مجلس الوزراء يعلن ترحيبه بالبعثة الأممية للسودان    القوات المسلحة تؤكد حل الدفاع الشعبي    كَيْفَ نَحْمي السُّودان من أخطار سد النهضة ؟! .. بقلم: د. فيصل عوض حسن    مسامرات زمن حظر التجوال .. بقلم: عثمان أحمد حسن    المراية .. بقلم: حسن عباس    قون المريخ والعنصرية .. بقلم: إسماعيل عبدالله    تكامل الأدوار في محاربة مافيا الفساد .. بقلم: نورالدين مدني    "أحمد شاويش." ذلك العبقري المتواضع ... بقلم: مهدي يوسف إبراهيم    وزارة العمل والتنمية الاجتماعيّة تسلّم كروت الدعم النقديّ لعدد من الجمعيّات النسائيّة    المباحث تلقي القبض على قاتل ضابط الشرطة بولاية شمال كردفان    نحو صياغة برنامج اقتصادي وطني يراعي خصوصية الواقع السوداني .. بقلم: د. محمد محمود الطيب    أنا والفنان حمد الريح .. شافاه الله !! .. بقلم: حمد مدنى حمد    حول نقد الإمام الصادق للفكرة الجمهورية (2-4) .. بقلم: بدر موسى    أخطاء الترجمة: Bible تعني الكتاب المقدس لا الإنجيل .. بقلم: عبد المنعم عجب الفَيا    ترامب يتشبه بالرؤساء العرب .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى    ذكريات وأسرار الحركة البيئية العالمية ومصائر الدول النامية .. بقلم: بروفيسور عبدالرحمن إبراهيم محمد    باتافيزيقيا السّاحة الخضراء (1) .. بقلم: عوض شيخ إدريس حسن /ولاية أريزونا أمريكا    الدولة في الاسلام مدنيه السلطة دينيه اصول التشريع متجاوزه للعلمانية والثيوقراطية والكهنوت .. بقلم: د. صبري محمد خليل    قانون لحماية الأطباء فمن يحمى المرضى ؟ .. بقلم: د. زاهد زيد    الفقر الضكر .. فقر ناس أكرت .. بقلم: د سيد حلالي موسي    التعليم بالمصاحبة ( education by association ) .. بقلم: حمدالنيل فضل المولي عبد الرحمن قرشي    إحباط تهريب مصابين بكورونا من البحر الأحمر    الشرطة تنفذ حملة لمواجهة مخالفات الحظر الصحي ومعتادي الاجرام    كل ما هو مُتاح: مناعة القطيع .. مناعة المُراح .. بقلم: د. بشير إدريس محمد زين    موسى محمد الدود جبارة : مداخل ونقرشات علي حواف بيان اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي السوداني    حملة لتوزيع غاز الطبخ في الميادين العامّة بولاية الخرطوم    خالد التيجاني النور يكتب :السلام المختطف    إحالة ملف متهم بقتل وكيل نيابة إلى الجنائية ببحري    اعتراف قضائي للمتهم الأول بقتل شاب    الغرامة لشاب ادين بتعاطي المخدرات    ترامب يهدد بتعليق عمل الكونغرس لإقرار التعيينات التي يريدها    كورونا في ألمانيا.. 2866 إصابة جديدة والعدد الكلي يتجاوز 130 ألف إصابة    حمد بن جاسم يكشف "الدروس المستفادة" من الوباء الذي يجتاح العالم    مدثر خيري:الاتحاد العام ليس الجهة التي تحدد بطلان جمعية المريخ    الكاردينال ينصح (الكوارتي) بخدمة اهله واسرته    الاتحاد السوداني يطبق الحظر الكلي    لجان مقاومة القطاع الاقتصادي تتمسك باقالة وزير المالية    تحديد (7) ساعات لتحرك المواطنين أثناء أيام حظر التجوال بالخرطوم    عبد الباري عطوان :ترامب يعيش أسوَأ أيّامه.. وجشعه الاقتصاديّ حوّله إلى مُهرِّجٍ    البدوي: زيادة الأجور للعاملين بنسبة (569%)    مشاركة المطرب...!    الناطق باسم الحكومة الفلسطينية: تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا    مجمع الفقة: لا تمنع صلاة الجماعة والجمعة إلا بوقف التجمعات    توتنهام يتدرب رغم الحظر    نصر الدين مفرح :نحن نتابع كل التّطوُّرات ولن نتوانى في منع إقامة صلوات الجماعة    أمير تاج السر:أيام العزلة    ردود أفعال قرار كاس تتواصل.. إشادات حمراء وحسرة زرقاء    «كاس» توجه ضربة ثانية للهلال وترفض شكواه حول النقاط المخصومة بأمر الفيفا    البرهان يتلقى برقية شكر من ملك البحرين    البرهان يعزي أسرة الراحل فضل الله محمد    5 ملايين درهم جائزة "الأول" في مسابقة "شاعر المليون"    ميناء بورتسودان يستقبل كميات من الجازولين    وزير الري يتعهد بتأهيل مشاريع الأيلولة بالشمالية    لجنة التحقيق في أحداث "الجنينة" تتلقى شكاوى المواطنين    برلمان العراق يصوت على إنهاء تواجد القوات الأجنبية    إيران تهدد بالرد على مقتل سليماني    الإعدام شنقاً ل (27) شخصاً في قضية المعلم أحمد الخير    حريق محدود بمبني قيادة القوات البرية للجيش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





بعد سنوات في ردهات المحاكم هل الدستورية ذات اختصاص..؟!
مواطنون في انتظار العدالة ببربر
نشر في الصحافة يوم 10 - 03 - 2011

حياة هانئة وسعيدة كان يعيشها سكان ريفي بربر ما بين مساكنهم ومراعيهم وأراضيهم الزراعية.. لا يملون حياتهم بالرغم من تكرارها ومسارهم المحدود، لأنهم وجدوا فيها متعة الحياة في رحلة البحث عن أرزاقهم.
لم يكونوا ليعلموا بما يخبئ لهم القدر من قبل أن تأتي شركة الراجحي ويصدق لذلك المستثمر السعودي بمساحة زراعية بلغت خمسين ألف فدان بمحلية بربر في عام 2005م، نزعت لأجلها أراضيهم ومراعيهم، وبالتالي مصادر قوتهم، بل حتى مساكنهم التي طالما أوتهم من قسوة الطبيعة.. وعلى الرغم من ذلك تقبل أهالي المنطقة الفكرة على مضض عندما نظروا لمصلحة البلاد والعائد الذي يفيد المنطقة بأكملها، وتقدير ممتلكاتهم وتعويضهم عنها.
هذا الأمل الذي ظلوا يبحثون عنه لمدة طالت سنوات قضيت جلها داخل قاعات المحاكم بحثاً عن تعويضاتهم، وتعرضوا فيها للعوز الشديد، وقاسوا فيها المرض والجوع والعدم، في حين مازالت الحكومة تماطل في تسليمهم تعويضهم، بل حتى المحكمة الدستورية أوقفت أمر تنفيذ الصرف ليفارق خمسة وستون من أصحاب تلك الحقوق الحياة وفي القلب ألم الظلم والغبن.
وتعود تفاصيل الأمر إلى تصديق ولاية نهر النيل لمستثمر سعودي مساحة تقدر ب «50.000» فدان بمحلية بربر، وذلك في عام 2005م، لصالح مشروع الكفاءة الزراعي، وبناءً على قرار حكومة الولاية بقيام المشروع، تم نزع الأراضي الواقعة على أرض ومسار ترعة ومضرب المشروع، وبعدها قدر ضابط النزع والتسوية التعويضات.
وإن كانت رئاسة الجمهورية قد وجهت ادارة السدود بدفع مبالغ التعويضات بحسب الحكم الصادر من قبل قاضي بربر، وخاطب د. غلام الدين عثمان والي نهر النيل الأسبق ومدير وحدة السدود الأسبق، أسامة عبد الله باستعجال دفع المبلغ.. إلا ان ادارة السد وقتها أبدت عدة ملاحظات، منها انه لا بد من النظر إلى التجارب السابقة في عمليات التعويض، وحتى لا تقع التزامات مالية على الولاية لا تتحملها، خاصة في ظل اقدامها على جملة من مشاريع التنمية، مما قد يعوق عملية التنمية. وذكرت بأن الاراضي التي يتم تعويضها هي إما أراضٍ حكومية مؤجرة ولها عقود وغير مستثمرة، أو في مرحلة التسجيل أو أراضٍ أخرى حكومية في مرحلة المسح.
وأكدت أدارة السدود ان معظم الأراضي المعنية بالتعويض والواردة في التقرير لا توجد بها مياه جوفية لحفر الري، ولا توجد سوابق في التعويض النقدي، لأنها غير مستثمرة أو لم تكتمل اجراءاتها، والاودية مطرية تزرع في موسم المطر، كما لا توجد سوابق تعويض نقدي لهذا النوع من الاراضي إلى جانب أراضي الملك الحر والقطع السكنية... وطالبت ادارة السدود ان تقوم ولاية نهر النيل وبعد المراجعة بتعويض اصحاب الاراضي الحكومية بأراضٍ بديلة في موقع آخر، وتعويض اصحاب القطع السكنية بأخرى. وكذا الحال لأصحاب الاراضي المطرية، في حين طالبت ادارة السدود بتعويض المنشآت والمزروعات بالأراضي التي تم نزعها تعويضاً مالياً، وكذلك تعويض أراضي الملك الحر والمنشآت بالاراضي السكنية إن وجدت تعويضاً مالياً، على أن تقوم حكومة الولاية بمخاطبة ادارة السدود بقيمة اجمالي التعويض، ومن ثم مخاطبة رئاسة الجمهورية.
وفي الوقت الذي ظل فيه المتضررون بانتظار تعويضاتهم التي قدرها ضابط النزع والتسوية بقيمة 63.759.000 دينار لصالح ملاك السواقي «33» جزيرة عسلية و 38، 13، 11، 9 ديناراً، والساقي «26، 46، 12، 4» الحكومية الحصى البالغ قدرها 1.305.180 ديناراً كرسوم، ولما لم يتم التنفيذ طالب القاضي المقيم ببربر وزارة المالية بالولاية بتسديد المبلغ، اضافة لرسوم المحكمة البالغ قدرها 65.64.180 ديناراً.. وكان خطاب تحديد جملة الرسوم قد ألحق بخطاب يفيد بتعويض اصحاب الحيازات المطرية التي تشمل وادي أبو سلم منطقة البلقية ودبال والكوع، وألفي متر بمنطقة القدواب والحصى والفور ونقزو والبان جديد والداخلة، وقدرت تعويضات هؤلاء بمبلغ 306.688.400 دينار، وذلك على الرغم من الطعن الذي قدمه محامي المتضررين الذي يوضح فيه أن النزاع يرتكز على محورين، الاول بأن هنالك متضررين لديهم تعويضات مستحقة بأحكام قضائية واجبة السداد، والثاني بأن حكومة السودان هي الجهة الملزمة بموجب تلك الأحكام بالسداد.
وفي خطوة منها للتنصل من دفع التعويضات، تقدمت وزارة المالية الاتحادية بواسطة مستشارها القانوني البدوي القراي بطعن أمام المحكمة العليا يفيد بعدم مشروعية وقانونية الزام وزارة المالية والاقتصاد الوطني الاتحادية بدفع التعويض، على أن تلتزم به الولاية طالما أن قرارات النزع والتسوية والأراضي المنزوعة صدرت في الولاية.
وبعد أن أقرت المحكمة العليا بحقوق المتضررين وتعويضهم، ولم يتبق غير أمر التنفيذ، كانت الطامة الكبرى عندما تدخلت المحكمة الدستورية بقرار أوقفت من خلاله أمر تنفيذ صرف المستحقات، الأمر الذي كان ادعى الى أن يتقدم محامي المحكوم لهم بطلب الغاء الأمر ووقف تنفيذ الحكم من المحكوم لهم طالبي التنفيذ.. ويبقى الغريب في الأمر تدخل المحكمة الدستورية، في حين نجد أن الدستور قد أوضح اختصاصات المحكمة الدستورية وسلطاتها، حين ذكر في نصه بأن «لا تخضع أعمال السلطة القضائية والاحكام والقرارات والاجراءات والأوامر التي تصدرها محاكمها لمراجعة المحكمة الدستورية».
وكان ممثل المتضررين بالمنطقة يس عبد الرحمن أحمد حداد، قد ذكر في حديثه ل «الصحافة» أن «65» من طالبي الحقوق بالتعويضات قد فارقوا الحياة وهم يعانون ذل الحاجة، بعد أن تاهوا بين دواوين الحكومة ودور القضاء بحثاً عن حقوق نزعت مقابلها المساكن والأراضي ومصادر الرزق، وظل الأحياء منهم مكبلين باليأس بعد خمس سنوات، وطالبوا بتعديل قيمة الفدان من 200 جنيه إلى 2000 جنيه، وبين أن المستثمر قد جنى انتاجات مشروعه، وكان حداد قد سلم «الصحافة»، قائمة بأسماء المتوفين ال (65) شخصاً من جملة ثلاثة آلاف متضرر.
وكان عدد من المتضررين قد اتهموا حكومة الولاية بالمماطلة في دفع تعويضاتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.