اصدرت المحكمة الدستورية قراراً بشطب الطعن المقدم اليها من وزارة المالية الاتحادية ضد ولاية نهر النيل ، وتأييد الاحكام الصادرة من السلطة القضائية بإلزام وزارة المالية الاتحادية بدفع التعويضات البالغ قدرها 3.8 مليار جنيه (بالقديم) لصالح المتضررين من نزع اراضيهم بمحلية بربر، وتخصيصها كمشروع زراعي لصالح المستثمر السعودي (الراجحي - تحت اسم مشروع الكفاءة الزراعي). وقال محامي المتضررين، الدكتور عبده عبدالرحمن عثمان،إن هذه الاموال على الرغم من الضرر الذي حاق بأصحاب الاراضي بمحلية بربر منذ صدور القرار بدفعها بأحكام التسوية من محكمة بربر ، الا انها ظلت مجمدة من اصحابها طيلة ستة اعوام خلت بسبب المنازعات التي اقدمت عليها وزارة المالية مناهضة ومقاومة للأحكام التي صدرت بحقها وإلزام وزارة المالية بسداد هذه التعويضات.