تعكفت وزارة الإستثمار السودانية والمجلس الأعلى للإستثمار علي وضع خطة وموجهات جديدة لدفع وتشجيع الإستثمار الأجنبي بجانب وضع عدة ضمانات للإسهام في تشجيع الإتفاقيات بين السودان والدول العربية في مجال الإستثمار. وقال وكيل وزارة الإستثمار عوض الكريم بلة الطيب في تصريح صحفي ان وزارته والمجلس الأعلى للإستثمار عكفا على وضع خطة جديدة لجلب المستثمر الأجنبي بالسودان ، وذلك عبر تفعيل دور المستشاريات الإقتصادية بسفارات السودان بالخارج بغرض إستقبال المستثمر وتكملة كافة إجراءاته لمباشرة الإستثمار بالبلاد ، مشيراً الي ان المستثمر الأجنبي وجد صعوبات كثيرة في السابق تمثلت في كيفية الحصول على الأراضي الزراعية الخالية من الموانع والأراضي الصناعية والأسعار الباهظة للأراضي الإستثمارية إضافة إلى عدم توفير البنيات التحتية والخدمات الضرورية ، فضلاً عن سعى الوزارة لتسهيل تأشيرات الدخول للمستثمرين والخبراء والعمالة ، وأضاف ان الوزارة بصدد معالجة الرسوم الجمركية المفروضة والتجهيزات الرأسمالية ومدخلات الإنتاج كالقيمة المضافة وخصم الضريبة. وأشار وكيل الوزارة إلى نجاح الإستثمارات العربية والنتائج التي حققتها في المراحل السابقة مما زاد عملية إستقطاب المزيد من الدول العربية منها دولة الأمارات والسعودية مشيراً إلى ان السودان وضع عدة ضمانات ستساعد في حماية وتشجيع الإتفاقيات الثنائية بين السودان والدول العربية.