستراتيجية، في تقديري يجب ألا يكون التمويل أحد عقبات هذه الخطط وفشلها، ولكن عموماً التخطيط قصير الأمد لا يكون له مردود في عمل استراتيجي ناجح. انهيار الاقتصاد العالمي وانتقاله للمنطقة والسودان والمتغيرات الاقتصادية المصاحبة.. وربما السياسية كيف يمكن أن تتوافق مع خطة استراتيجية طويلة الأمد أو الخطة الربع قرنية؟ - أهم مرتكزات الخطط الاستراتيجية هي المرونة باستيعاب كل المتغيرات التي تحدث أثناء سيرها، وأعني بالمرونة استيعاب هذه المتغيرات دون أن تؤثر على الخطة الاستراتيجية وهيكلها. إذا تحدثنا عن أحداث الأزمة الاقتصادية عالمياً كانت قبل عام وقد بدأت انعكاساتها في السودان بصورة واضحة في الثلاث أشهر الأخيرة، ممثلة في الارتفاع المفاجيء للأسعار وفي تحليلنا الاستراتيجي نجد أن الأزمة المالية العالمية لها النصيب الاكبر في الارتفاع المفاجيء للاسعار، كذلك انحسار عائدات البترول بعد قيام دولة الجنوب وهناك أيضاً نصيب لجشع بعض التجار لكنها ليست نسبة مؤثرة بصورة واضحة. إن التخطيط الاستراتيجي السليم بولاية الخرطوم يتمثل في الاهتمام بالقطاعات المنتجة ومنافذ التوزيع بمناطق السكن والعمل ومراكز التعاون الذي تعتبر من اهم الاستراتيجيات لأنه يمثل الشراكة بين الدولة والمجتمع، وهذا من المرونة في الخطة الاستراتيجية كترياق وامتصاص الصدمة التي بدأت تطل على الحياة العامة. وصف البعض العمل مجدداً من خلال التعاونيات وبعض الإجراءات الاقتصادية بأنه رجوع الى الاشتراكية الاقتصادية ومؤشر للتراجع عن سياسة التحرير الاقتصادي ما هو رأيك؟ - الاشتراكية هي هيمنة الدولة على المقاليد وليس هناك دور للمجتمع، وما نخطط له الآن شراكة بين المجتمع والدولة وهذا ليس للأسعار والسلع فحسب وإنما في متابعة حركة التنمية، فهناك مشاريع تنموية تمتلكها الدولة، تنفذها مثل المدارس ومراكز الشباب الثقافية والميادين الرياضية نحن نخطط لتسليمها للمجتمع عبر مراكز أو إدارات للإشراف عليها من قبل المجتمع وستسلم المرافق لمجالس أمناء وإدارات مع المجتمع. وعندها سيقوم المجتمع بدوره في الحياة ويتقدم على الدولة في مبادرته وهكذا تسمى الدولة المتحضرة بتقدم المجتمع على الدولة، وهذا يحدث في كل الدول المتحضرة في العالم، المجتمع يقود الدولة، أما الدول الاشتراكية فتقود المجتمع. المجتمع نفسه يعيش أزمة اقتصادية كيف يمكن أن يقوم بإدارة منشآت ومرافق تتطلب صرفاً مالياً؟ - لا نتحدث عن الصرف المالي، مثلاً أنشأنا مركزا ثقافياً بأحد الأحياء وتم تسليم هذا المركز لمجتمع «الحي» ايهما أجدى لأهل «الحي» أن يديروه بأنفسهم أم تدير الدولة المرفق. إن الدولة تنشيء المرافق للمجتمع وتقوم برعايتها مع اللجان المكونة من المجتمع أما فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي كذلك يقوم المجتمع بإدارته.. ففي رمضان الماضي تم إنشاء 300 مركز اقتصادي وقام بإدارتها المجتمع، وكان دور الدولة المساعدة في توفير السلع من خلال المنتجين، فالدولة لا تملك أي مواقع منتجة، لكنها تساعد في ما تنتجه هذه الوسائط المنتجة وتوفر لها خدمات أساسية مثل الماء والكهرباء للمشروعات. كيف تنظر إلى محور الشباب والخريجين وما هي معالجات الخطة الاستراتيجية؟ - من أهم القطاعات التي نهتم بها هم الخريجون، وفلسفة الإنقاذ كانت لديها مدرستان باستيعاب بعض الطلاب الذين لا يمثلون 10% من المجموع الكلي وهؤلاء يتم استيعابهم وتوفر لهم فرص العمل ويصبح هناك فاقد تربوي، وكان الاتجاه الى أن يكون التعليم من أجل التعليم نفسه والتطور، وهذا صنع عددا كبيرا جداً من الجامعات لتستوعب الغالبية من أهل السودان بجامعات في الخرطوم والولايات، والخرطوم كمثال تم الاتفاق مع حكومة الولاية والحكومة الاتحادية وبنك السودان لإنشاء كثير من الحاضنات ونخطط لحاضنات أخرى بمراكز التدريب المهني، وهذا ما يدفع بعجلة التقدم حيث أصبح للخريجين والشباب دور في التنمية من خلال هذه الحاضنات، وبالتخطيط الاستراتيجي تسعى للاكتفاء الذاتي والصادر، وأشير الى البيوت المحمية التي أصبحت لها مساهمة فاعلة في ولاية الخرطوم لتوفير المنتجات الزراعية بشقيها حتى نافست الصادر خاصة في مجال تربية الأبقار واللحوم، والمنتج الزراعي، وكل هذه القطاعات يعمل بها الخريجون من خلال الحاضنات وهي مهمة لترقية مستوى الصناعة في السودان كما أن هؤلاء الشباب تم تأهيلهم بتقنيات عالية ومتطورة مثلما يتدرب رصفائهم في ألمانيا والهند وغيرها. وإذا تم تعزيز التنمية ورعايتها وإنشاء مزيد من الحاضنات نستطيع أن نتحدث عن منافسة في الإنتاج وإتاحة مزيد من الفرص للخريجين والشباب الذين يقودون التجربة بكفاءة واقتدار.
