السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الموضوع: رد على مقال الكاتبة/ وداد كمتور تحت عنوان: (هذه النقابة) بصفحة (6) تصحيحاً للمغالطات وتوضيحاً للحقائق ودفعاً للتهم التي أوردتها الكاتبة وداد كمتور بصفحة الرأي العدد (1909) بتاريخ 13ديسمبر 2011م أرجو نشر الرد في ذات الصفحة. أطلت علينا المدعوة وداد كمتور من صحيفة ظللنا في التنسيق نكن لها احتراماً خاصاً وبأسلوب نربأ بأنفسنا أن نجاريه احتراماً للصحيفة وقرائها وللعاملين بالديوان، ولفائدة القراء فإن كاتبة العمود هي مدير إدارة العلاقات العامة بالديوان جاءت منتدبة من هيئة المواصفات ضمن حاشية السيد/ الأمين العام المرتحلة معه. 1- تبرعت المذكورة بجهلها لتسود الصفحة بمعلومات مغلوطة عن مجلس تنسيق النقابات، حيث ذكرت (لم يشمل عليه قانون في هيكل تنظيم العمل النقابي!!)، وهذا المجلس الذي جاء استجابة لضرورات ملحة تداعت له أكثر من عشرين فرعية نقابية بالديوان لا تضمها هيئة واحدة لتعلن قيام المجلس في2007م وتنتهي سنوات طويلة من التشتيت والنزاع حول إدارت صندوق الخدمات ودار العاملين والتي اشتركت جميع الفرعيات في بنائها وبالأموال المستقطبة من الجميع، إلا أن إدارة هذه المنشآت انفردت بها نقابة الخرطوم فقط، وقد شهد الاجتماع التأسيسي للمجلس الذي كان تحت شعار (تنظيم نقابي موحد لديوان ضرائب فاعل)، ممثل اتحاد عام السودان، وشرف الافتتاح السيد/ الأمين العام لديوان الضرائب. 2- ادعت الكاتبة أن المال الذي ينشط به المجلس (مغتصب بحكم قرقرش)، وهذا الإدعاء يضع الكاتبة أمام القانون لإثبات دعواها خاصة وأن الكاتبة لا تعد عضواً بديوان الضرائب ومن ثم فلا يحق لها الحديث عن النقابة بالديوان. 3- أما قولها (الدارالمحتلة)، فلا حاجة للرد على هذه الكذبة إن كانت تعني دار العاملين التي بناها العاملون من حر مالهم قبل عقد من الزمان، وحرص السيد/ الأمين العام الأسبق د0 عبد القادر محمد أحمد حينها على عدم دعمها من مال الدولة وكأنه يعلم بالذين وفدوا الآن يريدون احتلال الدار من أصحبها، ولما استعصت عليهم رموها بدائهم وانسلوا. 4- أما قضية علاج العاملين فقد تحولت إلى قضية رأي عام فعلاً عندما أراد الأمين العام بناءً على توصية من لجنة علاج العاملين التي كونها، أن يلغي التأمين الصحي الحكومي ويلغي نظام العلاج الحالي، والذي يتمثل في صندوق الخدمات الاجتماعية المسؤول عن علاج العاملين، ويلغي ست وحدات علاجية تبلغ حالات التردد فيها أكثر من ثلاثين ألف حالة في العام تتبع للنقابات بالديوان، تحولت لقضية رأي عام عندما احتجز الأمين العام اشتراكات (17) نقابة بالديوان ورفض تسليمها للمجلس وهي مخصصة لعلاج العاملين، كما اعتذر عن حضور ومخاطبة اجتماع هذه النقابات ورفض مقابلة اللجنة الموفودة للاجتماع به!! نعم تصبح قضية رأي عام عندما يرفض مسؤول في الدولة نظام التأمين الصحي ويدفع أكثر من (23) مليار جنيه لشركة تأمين خاصة وينتزع أموال العاملين ليدفعها عنوة لهذه الشركة!! 5- أما حديثها عن عربة الوحدة العلاجية فهو أيضاً كذب، فالعربة التي زعمت أنها مؤجرة للوحدة ومملوكة للمشرفة على الوحدة، والعكس هنا الصحيح، حيث إن نقابة الخرطومجنوب هي التي أوقفت إيجار هذه العربة في بداية هذه الدورة، وكان الإيجار معالجة النقابة السابقة جراء فقدان عربة الوحدة الحكومية والتي سحبتها إدارة الديوان في العام الماضي، فانظروا إلى السباق المحموم للتشهير!! 6- وبلغ سخف القول مبلغه عندما عقدت مقارنة بين الاحتفال الذي أقامته إدارة العلاقات العامة بدار العاملين يوم السبت 3 ديسمبر مع الشركة المتعاقد معها وبين ندوة علاج العاملين التي أقامها المجلس في 4 أكتوبر 2011م، فالندوة قصد منها الحضور النوعي (الكوادر الطبية بالوحدات العلاجية ومسؤولو التأمين الصحي وبعض أجهزة الإعلام)، ولم نقصد بها الحشد وإلا لما أقيمت في قاعة لا تزيد مقاعدها عن (150) مقعداً، وقصدنا أن يكون تنوير العاملين المنتشرين في جميع الولايات عبر الإعلام المرئي والمقروء، ولم نعمد إلى تسيير أسطول النقل الجماعي الضخم لينقل العاملين من مواقع السكن إلى موقع الاحتفال الغنائي والشعري، كما فعلت الإدارة ولم نصرف من مال الدولة لنهييء لشركة تجارية لكي تطلق الدعاية والمنح المجانية لvip وبرغم ذلك فلم يزد حضور الاحتفال عن(450) فرداً. 7- لم تطلق الكاتبة لسانها بالكذب فحسب، بل عمدت إلى التجريح عندما استهدفت (السيد وعبدالله)، مدعية أنهما وقعا علي التقرير وكبرا وقبضا الحافز!!.. ولا شك في أن أعضاء لجنة العلاج قد أضحكتهم هذه الفرية أكثر مما أغضبتهم وسيضحكون أكثر عندما يعلمون أن بعض الأيادي عمدت بعد نشر المقال إلى طمس وإخفاء اسمي (السيد وعبد الله) من كشف أصحاب الأمانات (حوافز)، المعلنين على (بورد) إدارة الحسابات في محاولة لإرجاع كلمة خرجت من أفواههم إن يقولون إلا كذباً ولكن هيهات، فالمطلوب من قبل الفاصل والتواصل هو إثبات صحة دعواك!! 8- تقول الكاتبة أما ضريبة الدخل الشخصي هي قانون طبق (عليكم)!!.. مدير العلاقات العامة لا تفهم شيئاً عن ضريبة الدخل الشخصي، ولعلها قد نسيت موقعها عندما ذكرت (طبق عليكم )! وظنت أنها بهيئة المواصفات!! إن قضية الدخل الشخصي لعلها إحدى (إنجازات ) الأمين العام!! التي سيذكره بها العاملون، فقد عمد إلى اجتهادات ومجاهدات الأمناء السابقين حينما انتزعوا موافقة وزارة المالية في عدم إخضاع حافز الأداء لضريبة الدخل الشخصي، باعتبار أن نظام الحوافز أصلاً اعتمد من مجلس الوزارء لمعالجة ضعف مرتبات العاملين، وظل الأمر هكذا منذ سنوات طويلة بقرار من الأمين أخضعت هذه الحوافز للضريبة (10%) فوقعت على العاملين في الدرجات الدنيا والذين يعانون أصلاً من ضعف الدخل، ورفض الأمين مخاطبة الوزير لإعادة هذا المكتسب، علماً بأن شريحة الرياضيين والمعلمين ظلت تستمتع بنوع من الإعفاءات التي حرم منها العاملون بالديوان، وذات الحق الخاص مكفول لأبناء العاملين بالجامعات في القبول، وتسعى النقابة الآن لكي يكون الإعفاء قانونياً وليس إدارياً. أخيراً: فقد قرر المكتب القيادي لمجلس التنسيق في اجتماعه بتاريخ 13 ديسمبر 2011م الآتي: (1) اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المذكورة لإشانة السمعة والتشهير بالنقابات وقياداتها. (2) التوصية للاتحاد القومي للنقابات لتبني مقترحات تعديل قانون الخدمة القومية خاصة المواد التي تضبط عملية الانتداب، وإيقاف ظاهرة الحاشية المرتجلة مع المسؤولين، والتوصية أيضاً بضرورة مراجعة الدولة للتعيين السياسي في إدارة الوحدات الإيرادية ذات الطبيعة الخاصة والشعاب المتفرعة. ü إعلام مجلس تنسيق الفرعيات النقابية بديوان الضرائب
