أكد مساعد رئيس الجمهورية دكتور مصطفى عثمان إسماعيل أن الحكومة القادمة ستولي الاستثمار عناية و استراتيجية خاصة مشيرا إلى توفر البنية التحتية والإدارية له. وأوضح مصطفى لدى مخاطبته الورشة الوطنية لصياغة الاتفاقيات الثنائية بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية الاجتماعية بمنظمة الأسكوا أمس إن قرار إنشاء محاكم خاصة بالاستثمار يأتي في إطار جهود الحكومة الرامية لتحسين مناخ الاستثمار للمساهمة في برامج التنمية وأعلن عن إنشاء مراكز تحكيم لحل النزاعات وتسهيل الإجراءات بين المستثمر والأجهزة الأخرى إلى جانب وضع تصور واضح ومسودة جديدة لتحفيز المستثمرين. وقال إن الحكومة تسعى لإعادة السودان إلى قمة الدول الجاذبة للاستثمار مضيفا أن صياغة الاتفاقيات الثنائية تأتي ضمن مكونات تحسين ب?ئة الاستثمار لتضمن للمستثمر حقوقه وتوفر له الأمن بعدم مصادرة استثماراتهم لاسيما في ظل حماية الاتفاقيات بالقانون الدولي. من جانبه اكد وكيل وزارة الاستثمار عوض الكريم بلة ان استراتيجية الوزارة تتمحور حول تشجيع وتمكين المستثمر المحلي والترويج له لربطه بالمستثمر الاجنبي بخلق الشراكات الاستثمارية وحمايتها عبر الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية بالإضافة إلى تلبية متطلبات المستثمر الأجنبي بتوفير اكبر قدر من الضمانات التشريعية والقانونية وأوضح بلة ان جذب اكبر قدر من التدفقات الاستثمارية يتطلب تضافر جهود كل الجهات ذات العلاقة بادارة العملية الاستثمارية واحكام التنسيق بينها و توحيد الرؤى واضاف ان اتفاقيات الاستثمار الثنائية اهم?اللبنات للعمل الاستثماري واشار الى بعض الهنات في الاتفاقيات الثنائية التي تم توقيعها في السابق اظهرتها الورشة التي عقدت حول التفاوض الامر الذي تطلب عقد ورشة اخرى اكثر تخصصية بمساعدة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا «الاسكوا» لصياغة الاتفاقيات الثنائية.