شطبت المحكمة الدستورية الطعن المقدم من وزارة المالية والاقتصاد الوطني الاتحادية ضد ولاية نهر النيل، وأيدت الأحكام الصادرة من السلطة القضائية القاضية بإلزام وزارة المالية الاتحادية بدفع التعويضات المالية لصالح المتضررين من قرار ولائي بنزع أراضي مواطنين ببربر لصالح شركة سعودية والبالغ قدرها «3.8» مليون جنيه، وقال محامي المتضررين عبده عبد الرحمن عثمان في تعميم صحفي إن أموال المتضررين ظلت مجمدة طيلة ستة أعوام ماضية بسبب المنازعات التي أقدمت عليها وزارة المالية بتطويلها لمراحل التقاضي.