أصدرت المحكمة الدستورية قراراً شطبت بموجبه الطعن المقدم من وزارة المالية والاقتصاد الوطني الاتحادية ضد ولاية نهر النيل في قضية نزع ملكية أراضي زراعية لانشاء مشروع الكفاءة الزراعي المملوك لشركة الراجحي والتي تمت تسويتها بتعويض الملاك بمبلغ وقدره (3) مليون جنيه للمتضررين بمحلية بربر بولاية نهر النيل، وأبدت المحكمة الدستورية في قرارها الصادر مؤخراً الاحكام الصادرة من المحاكم الأدنى بالقضائية بالزام وزارة المالية الاتحادية بدفع التعويضات وأكد د. عبده عبدالرحمن محامي المتضررين بمحلية بربر في حديثه ل(آخرلحظة) أمس أن التعويضات التي قدرتها المحكمة ظلت مجمدة من أصحابها طيلة ستة أعوام خلت بسبب الطعون التي تقدمت بها وزارة المالية ضد قرار محكمة الموضوع والمحاكم الأعلى بغرض مناهضة والزام الوزارة بسداد التعويضات. ودفعت المالية بأن دفع التعويضات من أولويات ولاية نهر النيل خلاف الاحكام التي صدرت من كافة المحاكم.