أكد مندوب السودان الدائم لدى الأممالمتحدة السفير دفع الله حاج علي أن تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بشأن دارفور جاء مليئاً بالمعلومات المغلوطة والأكاذيب الملفقة التي تتعارض مع تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن دارفور والبيانات التي يقدمها كبار المسؤولين في إدارة عمليات حفظ السلام واستعرض دفع الله في جلسة أمام مجلس الأمن أمس الاحصائيات والأرقام التي تشير إلى معدلات تحسن الأوضاع على مختلف المحاور في دارفور استناداً على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير وتساءل يوسف أيهما نصدق تقارير بعثة اليوناميد الموجودة على الأرض أم المعلومات الملفقة والمجهولة المصادر التي يقدمها المدعي العام والتي تجانب الصواب وأدنى معايير المهنية وقال يوسف في الجلسة المختصصة للتقرير الرابع عشر للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن مشاركة السودان ببيان في المداولات لا تعني بأي حال من الأحوال الاعتراف بالمحكمة أو التعامل معها لأن السودان ليس طرفاً في النظام الأساسي المؤسس لها.وتناول يوسف الاتهامات المغرضة التي ساقها المدعي العام ضد السيد وزير الدفاع ومحاولات تلفيق الحيثيات بحجة أن السيد وزير الدفاع هو الذي سبق وأن عين السيد أحمد هرون، حيث أكد السيد المندوب الدائم أن المدعي العام قد أماط اللثام عن الدوافع الحقيقية من وراء هذا الإجراء عندما أشار في الفقرة (12) من تقريره إلى أن القوات المسلحة تنخرط الآن في صراع في مناطق مختلفة من البلاد بما في ذلك جنوب كردفان والنيل الأزرق. وتساءل هل إذا تصدت القوات المسلحة للمتمردين والخارجين على القانون في أي بلد يطلب المدعي العام إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع في ذلك البلد؟؟ وأكد أن المدعي العام تجاهل عن قصد الحدث التاريخي الأهم في دارفور وهو توقيع وثيقة الدوحة لسلام دارفور، مضيفاً أنه تجاهلها لأنها نصت في فصلها الخامس وتحت محور العدالة والمصالحات على إجراءات قضائية وطنية وذلك يعني انتفاء الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية التي ليست لديها اختصاص في السودان. لأنه ليس طرفاً فيها. وتناول السفير دفع الله الحاج علي أسباب عدم مصادقة السودان على ميثاق روما كغيره من الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي لم تصادق على ميثاق روما، مشيراً في هذا الصدد إلى الخطاب الذي قدمه السودان باسم المجموعة العربية في المؤتمر التأسيسي لنظام روما عام 1998م وتحفظ السودان على جعل المدعي العام فوق المحاسبة وعدم وجود أية ضمانات تكفل التزامه بمبدأ الحياد والمصداقية الوطنية. وفي انتقاد مبطن لموقف الولاياتالمتحدةالأمريكية الداعم للمحكمة الجنائية ضد السودان، في الوقت الذي لم تنضم فيه هي نفسها للمحكمة استشهد دفع الله بما أوردته كونداليزا رايس وزيرة الخارجية ومستشارة الأمن القومي في الولاياتالمتحدة السابقة في كتابها بعنوان «ذكريات سنواتي في واشنطون» عندما أكدت أن الرئيس بوش عارض المحكمة الجنائية بقوة استناداً إلى أسباب من بينها أن المدعي العام ليس محاسباً أمام أي حكومة وأن المسألة بالنسبة للولايات المتحدة هي مسألة سيادة وأن مبدأ السيادة مبدأ واحد سواء كان بالنسبة لدولة عظمى أو دولة صغيرة.
