الخرطوم 18 ديسمبر 2011 — وجه مندوب السودان فى الأممالمتحدة دفع الله الحاج علي انتقادات حادة لمدعى المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو واتهمه بالكذب والتلفيق فى إعقاب تقديم المدعى تقريرا لمجلس الأمن الدولي وصف فيه الوضع فى دارفور بالمتدهور . وقال الحاج فى بيان امام المجلس أول أمس الجمعة ان السودان متمسك بعدم الاعتراف بالمحكمة دامغا اوكامبو بمجافاة الواقع وتعارض ماقاله مع تقارير الأمين العام للامم المتحدة والبيانات التي يقدمها كبار المسئولين في إدارة عمليات حفظ السلام متسائلا أيهما نصدق ؟؟ تقارير بعثة يوناميد الموجودة علي الأرض في دارفور أم المعلومات الملفقة والمجهولة المصادر التي يقدمها المدعي العام والتي تجانب الصواب وأدني معايير المهنية. وفند مندوب السودان اتهامات اوكامبو لوزير الدفاع ومحاولات تلفيق الحيثيات بحجة أن الوزير الدفاع هو الذى عين أحمد هارون. وكان المدعي قد طلب مؤخرا من قضاة المحكمة اصدار امر قبض على عبدالرحيم حسين الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية في السنوات الأولى لنزاع دارفور. ونبه الحاج الى ان المدعي أماط اللثام عن دوافعه الحقيقية حين اشار في الفقرة (12) من تقريره إلي أن القوات المسلحة تنخرط الآن في صراع بمناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق ، وتساءل المندوب السودانى : هل إذا تصدت القوات المسلحة للمتمردين والخارجين علي القانون في أي بلد يطلب المدعي العام إصدار مذكرة إعتقال بحق وزير الدفاع في ذلك البلد. ونبه الحاج على لتجاهل اوكامبو عن قصد لتوقيع وثيقة الدوحة لسلام دارفور لنصها على إجراءات قضائية وطنية بما يعني انتفاء الإختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية . وتحدث المندوب عن حزمة من التصريحات لمسؤولين دوليين امتنعوا فيها عن توصيف ما جرى فى دارفور بالابادة الجماعية وخلص الى ان كل الادلة تدحض إدعاءات اوكامبو عدم صدقه في أخطر إتهام وهو توجيهة تهمة التطهير العرقي للرئيس عمر البشير . وشدد مندوب السودان على ان وزير الدفاع نفذ واجبه الوطني علي اكمل وجه عندما كان وزيراً للداخلية ، وهو الان يتصدى لحركات التمرد التي رفضت السلام واضاف " ما يضطلع به الان من صميم واجبات القوات المسلحة في أي بلد عندما ترفع مجموعة متمردة السلاح وتغوض الأمن والسلم تجابه بالحسم اللازم " وكان مجلس الامن انفض دون اتخاذ اى قرار بشان تقرير المدعى العام. وتنظر المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي اقترفت في ولاية دارفور في حق مواطني المنطقة خلال مكافحة الجيش للمجموعات المسلحة التي تمردت على الحكومة. ولما كان السودان من الدول غير الموقعة على اتفاقية روما التأسيسية للمحكمة فإن مجلس الآمن حينها طالب المحكمة بالنظر في هذه القضايا. وترفض الخرطوم التعامل مع المحكمة أو الاستجابة لأوامر القبض على مسؤولين سودانيين على رأسهم الرئيس عمر حسن البشير.
