كشفت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان عن إجراءات وضوابط صارمة لتقنين حيازة الأسلحة بالبلاد وذلك بوضع كود «وسم» موحد على كل سلاح.وأكد اللواء مركزو كوكو رئيس اللجنة في تصريحات صحفية أمس عقب زيارة لإدارات المباحث الجنائية والسجل المدني والاحتياطي المركزي والمرور أن الاجراءات ستطبق على جميع ولايات السودان لضبط المخالفين وكل من يحمل سلاحاً غير قانوني. وقال مركزو ان إدارة المباحث الجنائية ستشرع في تنفيذ الاجراءات الجديدة بعد تسلمها مباشرة من منظمة إقليمية بنيروبي.وكشف مركزو عن مفارقات وصفها بالكبيرة في المرتبات بين الوحدات المختلفة بالشرطة وطالب بضرورة مراجعة مرتبات العاملين وتوحيد الهيكل الراتبي لكافة الوحدات بالقوات النظامية بحيث تتفاوت الإدارات في العلاوات المهنية فقط حسب الرتب والتخصصات. فيما شدد على ضرورة إجراء مزيد من التدريب الداخلي والخارجي لقوات الاحتياطي المركزي للارتقاء بكفاءاتها القتالية.وقال إن تلك القوات تعمل جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة. وأقر بأن إدارة المرور تحتاج لمزيد من التنسيق، كاشفاً عن اجتماع الأيام القادمة مع وزير الداخلية لمناقشة المعوقات التي تعترض عمل الشرطة إلى جانب تضمين الملاحظات والتوصيات في تقرير اللجنة حول بيان وزارة الداخلية. وقال إن اللجنة ستواصل زيارتها صباح اليوم إلى إدارة السجون ومكافحة المخدرات وسجن الهدى. وفي السياق تعقد الهيئة التشريعية القومية الاثنين المقبل جلسة مغلقة مع وزارة الدفاع والداخلية وجهاز الأمن والمخابرات للاستماع لتقرير اللجنة الأمنية الطارئة حول الأوضاع الأمنية بالبلاد.