الأخ مصطفى ابو العزئم: أولاً الذين قالوا لك إن الحزب الاتحادي مخترق من أهل اليسار أعلم أنك لم تصدقهم، لأنك تعرف طبيعة حزب الوسط الذي يضم قاعدة من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، وإذا فقد ذلك فقد صفة حزب الوسط، وإلا وبمنطق أولئك فإن ما لدينا اليوم من أنصار المؤتمر الوطني ما كنا سميناه اختراقاً ولكنه فرع منه (عديل). هذا الحزب لمن يتكلمون بسطحية، حزب قام على تلاقح الأفكار لمكوناته لا الحجر عليه تحت أي شعار. ثانياً: أنت تعلم وجريدتك تنشر مع زميلاتها، موقفنا في لجنة الحوار دورياً منذ أكثر من خمسة أشهر، وحددنا أكثر من مرة أننا نقبل لشراكة لو تم الاتفاق على برنامج ودستور يشمل الحلول الأمنية والسياسية والاقتصادية اللازمة، وأننا أتينا لحل مشكلة الوطن والمواطن لا الشراكة كما كان يقول مولانا الميرغني واختلفنا في أشياء حددناها في مذكرة أخيره في 8 نقاط في سبتمبر الماضي وذهبت لجنة المؤتمر الوطني لمشاورة القيادة ولم تعد حتى الآن. ثالثاً: حدث التحول في الموضوع كله باتصال قيادات المؤتمر برئيس الحزب متخطين اللجان- ودون أن تنتهي من أعمالها. رابعاً: أخطأ الرئيس بتكوين لجنة لمناقشة المشاركة برئاسة أحمد سعد دون أن تنتهي لجنة الهيكلة والدستور والبرنامج إلى اتفاق. خامساً: انقلب الحوار إلى حوار البحث عن الكراسي في لجنة أحمد سعد. سادساً: مع ذلك رفض أعضاء اللجنة عرض المؤتمر الوطني مرتين بخطاب موقع عليه من جميع أعضاء اللجنة. سابعاً: أعادت هيئة القيادة الأمور إلى نصابها بتحويل الأمر مرة أخرى إلى اللجنة مع التأكيد على ضرورة وضع برنامج والتفاوض حول مذكرة الدستور مع الموافقة على مبدأ المشاركة بتلك الشروط. ثامناً: حولت جزء من اللجنة في اجتماع حضره ثلاثة أعضاء فقط أحمد سعد عثمان وعمر ومجذوب أبوموسى وغياب طه علي البشير، الشيخ أبو سبيب و د. بخاري الجعلي وحاتم السر. تاسعاً: أبلغت المؤتمر الوطني حسب ما أعلن من طرفهم دون الرجوع للهيئة ودون قرار شرعي من اللجنة وبالتالي كل ما بني على باطل فهو باطل. عاشراً: رغم عدم الشرعية في القرار وعدم موافقة هيئة القيادة لعدم عرض الموضوع عليها أصلاً حسب التكليف فإن الموافقة السكوتية للسيد الميرغني لرغبته بالمشاركة تحت شعار كيف نبني الحزب من خارج السلطة؟ وأن دولاً أقليمية تضغط عليه للمشاركة ؟ وكله كان مردود عليه في اجتماع هيئة القيادة. أخيراً: البرنامج الذي تشير عليه سبق أن توقعناه وكتبنا فيه بأنه برنامج شكلي لحفظ ماء وجه قيادة الاتحادي بعد تورطه بإعلان الشراكة قبل البرنامج، وإلا فلماذا رفض المؤتمر الوطني مقترحات لجنة التفاوض وقبل ببرنامج أحمد سعد وهل يمكن أن يرتكب مثل هذا الخطأ الساذج في السياسة أو حتى في التجارة هل يمكن أن توقع على عقد الشراكة بعد أن تتورط في عمل مشترك. حادي عشر: نعم كنا نسعى لحل أزمة الوطن من خلال شراكة قائمة على قول ومبادرة الميرغني والمشكلة قومية الأصل ولابد أن يكون الحل قومي.. لا للثنائية في المشاركة لأنها لا تحل مشكلة الوطن لن نشترك في حكومة لا تحقق مصلحة الوطن والمواطن. لن تشارك في حكومة لا سلطة لنا فيها لا للمشاركة لا للتدخل الأجنبي ولا للعدائيات كل تلك الشعارات التي ذهبت أدراج الريح مع المصالح الشخصية التي ستكشف عنها الأيام. ثاني عشر: هذا الاتفاق في واقع تنفيذه وطريقة تسييره لن يحقق شيئاً لا للمؤتمر الوطني ولا للوطن وسيضر بالحزب الاتحادي الديمقراطي. أخيراً أنا لست من الذين يطلبون الكراسي في اتفاقية القاهرة التي أنا كنت رئيس اللجنة الاقتصادية فيها، لم أسعى لمنصب مع أننا قدمنا إخوة لنا في المجلس التشريعي مراعاة لظروفهم الشخصية، وكذلك نصحنا بعدم الشراكة في الجهاز التنفيذي ولكننا تقريباً شاركنا في معظم مواقع التجمع وكنا ننكر مشاركة الحزب ولم نستفد شيئاً لا كحزب ولا وطن، المفارقة أن نسبة مشاركة الحزب ضمن اتفاق القاهرة الذي أنكرناه كانت أعلى من نصيب الحزب في حكومة الشراكة المزعومة. لا أنكر أنني أحد كبار المستفيدين من الشراكة إذا تمت، لا لأنني سأحصل على وزارة، ولكنني لانني من قلائل خبراء المصارف المؤهلين في البلد «وهنا أزكى نفسي اقتداءً بسيدنا يوسف عليه السلام حين زكى نفسه بأن طلب من فرعون أن يجعله أميناً على خزائن الأرض لأنه الخبير الأمين» وإذا شارك حزبي لن أرفض العروض الكثيرة التي رفضتها من بنوك عالمية دخلت السودان وعروضاً تحت التنفيذ الآن من بنوك عربية حتى لا تتأثر تلك البنوك بكوني معارضاً سياسياً، وأنت تعلم أن رؤساء البنوك امتيازاتهم ومرتباتهم المالية كانت حوالي 50 مليون جنيه شهرياً- والوزارات مع احترامي لها ولهم- يسعى اليها غير المحترفين.. وأمثالنا يمكن أن يغتربوا اغتراباً لأي مكان في العالم. ومع ذلك نقف موقفنا المبدئي الصارخ هذا، وطبعاً في حال بلادنا الآن لا يصدق أحد أن هنالك موقف مبدئي في عالم اليوم. أخي أعلم أني سعيت لكي يشارك الحزب الاتحادي في الحكومة، ولكن لا تعتقد أن ما أردته حقاً تحقق.. شارك
