على خلفية القرار الذي أصدرته وزارة المياه والبنى التحتية بولاية الخرطوم والخاص بتحصيل رسوم خدمات المياه عبر نوافذ الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء أفادت الوزارة بأن القرار يحقق مبدأ العدالة بين المواطنين وسينفذ بالتدريج لتقليل الأضرار المترتبة على قطع الإمداد نتيجة للتحصيل الحالي.. «آخر لحظة» تجولت بين المواطنين تحصيلاً للفائدة والمعلومات . وفي استطلاع عام أتضح أن هنالك فريقاً من المواطنين قد اجمع على أن سداد فاتورة المياه عبر منافذ مكاتب الكهرباء عملية مرهقة ومتعبة لأن معظهم لديه متأخرات ومن الصعوبة تسديدها مرة وأحدة ودون جدولة هذه المتأخرات وفق إمكانياتهم فمن الصعوبة بمكان تسديد المياه والكهرباء في وقت واحد وبالتالي إمكانية سداد إحدى المديونيات سواء كهرباء أو مياه!! وعبر مواطنون آخرون «لآخر لحظة» عن رفضهم للقرار واستنكارهم خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن السوداني من جانب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار للسلع والأدوية الذي يزداد كل يوم وأعتبروه لا يصب في مصلحة المواطن بل يزيد حلقات ضيق العيش وطالبوا بضرورة مراجعة هذا القرار. من جانب أكد فريق آخر على أن الخطوة يجب أن تجرب لمعرفة السلبيات والايجابيات على أرض الواقع وذلك عوضاً عن الانتظار لمندوبي التحصيل الذين يجوبون الأحياء السكنية ويطرقون الأبواب للتحصيل زائداً أخذهم جنيهاً كفائدة وكذلك إزعاجهم في وقت الراحة ،فيرون أن تخصيص مكاتب للتحصيل عبر الهيئة وذلك أفضل وأربح وغير مزعج بشرط جدولة المتأخرات للمواطنين وفصل الماء عن الكهرباء وعدم ربطها ببعض!!. من جهة أخرى ذكر مصدر بهيئة مياه ولاية الخرطوم «لآخر لحظة» أن خطوة تسديد فواتير المياه عبر منافذ مكاتب كهرباء الدفع المقدم مازالت قيد التجربة وهنالك ثلاثة مكاتب الآن، الأول بمنطقة «اللاماب» بالخرطوم والثاني «بشمبات» ببحري والثالث«بمدينة النيل» بأم درمان وسوف تعمم التجربة على كل مناطق الولاية المختلفة مطلع العام الجديد. وقال أما بالنسبة للمواطنين الذين لديهم مديونية في فواتير المياه سوف يتم خصم نسبة خمسة في المائه فقط من جملة المديونية كل شهر إلى حين كمال السداد وذلك إبتداء من شهر مارس (2012) وسوف يكون هنالك موظف خاص بالهيئة ونافذة خاصة بمكاتب الكهرباء الدفع المقدم. وتظل المياه حاجة الإنسان لضرورة الحياة وهي التي جعلها الله أصلاً لكل شيء حي، وقد حبانا الله تعالى بنعمة نهر النيل ..وتظل أمنية المواطن السوداني أن يستقر الإمداد المائي وتكون فاتورته ميسورة الدفع!.
