حياة هانئة وسعيدة كان يعيشها سكان ريفي بربر ما بين مساكنهم ومراعيهم وأراضيهم الزراعية.. لا يملون حياتهم بالرغم من تكرارها ومسارهم المحدود، لأنهم وجدوا فيها متعة الحياة في رحلة البحث عن أرزاقهم. لم يكونوا ليعلموا بما يخبئ لهم القدر من قبل أن تأتي شركة الراجحي ويصدق لذلك المستثمر السعودي بمساحة زراعية بلغت خمسين ألف فدان بمحلية بربر في عام 2005م، نزعت لأجلها أراضيهم ومراعيهم، وبالتالي مصادر قوتهم، بل حتى مساكنهم التي طالما أوتهم من قسوة الطبيعة.. وعلى الرغم من ذلك تقبل أهالي المنطقة الفكرة على مضض عندما نظروا لمصلحة البلاد والعائد الذي يفيد المنطقة بأكملها، وتقدير ممتلكاتهم وتعويضهم عنها. هذا الأمل الذي ظلوا يبحثون عنه لمدة طالت سنوات قضيت جلها داخل قاعات المحاكم بحثاً عن تعويضاتهم، وتعرضوا فيها للعوز الشديد، وقاسوا فيها المرض والجوع والعدم، في حين مازالت الحكومة تماطل في تسليمهم تعويضهم، بل حتى المحكمة الدستورية أوقفت أمر تنفيذ الصرف ليفارق خمسة وستون من أصحاب تلك الحقوق الحياة وفي القلب ألم الظلم والغبن. وتعود تفاصيل الأمر إلى تصديق ولاية نهر النيل لمستثمر سعودي مساحة تقدر ب «50.000» فدان بمحلية بربر، وذلك في عام 2005م، لصالح مشروع الكفاءة الزراعي، وبناءً على قرار حكومة الولاية بقيام المشروع، تم نزع الأراضي الواقعة على أرض ومسار ترعة ومضرب المشروع، وبعدها قدر ضابط النزع والتسوية التعويضات. وإن كانت رئاسة الجمهورية قد وجهت ادارة السدود بدفع مبالغ التعويضات بحسب الحكم الصادر من قبل قاضي بربر، وخاطب د. غلام الدين عثمان والي نهر النيل الأسبق ومدير وحدة السدود الأسبق، أسامة عبد الله باستعجال دفع المبلغ.. إلا ان ادارة السد وقتها أبدت عدة ملاحظات، منها انه لا بد من النظر إلى التجارب السابقة في عمليات التعويض، وحتى لا تقع التزامات مالية على الولاية لا تتحملها، خاصة في ظل اقدامها على جملة من مشاريع التنمية، مما قد يعوق عملية التنمية. وذكرت بأن الاراضي التي يتم تعويضها هي إما أراضٍ حكومية مؤجرة ولها عقود وغير مستثمرة، أو في مرحلة التسجيل أو أراضٍ أخرى حكومية في مرحلة المسح. وأكدت أدارة السدود ان معظم الأراضي المعنية بالتعويض والواردة في التقرير لا توجد بها مياه جوفية لحفر الري، ولا توجد سوابق في التعويض النقدي، لأنها غير مستثمرة أو لم تكتمل اجراءاتها، والاودية مطرية تزرع في موسم المطر، كما لا توجد سوابق تعويض نقدي لهذا النوع من الاراضي إلى جانب أراضي الملك الحر والقطع السكنية... وطالبت ادارة السدود ان تقوم ولاية نهر النيل وبعد المراجعة بتعويض اصحاب الاراضي الحكومية بأراضٍ بديلة في موقع آخر، وتعويض اصحاب القطع السكنية بأخرى. وكذا الحال لأصحاب الاراضي المطرية، في حين طالبت ادارة السدود بتعويض المنشآت والمزروعات بالأراضي التي تم نزعها تعويضاً مالياً، وكذلك تعويض أراضي الملك الحر والمنشآت بالاراضي السكنية إن وجدت تعويضاً مالياً، على أن تقوم حكومة الولاية بمخاطبة ادارة السدود بقيمة اجمالي التعويض، ومن ثم مخاطبة رئاسة الجمهورية. وفي الوقت الذي ظل فيه المتضررون بانتظار تعويضاتهم التي قدرها ضابط النزع والتسوية بقيمة 63.759.000 دينار لصالح ملاك السواقي «33» جزيرة عسلية و 38، 13، 11، 9 ديناراً، والساقي «26، 46، 12، 4» الحكومية الحصى البالغ قدرها 1.305.180 ديناراً كرسوم، ولما لم يتم التنفيذ طالب القاضي المقيم ببربر وزارة المالية بالولاية بتسديد المبلغ، اضافة لرسوم المحكمة البالغ قدرها 65.64.180 ديناراً.. وكان خطاب تحديد جملة الرسوم قد ألحق بخطاب يفيد بتعويض اصحاب الحيازات المطرية التي تشمل وادي أبو سلم منطقة البلقية ودبال والكوع، وألفي متر بمنطقة القدواب والحصى والفور ونقزو والبان جديد والداخلة، وقدرت تعويضات هؤلاء بمبلغ 306.688.400 دينار، وذلك على الرغم من الطعن الذي قدمه محامي المتضررين الذي يوضح فيه أن النزاع يرتكز على محورين، الاول بأن هنالك متضررين لديهم تعويضات مستحقة بأحكام قضائية واجبة السداد، والثاني بأن حكومة السودان هي الجهة الملزمة بموجب تلك الأحكام بالسداد. وفي خطوة منها للتنصل من دفع التعويضات، تقدمت وزارة المالية الاتحادية بواسطة مستشارها القانوني البدوي القراي بطعن أمام المحكمة العليا يفيد بعدم مشروعية وقانونية الزام وزارة المالية والاقتصاد الوطني الاتحادية بدفع التعويض، على أن تلتزم به الولاية طالما أن قرارات النزع والتسوية والأراضي المنزوعة صدرت في الولاية. وبعد أن أقرت المحكمة العليا بحقوق المتضررين وتعويضهم، ولم يتبق غير أمر التنفيذ، كانت الطامة الكبرى عندما تدخلت المحكمة الدستورية بقرار أوقفت من خلاله أمر تنفيذ صرف المستحقات، الأمر الذي كان ادعى الى أن يتقدم محامي المحكوم لهم بطلب الغاء الأمر ووقف تنفيذ الحكم من المحكوم لهم طالبي التنفيذ.. ويبقى الغريب في الأمر تدخل المحكمة الدستورية، في حين نجد أن الدستور قد أوضح اختصاصات المحكمة الدستورية وسلطاتها، حين ذكر في نصه بأن «لا تخضع أعمال السلطة القضائية والاحكام والقرارات والاجراءات والأوامر التي تصدرها محاكمها لمراجعة المحكمة الدستورية». وكان ممثل المتضررين بالمنطقة يس عبد الرحمن أحمد حداد، قد ذكر في حديثه ل «الصحافة» أن «65» من طالبي الحقوق بالتعويضات قد فارقوا الحياة وهم يعانون ذل الحاجة، بعد أن تاهوا بين دواوين الحكومة ودور القضاء بحثاً عن حقوق نزعت مقابلها المساكن والأراضي ومصادر الرزق، وظل الأحياء منهم مكبلين باليأس بعد خمس سنوات، وطالبوا بتعديل قيمة الفدان من 200 جنيه إلى 2000 جنيه، وبين أن المستثمر قد جنى انتاجات مشروعه، وكان حداد قد سلم «الصحافة»، قائمة بأسماء المتوفين ال (65) شخصاً من جملة ثلاثة آلاف متضرر. وكان عدد من المتضررين قد اتهموا حكومة الولاية بالمماطلة في دفع تعويضاتهم.
