نفى وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود وجود مجاعة بالبلاد وقال إن أي حديث بهذا الخصوص عارٍ من الصحة تماماً وبشر الوزير بأن المرحلة القادمة ستشهد وفرة في السلع واستقراراً في الأسعار. وكشف محمود في مؤتمر صحفي عقده عقب إجازة مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة المشير البشير رئيس الجمهورية وحضور مساعديه الجدد مقترحات موازنة العام 2012م ومشروعات القوانين المصاحبة كشف أن الموازنة الجديدة تضمنت توفير (25) ألف وظيفة للخريجين في قطاعي التعليم والصحة (20) ألف منها للولايات. وأشار إلى أن الموازنة حملت جملة من البشريات مشيراً بذلك لزيادة أجور المعاشيين واستمرار منحة الرئيس للعاملين بالإضافة للمضي في دعم المواد البترولية بتكلفة (6.6) مليارات جنيه ورفع كشف الأسر الفقيرة التي تحتاج إلى دعم الى (250) ألف أسرة بدلاً من (100) ألف. وقطع الوزير بأن الموازنة لا تشمل أي زيادة في الضرائب أو أجور العاملين وقال إن وزارته اتفقت مع اتحاد العمال على خيار المحافظة على الاستقرار الاقتصادي دون زيادة الأجور. وأضاف إننا (لا نريد أن نخدع العاملين بزيادة أسمية في المرتبات) مشيراً إلى أن الزيادة تنعكس سلباً على معدلات التضخم. وتوقع الوزير أن تحقق الموازنة معدل نمو (2%) والمحافظة على متوسط معدلات التضخم في حدود (17%) وكشف أن العجز الكلي للموازنة (3%) وقال إن حجم الاستدانة من الجهاز المصرفي لسد العجز (5.1) مليار جنيه. وتوقع أن تصل عائدات الصادرات غير البترولية في العام المقبل (2) مليار دولار مشيراً إلى أن عائدات الذهب للفترة من يناير - أكتوبر الماضي بلغت مليار ونصف دولار، وقطع بأن المرحلة القادمة سيتم التركيز على زيادة إنتاج القمح والسكر بجانب زيادة إنتاج سلعة القطن والصمغ وإن إنتاج البلاد من السكر سيصل في العام القادم إلى (900) ألف طن بدخول مصنع سكر النيل الأبيض والذي ينتج (150) ألف طن. وأضاف أن البلاد ستحقق هذا العام الاكتفاء الذاتي من الحبوب الزيتية والتي قال إن عائداتها بلغت (300) مليون دولار هذا العام. ودحض الوزير الحديث عن وجود أي مجاعة في السودان وقال إن مخازن الدولة بها (500) مليون طن من مخزون الذرة. وقطع الوزير بأن البلاد استطاعت أن تمتص آثار انفصال الجنوب خلال ال (6) أشهر الماضية وأنها ستدخل العام الجديد دون أي آثار للانفصال وقال إنه بنهاية العام المقبل سوف تعبر البلاد الأزمة تماماً. وقال إن البلاد بالرغم من الانفصال تسير على ما يرام وأكد أن الحكومة قامت بسداد استحقاقات الجنوب العاملين في الدولة والبالغة (600) مليون جنيه. وأشار الوزير إلى أن موازنة العام المقبل تهدف للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والأمن. مبيناً أنها تضمنت ميزة ودعماً خاصاً لولايات النيل الأزرق وجنوب كردفان وأبيي.
