لا يزال الجدل محتدماً بين شركات التحصيل وهيئة المياه التي ترى أنها أحق ب 18% وهي قيمة ما تأخذه الشركات من جملة الإيرادات ليتم التحصيل بواسطة هيئة الكهرباء. وكشف د. محجوب محمد طه المستشار الفني بمياه ولاية الخرطوم، عن أن (8) ملايين من الأغنياء بالولاية يتهربون من الدفع. وأقر خلال حديثه أمس في منتدى حماية المستهلك (المياه حق أم سلعة)، بتهالك الشبكات القديمة وتوجد بها مواد عالقة، مشيراً إلى أن القطوعات اليومية تقدر ب (200) كسر في اليوم، مطالباً الدولة بإنشاء شبكة صرف صحي خاصة أن هناك (500) ألف سايفون تم حفرها بولاية الخرطوم، مما أدى لتدمير المياه الجوفية، بالإضافة إلى أن هناك ما بين 500 - 600 تانكر تحمل الصرف الصحي لترميه بمصارف الولاية، مبيناً أن الفقراء يدفعون حوالي 50% من دخلهم لتوفير المياه التي قال إنها (خدمة وسلعة وحق). من جانبه حمّل د. عبد الباقي عبد الرحمن رئيس شعبة خدمات تحصيل المياه، هيئة المياه مسؤولية ارتفاع عدد الشركات من 8 - 34 شركة، الأمر الذي أفقدها حوالي (4) مليارات جنيه شهرياً في منتصف العام 2010م. ونفى حصولهم على 18% من جملة الإيرادات كما أوردت الهيئة، موضحاً أن ما يتقاضوه لا يتعدى 10%. وانتقد عبد الباقي قرار الوزير بوقف قطع الإمداد المائي بسبب الرسوم الذي قال إنه إداري، مطالباً بإصدار قانون من المجلس التشريعي لولاية الخرطوم في هذا الجانب، خاصة أن القطع كان من اختصاصات الهيئة التي تنازلت عنه للشركات بموجب التعاقد بين الطرفين. مشيراً إلى أن هذه الشركات تستوعب حوالي (5) آلاف عامل من الخريجين بجانب أنها رسوم دمغة تقدر ب (500) مليون جنيه. داعياً رئاسة الجمهورية والمجلس التشريعي والوالي إلى النأي عن عمل الهيئة حتى لا تؤثر الظروف السياسية على المرافق. وطالب م. عبد الرحمن بلجنة الشؤون الزراعية والخدمات بالمجلس التشريعي بإعادة تقييم عمل الشركات، بجانب التأمين على عدم قطع المياه المتعمد وإن طالت فترة عدم السداد. وحذر د. عمر عبد الله بهيئة المواصفات، من خطورة تلوث المياه التي قال إنها تسبب 85% من الأمراض، مشيراً إلى أن صناعة المياه مكلفة، منتقداً حصر تنقية المياه على المحطات وإهمال الآبار التي ترتبط بالشبكة مباشرة. وشدد الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج على ضرورة وضع ضريبة للمياه بناء على مقدرة المشتركين لتحقيق توزيع الثروة بين المواطنين بأخذها من الأغنياء فقط، مقللاً من وجود استثمارات في المياه خاصة وأن الانفاق على هذا الجانب في الميزانية العامة لا يتعدى مليون جنيه.