اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عمر البشير وبمشاركة المساعدين الجدد في جلسته أمس موازنة العام 2012م وسط مداولات استمرت لساعات طويلة ونقاش كثيف، فيما تنتقل الموازنة إلى البرلمان الأسبوع المقبل للتداول حولها وإجازتها. وقال وزير الإعلام كمال عبيد للصحفيين عقب الجلسة إن مجلس الوزراء أجاز مقترحات الميزانية بحضور مساعدي رئيس الجمهورية، وكشف وزير المالية علي محمود عن اعتماد الموازنة ل 25 ألف وظيفة حكومية جديدة، خصصت 20 ألفاً منها للولايات بجانب استيعاب 250 ألف أسرة فقيرة تحت مظلة الدعم، وذكر في مؤتمر صحفي بعد الجلسة أن الحكومة سددت 600 مليون جنيه نقدًا عبارة عن استحقاقات الجنوبيين بعد الانفصال، مبيناً أن الدولة دعمت في ال 6 أشهر الأخيرة من العام 2011م عدداً من السلع مثل البترول والقمح والسكر بمبلغ 6,6 مليار جنيه، وقال إنه رغم انفصال جنوب السودان إلا أن «الدولة ماشة تمام» وأن الموازنة الجديدة هدفها الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والأمني، قاطعاً باستحالة حدوث اضطرابات اقتصادية أو زيادة في التضخم، متوقعاً وفق الموازنة الموضوعة أن تحقق البلاد معدل نمو يصل إلى 2%، وأن لا تتجاوز نسبة التضخم 17% في متوسطه العام المقبل، ودمغ وزير المالية نسبة العجز الكلي المتوقع للموازنة ب«الأمن»، وقال «العجز الكلي المتوقع في حدود 3% من الناتج الإجمالي المحلي، وقال هذه نسبة آمنة تماماً وما زلنا محافظين عليها، ولفت إلى أن هناك دولاً كبرى مثل أمريكا وبريطانيا وصل عجزها لأكثر من 10% وفق إحصائيات دولية». وأوضح أن جملة الاستدانة من البنك المركزي في الموازنة الجديدة تبلغ 1,5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن إخراج موازنة دولة جنوب السودان ستحقق نسبة نمو تصل ل 30% وأن بقاءها قبل الانفصال كان يحقق نسبة نمو 4% فقط، متوقعاً أن تزيد عائدات الصادرات إلى ملياري دولار العام القادم، بجانب دخول 65 ألف برميل نفط يومياً إضافة إلى الارتقاء من خلال الموازنة بمساحة القطن من 100 ألف فدان إلى 400 ألف فدان، مؤكدًا إنتاج البلاد ل900 ألف طن سكر العام المقبل. وكشف علي محمود عن وجود 500 ألف طن ذرة بمخازن الدولة الإستراتيجية وقال إن الموازنة اعتمدت زيادة إنتاج الصادر وتصنيع الأدوية وأتاحت توفير وظائف جديدة وخصصت للتنمية نسبة 250 % وتوفير اعتماد خاص بالدعم لولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.فضلاً عن منطقة أبيي، مطمئناً بأن المؤشرات الاقتصادية القادمة موجبة، وتتوقع الحكومة أن تؤدي إلى وفرة في السلع وتثبيت لأسعار كثير منها، وأبان أن الموازنة أجازت زيادة في مرتبات المعاشيين وقررت استمرار منحة رئيس الجمهورية للعاملين، متوقعاً سحوبات على قروض مقدرة للزراعة والصناعة والإنتاج المحلي، وقال إن الدولة استطاعت بنجاح في ال6 أشهر الأخيرة من العام 2011 امتصاص أثر الانفصال وقال: « بحلول 2012م الدولة ستعبر هذا الانفصال تماماً، وعالجنا أداء الإيرادات غير البترولية بنسبة 97%»، وأردف:«عالجنا كذلك فجوة خروج النفط داخلياً، كاشفاً عن تحقيق عوائد من إنتاج الذهب في الأشهر الماضية وصلت إلى مليار دولار، منوها أن تفاصيل وأرقام الموازنة ستعرض على البرلمان الأسبوع المقبل بالأرقام التفصيلية. وأوضح وزير المالية أنهم ناقشوا مع اتحاد العمال مسألة زيادة الأجور، وقال «جلسنا مع الاتحاد وتحاورنا ولا يمكن أن نضع زيادة اسمية وصورية على المرتبات ولا نحافظ على الأسعار وتوفيرها للمواطن، وقلنا لهم ما بنغش الناس بزيادة اسمية على الورق».
