... الطبيعي والطبيعي جداً أن أي قرار يُتّخذ في مؤسسة ما أو جهة ما لابد أن يأخذ وصفه التسلسلي الهرمي الوظيفي يعني بالبلدي كده ما ممكن القرار اليتخذه الرئيس ينقضه مساعده وما ممكن التوجيه اليوجهه الوزير يعمل عكسه الوكيل وإلا الحكاية بالشكل ده تكون جاطت ودقي يا مزيكا على الواحدة ونص! وبهذا القياس والفهم تخيلت أن قرار السيد معتمد الخرطوم القاضي بوقف الحملات ضد أصحاب الأكشاك بمحليته من حاملي البطاقات الحمراء وهي بطاقات منحت لهم من قبل لجان قانونية كوّنها وزير العدل تخيلت أن قراره نهائي إلى أن نما إلى علمي أن السيد المدير التنفيذي بالمحلية «راكب راس» ومصر على إزالة هذه الأكشاك مما يدخلني في دائرة الأسئلة المحيرة من شاكلة إنتو كان سيد الزبدة قال أشوها ما بتشوها ليه وسيد الزبدة هنا المعتمد واللجان القانونية بالمحلية إذن المدير التنفيذي نافض جاز في شنو؟ بعدين النسألكم سؤال ألم يصدر توجيه من وزارة العدل بوقف هذه الحملات؟ إذا كانت الإجابة نعم فهل المدير التنفيذي فوق القانون بعدين ثمة سؤال محتاج لإجابة وهو لماذا سعى المعتمد السابق الله يطراه بالخير عبد الملك البرير لدى وزارة العدل حتى تسحب مستشاريها القانونيين من لجان الأشكاك وتمنح الصلاحية بالكامل للمحلية وضباطها الإداريين؟ سؤال عريض أرجو أن أسمع إجابة له عشان رأسي ما يودي ويجيب الدايرة أقوله للأخ المعتمد الجديد أرجو ألا تتعجل إصدار القرارات من شاكله تلك التي لها علاقة بأرزاق العباد وليس هناك أحد ضد القانون أو فوق العدالة فرجاء ثم رجاء تجنب دعوات الأرامل واليتامى وكبار السن من حاملي هذه التصديقات واسمع مظلمتهم ودعك من اقتراحات من لا تهمه مصلحة العباد ولا البلاد واجعل من عهدك فرصة أن يغير الناس نظرتهم للمحليات التي يراها الناس وحشاً يقاسمهم الرزق ويقتلعه من أفواههم اقتلاعاً!! كلمة عزيزة افتخاري وزهوي بلا حدود بالكلمات الطيبات التي كتبها في حقي زملائي الأستاذ طارق شريف بالصحافة والأستاذ محمد الطيب بصحيفة فنون وكلاهما طوقا تجربتي التلفزيونية بثناء وإطراء أرجو أن أكون قدره وعند حسن ظنهما بي فكلاهما قلمان من الوزن الثقيل وعيار الذهب«24». كلمة أعز .. الوزيرة إشراقة سيد محمود عينت شقيقها مديراً لمكتبها وابنة شقيقها في طاقم مكتبها وكلاهما غريب ديار عن وزارة الست الوزيرة لينا الله وعيشة السوق!! والماعنده قريب وزير يشوف ليه وزير!!
