أعلن نواب البرلمان السوداني رفضهم لإجازة الزيادة على البنزين التي أقرَّتها الموازنة العامة للعام 2012م في مرحلة سماتها العامة. وحذروا من تسبب الزيادة في تظاهرات ضد الحكومة، ونقل مصدر موثوق من داخل اجتماعات اللجان المغلقة للصحافيين قول أحد النواب: (إذا زدتم البنزين فإن قروش الموازنة جميعها لا تكفيكم للبمبان الذي تفرقون به المظاهرات). في وقت قال فيه رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر إن لجان مناقشة الموازنة شهدت مناقشات حادة حول زيادة البنزين، واعتبر الزيادة المأخذ الوحيد على الموازنة. فيما رفض وزير المالية علي محمود التعليق للصحافيين على رفض النواب للزيادة، باعتبار أن المناقشة ما زالت في مرحلة السمات العامة، وأن الموازنة بها معدلات نمو إيجابية. وقال الطاهر إن حجم الموازنة سيكون كما كان عليه في العام السابق (23) مليار جنيه، واستبعد أن يؤثر عليها انفصال الجنوب الذي كان يستغرق نحو (16%) وأكد الطاهر أن النواب سيناقشون إمكانية إيجاد بدائل لزيادة البنزين. بينما أشار نائب رئيس البرلمان رئيس لجنة صياغة الموازنة هجو قسم السيد إلى احتمال اللجوء إلى زيادة الاتصالات، وقال إن الحكومة ستصل إلى اتفاق مع دولة الجنوب حول رسوم عبور البترول قبل بداية تنفيذ الموازنة الجديدة.