كشفت وزارة الاستثمار عن وضع خطط وسياسات للنهوض بالاستثمار القومي لإحداث التنمية الاقتصادية ودعم المدخرات من خلال استدعاء رؤوس الأموال الأمنية والوطنية وأكد عوض الكريم بله وكيل الوزارة أن الفترة القادمة ستشهد جذب العديد من الاستثمارات في كافة المجالات مبيناً أن تهيئة المناخ الاستثماري تتطلب مسؤولية قومية تقتضي الرعاية والإدارة السياسية المبنية على النظرة الشاملة لكافة القطاعات ومعالجة التضارب وأوضح عوض الكريم أن الورشة التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية الاجتماعية لدول غرب آسيا بالأمم المتحدة ووزارة التعاون الدولي في الفترة من 10-14 من الشهر الجاري الخاصة بالاتفاقيات الثنائية تهدف لتدريب المشاركين للإلمام بالمفاهيم الأساسية في مجال الاتفاقيات الثنائية وذلك لمنح المزيد من الضمانات والتسهيلات للمستثمرين بجانب تشجيع الدخول في شراكات، مشيراً إلى أن الورشة سيكون لها المردود الجيد في مجال المعلومات ونقل الخبرات خاصة وأن منظمة (الاسكواء) تقوم بصياغة السياسات القطاعية والمصرفية لاتفاقيات الاستثمار فهي تعمل مع العديد من المكاتب والمنظمات الدولية والاقليمية لا سيما جامعة الدول العربية ودول التعاون الخليجي.